فتحي بن لزرق
مع التعديلات الوزارية الاخيرة استطيع ان اقول ان حياة الناس في اليمن وتحديدا في المحافظات الجنوبية ستكون اصعب مما كانت عليه خلال الاشهر والسنوات الماضية.
-لست متشائما لكنها الحقيقة التي لا مفر منها،هدم المجلس الانتقالي المعبد فوق رؤوس الناس وكان يظن انه يهدمه فوق رؤوس مسؤولي الحكومة الشرعية لكن هؤلاء غادروا الى الخارج ويعيشون افضل حياة وليس ثمة متضرر منهم على الاطلاق، مخصصاتهم رواتبهم امتيازاتهم ستتواصل لسبب بسيط وهو ان التحالف بحاجة الى كومبارس يشرعن وجوده في اليمن ولن يقطع مخصصات هذا الكومبارس.
-المتضرر الاكبر هم ساكني المحافظات الجنوبية وهم من كانت تذهب اليهم مانسبته ٧٠٪ من ميزانية الدولة.
-سيتضرر الشمال ايضا بسبب انهيار سعر الصرف المتوقع لكن على صعيد الرواتب لن يحدث اي ضرر ف٩٠٪من مناطق الشمال بلا رواتب اصلا منذ ٤سنوات.
-كانت لدينا فرصة في الجنوب ان نستغل موازنة الدولة لصالحنا لكن المتاجرون بالقضايا ومعاناة الناس ابوا.
-لم يكن الوضع ورديا في المحافظات الجنوبية لكنه كان افضل حالا فالرواتب مستقرة اعمال صرفها والخدمات في حدها المقبول.
-قلت في منشور سابق ان اسقاط مؤسسات الدولة ستكون له هزات ارتدادية مؤلمة وقرارات هذا المساء احداها.
-قبل حافظ معياد منصب محافظ البنك المركزي اليمني قبل ستة اشهر وفق حالة استقرار نسبية كانت سائدة وكان من الممكن تمديد المدة في حال استقرت الاوضاع،لكن الرجل من المسؤولين الذين يحترمون انفسهم وادرك انه من الصعب استمرار اي عمل حقيقي في ظل هذه الظروف.
-اجد نفسي ملزما بتفهم موقف اي مسؤول حكومي بالتنحي حاليا لعدم قدرته على اداء مهامه فبعد اسقاط مؤسسات الدولة في عدن لن يكون هناك الا كومبارس حكومي لن يستطيع اي شخص عبره اداء مهامه كرجل دولة.
-على الناس في محافظات الجنوب ان تستعد لواقع صعب يتمثل في تعثر صرف المرتبات وتوقف الخدمات وخلافه وكل ماسيوفره الانتقالي لن يكون الا مداهمات وشعارات.
اشعر بالحزن لحال المواطن الذي سيناله الضرر من حالة الصراع ولعلها فرصة لكي يرفع الجميع صوتا موحدا لوقف هذه الحرب.
اثبتت الاحداث والمواقف ان موقفنا كان صائبا من رفض اسقاط مؤسسات الدولة فالبديل هو الفوضى خصوصا مع انعدام اي مشروع حقيقي لدى الطرف الذي اسقط المؤسسات.
الداعون والمحرضون لاسقاط مؤسسات الدولة هم واسرهم في الخارج او يتسلمون مخصصاتهم بالعملة الصعبة من الخارج لذلك لن يطالهم اي ضرر والمواطن البسيط هو المتضرر.
فتحي بن لزرق
١٩سبتمبر ٢٠١٩
