تبدأ المملكة إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها، لتفتح بذلك أبوابها أمام السياح بهدف تنويع اقتصادها المعتمد حاليًّا على النفط.

 

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب: إن فتح أبواب المملكة أمام السياح الأجانب “هو لحظة تاريخية لبلادنا”، وفقًا لما نقلته “العربية” عن وكالة “فرانس برس”.

 

وستُقدم المملكة تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، وفق ما نقلت “بلومبرغ نيوز” عن الخطيب، وهي 38 دولة من أوروبا و7 دول من آسيا ودولتان من أمريكا الشمالية، واستراليا ونيوزلاندا.

 

وأوضح الخطيب أن المملكة ستخفف من قواعد الزي بالنسبة إلى النساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيتوجب على الزائرات الأجنبيات ارتداء “ملابس محتشمة”.

 

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة “عكاظ” فإن التأشيرة السياحية سيبدأ العمل بها غدًا السبت وستنطلق الحملة الترويجية من 14 عاصمة حول العالم، من بينها لندن ونيويورك و”برج خليفة” في دبي. وأشارت المصادر أن السياح سيحصلون على التأشيرة إلكترونيًّا في مدة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق. ويُعتبر إطلاق قطاع السياحة أحد أهم أسس رؤية 2030، وهي خطة لإعداد أكبر اقتصاد الدولة لمرحلة ما بعد النفط.

 

قيمة الرسوم:

 

وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالًا لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالًا يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

 

طريقة استخراجها:

 

يمكن للسائح التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “أونلاين” أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق. أما الطريقة الأخرى فهي عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري) أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.

 

وقالت وكالة “بلومبيرغ”: إن زيارة المملكة ظلت مقتصرة طوال السنوات الماضية على الحج والعمرة أو العمل أو لم شمل العائلات، إلى أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة، ومن ثم بدأ في العام 2016 عملية تطوير للقطاع السياحي كجزء من خطته الاقتصادية.