كشف عضو اللجنة الاقتصادية (حكومية) أحمد غالب، أن اللجنة مجمدة كافة أعمالها منذ مارس الماضي، نافياً صحة الأخبار التي تتحدث عن ممارستها أي مهام بعد هذا التاريخ.
وقال غالب -في منشور بصفحته على فيسبوك- لم تعد اللجنة تمارس أي مهام وأعضاؤها مشتتون لم يتم دعوتهم للاجتماع أو استشارتهم، ولم يعرض عليهم أي عمل من الأعمال التي يتم إعلانها باسم اللجنة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن ما يجري عمله أو الإعلان عنه ليس من مهام اللجنة ولا يدخل في المهام المحددة والمؤقتة التي كلفت بها.
وأضاف "تواصل معي كثير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي مستفسرين حول ما يتم عمله ونشره وإعلانه باسم اللجنة وآخرها التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة قبل استكمال تأهيل بقية الشركات المتخصصة التي تم دعوتها كما تقول الروايات إن كانت صحيحة".
وحول الاتهامات التي توجه إلى اللجنة مع كل عمل أو إجراء أو إعلان ينسب إليها قال غالب "قد نبهنا مرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة".
