وفي رسالة وجهتها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة اشترطت الحكومة الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ نقل المشتقات النفطية حفاظاً على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.

 

وأوضحت الحكومة أنها منفتحة في نقاش الآليات المختلفة لتطبيق قرارها رقم 49 لعام 2019م والخاص بتوربد الرسوم المستحقة على مستوردي الوقود ومشاركة المجتمع الدولي في ذلك.

 

ونوهت الحكومة أنها طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين، مؤكدة أن تطبيق القرار 49 سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

 

وتضمنت الرسالة الحكومية الموجهة للمسؤول الأممي طبيعة وأهداف قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م وما تسببت به جماعة الحوثي بأزمة الوقود في مناطق الخضوع لها وإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين ومبادرتها بتحمل مسؤولية توفير الوقود في مناطق الخضوع للحوثيين بأسعار أقل مما تفرضة الميليشيات على المواطنين.