وجهت محكمة سعودية تهما بالتزوير وتلقي الرشوة إلى قاض بالمدينة المنورة، في حين زعم الأخير أن "جنيا تلبّسه" وورطه في القضية.

 

وفي قضية عرفت إعلاميا بقضية "قاضي الجن" وضمت 38 متهما أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أحكاما ابتدائية متفاوتة تتراوح بين السجن عاما، و20، فيما برأت ساحة آخرين.

 

وأخذت القضية شهرة تعدت حدود المملكة بعدما ألقى القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال، باللائمة على "الجن" وادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي، حيث قال في رده خلال استجوابه إنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله.

 

وادعى خلال الاستجواب أنه "مريض ويتعالج بالرقية الدينية عند بعض المشايخ في منطقتي القصيم والمدينة، ولا يسيطر على أفعاله وأقواله".

 

يذكر أن القضية استمرت 11 عاما في أروقة المحاكم، وذلك لهروب المتهم الأساسي فيها (القاضي) إلى مصر لمدة خمس سنوات، واعتراض هيئة الرقابة والتحقيق على حكم صدر سابقا وقضى بتبرئته من التهم المنسوبة له.