قالت وكالة اليوم إن الحوثيين رفعوا رسوم تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي، إلى عشرات الأضعاف، على ما كان عليه قبل سنوات، ما تسبب بلجوء مُلاك المنشآت الصحية إلى رفع رسوم الخدمات الطبية على المواطنين.

 

وقال مالك أحد المركز الصحية في العاصمة صنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ما يسمي بوزير الصحة العامة والسكان، طه المتوكل، في ميليشيا الحوثي، رفع رسوم تراخيص المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، والمختبرات الخاصة، والصيدليات. 

 

وأضاف أن ميليشيا الحوثي رفعت الرسوم على المستشفيات لتصل إلى أكثر من مليون ريال، وكانت من قبل لا تتجاوز 200 ألف ريال، ورفعت رسوم تراخيص مزاولة المهنة لكل طبيب إلى 40 ألف ريال، وكان قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة رسوم ترخيص مزاولة المهنة لكل طبيب 1600 ريال فقط.

 

وأوضحت دراسة جديدة عن وضع الخدمات الأساسية، أن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية، بحوالي 109 بالمائة في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 2014.

 

وأكدت نشرة المجموعة الصحية إن أغلبية السكان اليمنيين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية التي تؤثر بشكل أكبر على القدرة الشرائية والانتقال من نقطة إلى أخرى، مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع تكاليف النقل وانعدام الأمن، ونقاط التفتيش وحواجز الطرق، ما يزيد من تعقيد الوضع المتفاقم.

 

وقالت المجموعة الصحية إن اعتماد النظام الصحي اليمني على مدفوعات الحوافز لدعم العاملين الصحيين في المنشآت يشكل خطراً كبيراً على انهيار النظام في حالة توقف تمويل البرمجة الإنسانية ويمثل أكبر المخاطر على الصحة العامة.

 

وأشارت أن من ضمن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن أن 35 ٪ من المرافق الصحية لا تعمل إلا جزئيا و14 ٪ لا تزال غير وظيفية.