إنه "في الوقت الذي كانت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعها الشارع اليمني , تنتظر من مليشيا الحوثي تقديم المدعو سلطان زابن الى المحاكمة بعد ثبوت تورطه بجرائم اختطاف وتعذيب عشرات النساء وإخفائهن في سجون سرية , وتفاؤلنا بالخطوة التي اقدمت عليها سلطات الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي باقالته من منصبه , غير ان المنظمة ومعها ذوي الضحايا من النساء السجينات والمخفيات قسرا والشارع اليمني تفاجئوا باعادة  سلطان زابن الى منصبه السابق مديرا للإدارة العامة للبحث الجنائي , وعودة كل اعضاء العصابة التابعة له والمتورطة بجرائم تعذيب وانتهاكات فضيعة وغير انسانية ضد  النساء اللواتي تعرضن للاختطاف والاخفاء والتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي , وبشكل غير مسبوق في اليمن" .

 

واضافت ان "العادات والتقاليد اليمنية وكذا القانون اليمني تحمي المراة وتجرم تعنيف وترهيب المراة , غير ان مليشيا الحوثي جاءت لتضرب عرض الحائط بكل ذلك , في خرق سافر للقانون و لكل اعراف وتقاليد اليمنيين , وانتهاك للإنسانية".

 

وعبرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر  عن "صدمتها وادانتها لعودة سلطان زابن وافراد عصابته لممارساتهم الهجمية ضد النساء الضعيفات من السجينات والمخفيات قسرا , لتؤكد انها تواصل توثيق الجرائم السافرة و المقززة بحق الضحايا من النساء , وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية للتحرك الجاد المسؤول لحماية النساء الضحايا" .

 

وحصلت المنظمة على معلومات اضافية تدين المدعو سلطان زابن , وافراد عصابته وخصوصا المدعو حسن بتران الذي تورط بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسيا .

 

وقالت إنه "استشعارا لمسؤوليتها الانسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية عملت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالوثائق التي تدين سلطان زابن وعدد من قيادات مليشيا الحوثي بجرائم التعذيب والانتهاكات الانسانية بحق النساء السجينات واللواتي تعرض للاخفاء قسرا في سجون سرية" .

 

ونوهت إلى أنه قد "سبق للنيابة الجزائية المتخصصة ان طالبت بمحاكمة سلطان زابن وافراد عصابته بعد إدانتهم بإنشاء سجون سرية خاصة بالنساء دون أي مصوغ قانوني , تلك السجون الذي غيبت بداخلها اكثر من ثلاثمائة  مختطفه من نساء اليمن دون مبرر قانوني  غير ان النائب العام التابع لمليشيا الحوثي وتحت الضغوط ارغم على اغلاق القضية , وهو ما يؤكد ان سلطات  الحوثيين لا تأبه بالقانون والدستور , و تمارس كل ما يحلو لها دون رادع قانوني او دستوري او اخلاقي او انساني , كما  يؤكد على خطورة الوضع الانساني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي , ويقتضي تحركا عاجلا للحد من الانتهاكات والعمل على ايقافها , وما قضية النساء السجينات الا عنوانا لهذا الوضع المأساوي والخطير"  .

 

وفي لهجة قوية قالت المنظمة إن "السكوت على اعادة المجرمين الى مناصب أمنية , يمثل خطورة بالغة على المجتمع , كما تؤكد ان السكوت على جرائم الحوثيين بحق الابرياء وممارسة اقصى درجات الامتهان والتعذيب بحق الضحايا واطلاق ايدي المجرمين ضد الأبرياء دون رقيب او حسيب  , ليمثل وصمة عار في جبين كل المنظمات الانسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين وكل الساكتين على هذه الجرائم السوداء".

 

واختتمت المنظمة بيانها بالقول إنها تؤكد "انها ستواصل نضالها الحقوقي والانساني والقانوني في سبيل انصاف الضحايا والاقتصاص من المجرمين مهما كانت الصعاب والعراقيل والتحديات".

 

رابط البيان: 
https://yocht.org/?fid=100