اعتبر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني و العملة القانونية و المصلحة الوطنية العليا، في اشارة للعملة الصادرة من البنك المركزي بعدن.

 

و أقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” من وصفهم بـ”المغرر بهم” من غير “التجار و البنوك و الصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر/كانون أول 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

 

و دعا البنك، اليوم، في بيان، مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد و قيمة العملة الوطنية من الانهيار و الحفاظ على سعر الصرف، بما يسهم في استقرار أسعار السلع.

 

نص البيان

 

انطلاقاً من المسئولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، و باعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية و إلغاؤها، و المناط به أصالةً إدارة سعر الصرف و انتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية و الإسهام في استقرار الأسعار.

 

و إزاء ما يقوم به فرع البنك بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية و التنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً و إصداره المبالغ (900) مليار الذي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، و استخدامها للمضاربة و الفساد و تمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء و المؤسسات المالية الدولية، و بعد أن استنفذت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب و الاقتصاد من آثار استمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة و المعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق.

 

و لما كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية و تجريم كل من يتعامل بها، و ما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية و الاقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.

 

و لما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين و رأس المال الوطني من التآكل و استقرار سعر الصرف و لضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية و تجنب مزيداً من زيادة الأسعار للسلع، فإن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء- و بعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية و انغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة و استهداف حياة المواطن.

 

قـرر الآتي:

 

اعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني و العملة الوطنية القانونية و كذلك المصلحة الوطنية العليا و غير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء.

 

تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار و البنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي:

 

موبايل موني

 

كوالتي كونكت

 

إم فلوس

 

و لن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.

 

يدعو البنك المركزي كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد و قيمة العملة الوطنية من الانهيار و الحفاظ على سعر الصرف و بما يسهم في استقرار أسعار السلع

 

يؤمن البنك بأن حماية الاقتصاد و العملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به و تتفاعل معه السلطة التنفيذية و القضائية و التشريعية و الأحرار في عموم الخارطة اليمنية.

 

المصدر: سبأنت