شددت الحكومة اليمنية على منع التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء مشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الاساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويهدف مشروع اللائحة إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت "لما لها من اثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وامنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين". وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ.

كما تهدف اللائحة إلى تعزيز اجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية.

ولفتت المذكرة الايضاحية لمشروع اللائحة الى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والاضرار بامن وسلامة الوطن، إضافة إلى التاثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من ايرادات مجزية.

وأحال المجلس مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشانها.

كما استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.. وأكد بهذا الخصوص على وزارة المالية سداد هذه المديونية لصالح المؤسسة من فائض نشاطها اسوة بما كان يتبع خلال السنوات السابقة.