تجاوز جديد للأعراف والمواثيق الدولية تسجله السلطات الصينية بعد كشف صحيفة "ذا صن" (The sun) عن تهم للسلطات الصينية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعي لنساء من أقلية الإيغور المسلمة ضمن برنامج أطلقت عليه السلطات اسم "تعزيز الوحدة العرقية" بين النساء الإيغور اللواتي يجبرن على القبول بالزواج من رجال من عرقية الهان التي تشكل الأغلبية في الصين.

 

قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان يتضمنها هذا البرنامج بحسب الصحيفة، هذا كله يضاف الى ما تتعرض له النساء المحتجزات في معسكرات الاعتقال التي تقيمها السلطات الصينية، وتبرر وجودها بانها مراكز إعادة تثقيف، حيث اشارت عدة تقارير الى ان عمليات اغتصاب ممنهجة تتعرض لها النساء والفتيات في المعسكر كما يجبرن في نهاية المطاف على الإجهاض.

 

شاهد على هذه القضية ابلغ الصحيفة أن القائمين على السجن اغتصبوا "أي امرأة أو رجل دون سن 35 عاماً أو تمت إساءة معاملتهن جنساً".

 

وقالت امرأة بعدما أمضت 18 شهراً في المعسكر: "لقد دخلوا احدى المرات ووضعوا أكياساً على رؤوس من أرادوا اغتصابهن".

 

ويُعد استهداف أقلية الإيغور المسلمة جزءاً من حملة القمع الدينية في الصين، حيث تتهم بعض الدول والمنظمات السلطات الصينية بـ"التطهير العرقي" و "الإبادة الجماعية الثقافية".

 

وتحدثت الصحيفة عن تقارير أفادت أن الصين هناك حالات تجبر فيها النساء على مشاركة سرير مع مراقبين من قبل الحكومة تم اجبار العائلات على استقالهم أثناء احتجاز أزواجهن دون محاكمة في السجون او معسكرات الاعتقال.

 

وفي هذا السياق قال ناشطون إن النساء يجبرن على الزواج من رجال يختارهم النظام، وهذا ما يرتقي الى مستوى الاغتصاب، بحسب تعبيرهم.

 

وبحسب الناشط الإيغوري روشان عباس فإن "هذا اغتصاب جماعي ... لا يمكن للفتيات ولا لعائلاتهم رفض مثل هذا الزواج لأنهم سيُنظر إليهم (من قبل السلطات الصينية) على أنهم متطرفون إسلاميون لعدم رغبتهم في الزواج من شخص شيوعي من الهان الصينية".