قررت الحكومة اليمنية منع أشكال التنصت كافة على المكالمات الهاتفية للمواطنين إلا بأمر من النيابة العامة، وأوضحت الحكومة في اجتماع لها عقد أمس الثلاثاء خلال مناقشتها لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من آثار خطرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين .