اعترفت الجماعة الحوثية الموالية لإيران، أمس (السبت)، بأنها شنت حملة اعتقالات واسعة في صنعاء، ومحافظات حجة وعمران والمحويت وذمار والبيضاء وتعز وإب، استهدفت عسكريين وأمنيين ومدنيين موالين للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، زاعمة أنهم قاموا بتشكيل خلايا عدة لمواجهة الانقلاب، والتجسس على تحركات قادته.

 

وجاء الاعتراف الحوثي في مؤتمر صحافي لداخلية الحوثي في صنعاء، حيث قالت أن الخلايا التي أوقفت العشرات من عناصرها كانوا يتبعون وزير الداخلية السابق محمد عبد الله القوسي، وعمار محمد صالح نجل شقيق الرئيس الراحل.

 

واتهمت داخلية الحوثي العشرات ممن اختطفتهم من منازلهم وأعمالهم بأنهم كانوا يقومون بأعمال استخباراتية ضدها لمصلحة تحالف دعم الشرعية، وهي التهمة الأثيرة لدى الجماعة للانتقام من المعارضين لها أو الرافضين للانخراط في مشروعها الانقلابي.

 

وكانت مصادر قبلية وأمنية قد أفادت «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن الجماعة اعتقلت أكثر من 40 ضابطاً في داخليتها وأجهزتها الأمنية في الأسابيع الماضية، إضافة إلى عدد من زعماء القبائل في صنعاء وعمران وريمة وذمار، إلى جانب ناشطين مدنيين، في سياق الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ضد السكان في مناطق سيطرتها.

 

وأوردت الجماعة، عبر المتحدث باسم داخلية الانقلاب، أسماء عدد من الضباط والقادة الذين اتهمتهم بـ«الخيانة» والإشراف على الخلايا المناهضة لها في قطاعات الأمن والتربية. ومن بين من اعترفت الميليشيات باعتقالهم كل من: عبد الله عبد الله علي مقريش أحد منتسبي وزارة الداخلية، وعبد الله علي محمد الخباط أحد منتسبي وزارة التربية، وسمير مسعد صالح العماري مدير مدرسة بوزارة التربية والتعليم، وعلي أحمد محمد الشاحذي الضابط بجهاز الأمن السياسي، وعصام محمد علي الفقيه الموظف بالمؤسسة العامة للاتصالات، وعبد الله محمد محمد علي سوار أحد منتسبي وزارة المالية عضو المجلس المحلي عن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة.

 

واعترفت الميليشيات باختطاف كل من: نجيب شرف علي محمد البعداني الموظف بهيئة المساحة الجيولوجية، ونبيل هادي هزاع الآنسي مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، وأحمد ناجي أحمد الماربي المستشار بوزارة الداخلية، وعبد السلام علي حزام الجبري النائب الثاني لمدير أمن محافظة إب، ويحيى أحمد صالح الحنتبي دهشوش المدير السابق لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة حجة.

 

وأكدت الميليشيات الحوثية أنها اختطفت محمد محمد عبد القادر العبدلي المنتسب للشرطة العسكرية، وحسين محمد أحمد الروحاني الضابط في وزارة الدفاع عضو المجلس المحلي عن مديرية الرجم، إضافة إلى ضباط آخرين في الداخلية، هم: صدام حسين علي المصقري، ومحمد حسين المصقري، وذياب صالح محمد مرة، ومحمود صالح يحيى الشطبي نائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، ونبيل الكميم الضابط في الدائرة المالية بوزارة الدفاع، وإسكندر ثابت غراب ضابط البحث بوزارة الداخلية.

 

وزعمت الجماعة أنها اعتقلت العشرات ممن اتهمتهم بالانتماء إلى هذه الخلايا، في حين تواصل البحث والتحري عن آخرين، مع تحذريها للسكان من مغبة التستر على أي مطلوب.

 

وكانت الجماعة المدعومة إيرانياً قد اعترفت في وقت سابق بأنها اختطفت العام الماضي 125 شخصاً في العاصمة صنعاء وحدها، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالولاء للحكومة الشرعية.

 

وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن ميليشياتها التي تسيطر على داخلية الانقلاب وأجهزة الأمن التابعة لها في صنعاء استطاعت أن تعتقل المئات من الأشخاص، بعد أن لفقت لهم تهماً متفرقة، في وقت تقول فيه مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية إن أغلب من زعمت الجماعة إلقاء القبض عليهم لفقت لهم تهماً جنائية للانتقام منهم بسبب عدم خضوعهم لها.

 

ويقدر حقوقيون في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة أقدموا على خطف أكثر من 5 آلاف مواطن طيلة أشهر السنة الماضية، أغلبهم من مناطق صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، وقاموا باقتيادهم إلى سجون سرية، من بينهم العشرات من النساء.

 

وفي سياق متصل، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الأحدث الصادر السبت، بالتعاون مع 13 منظمة دولية، الميليشيات الحوثية بارتكاب المئات من الانتهاكات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

 

وتوزعت انتهاكات الميليشيات -وفق التقرير- بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال المدنيين، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها.

 

وقالت الشبكة الحقوقية إنها وثقت 51 حالة قتل من قبل الجماعة، إضافة إلى تسبب ألغام الميليشيات في سقوط 19 حالة.

 

وسجل الفريق الميداني للشبكة الحقوقية عشرات الحالات لمدنيين اقتادتهم عناصر الحوثي إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون سرية خلال فترة التقرير، حيث بلغ عدد حالات الاختطاف التي رصدها الفريق الميداني 82 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، من ضمنها 4 حالات اعتقال نساء.

 

وإلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية مارست الجماعة جريمة الإخفاء القسري، حيث قامت بإلقاء القبض على خصومها قهراً، ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم، كما رفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، حيث رصد الفريق الحقوقي 24 حالة إخفاء قسري.

 

ووثق التقرير الحقوقي قيام الجماعة الحوثية بـ152 انتهاكاً ضد الأعيان المدنية والمركبات الخاصة، حيث شملت الممتلكات العامة والخاصة كافة، كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات، وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة، والقصف العشوائي المتعمد، والتمترس في الأحياء السكنية، ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين، واتخاذها مواقع عسكرية، واستهداف المركبات الخاصة ونهبها.