مكتب أحمد علي ينفي صحة بيان نسب له كانت قد نشرتها عدد من الصحف ويعتبرها في سياق الحملة التي تستهدف الحرس الجمهوري وقيادته .
نفى مصدر في الحرس الجمهوري صحة ماتداولته عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت نقلا عما أسمته (مصدر بمكتب قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) وذلك ردا على معلومات مغلوطة كانت قد نشرتها عدد من الصحف في سياق الحملة التي تستهدف الحرس الجمهوري وقيادته وضباطه ومنتسبيه.
وأستغرب المصدر تعامل عدد من المواقع مع بيانات تم تسريبها من مصادر مجهولة دون الرجوع للجهات الرسمية المخولة بإصدار مثل تلك التصريحات حيال مختلف القضايا وهي معروفه لدى كل العاملين في القطاع الصحفي ، مبديا في هذا الصدد استعداد قيادة الحرس ومكتب قائد الحرس الجمهوري للتواصل مع كل القنوات والوسائل الإعلامية بمختلف انتماءاتها لتوضيح الحقائق للرأي العام والرد على كل المزاعم التي تروج له أبواق مفلسة ومأجورة .
وقال المصدر : أن الحرس الجمهوري واجه منذ عام وأكثر الكثير من المزاعم والافتراءات والتخرصات بحكمة وحنكة وصبر وتجنب الرد على الكثير من الترهات والأكاذيب ، وأتخذ سياسية ضبط النفس حتى حيال الهجمات العسكرية التي تعرضت له مواقعه وضباطه وأفراده ومنتسبيه ، وذلك لانشغاله بقضايا وطنية ومسئوليات عظيمه في الحفاظ على الوطن ومكتسباته والذود عن قيادته الشرعية وحماية مصالح المواطنين وحرصا منه على عدم الانجرار لهذا الجدل العقيم على حساب المهام الجسيمة التي يضطلع بها .
ولم يستبعد المصدر وقوف جهات وصفها بـ (المغرضة) خلف تسريب البيان لأحد المواقع الإخبارية والذي بادر بنشره ودون الرجوع لقيادة الحرس الجمهوري للتأكد من المصدر أو المحتوى ، مضيفا : أن تلك الجهات التي تبحث عن الإثارة والشهرة على حساب الحقيقة ومعايير الصحافة المهنية وأخلاقيات شرف المهنة لن تحقق أهدافها في الإساءة للحرس الجمهوري أو قيادته التي قدمت نموذجا يحتذى به في سعة الصدر والترفع عن الترهات والانضباط العسكري والالتزام الوطني .
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري مصادرها وعدم التعامل مع بيانات مجهولة ومصادر غير رسمية والتواصل مع القنوات الرسمية للحصول على أي معلومة أو توضيح يتعلق بالحرس الجمهوري لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء .