3 هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تعلن رفضها التوقيع على “ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا

اخبار الساعة بتاريخ: 21-01-2021 | 4 سنوات مضت القراءات : (2627) قراءة

أعلنت 3 هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أمس الأربعاء رفضها التوقيع على “ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية.

 

وأصدرت الهيئات الثلاث وهي “اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا”، و”الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا”، وحركة “إيمان وممارسة”، بياناً مشتركا نددت فيه بما اعتبرتها “فقرات وصياغات في النص من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في خضمّ حملة قادها للتصدّي لما أسماه النزعة “الانعزالية” في البلاد، بوضع هذه المبادئ التي وقعتها الأحد 5 هيئات من أصل 9 أعضاء في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بعد خلافات داخلية استمرت أسابيع عدة.

 

وبعدما تبنى المجلس الميثاق رسميا الأحد، أشاد ماكرون بالخطوة التي اعتبر أنها تشكل التزاما صريحا ودقيقا تجاه الجمهورية”.

 

وينص ميثاق المبادئ خصوصا على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” وعلى “توافق” الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ويشدد على “رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية” وعلى ضرورة “عدم تدخل” دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي.

 

لكن الهيئات الثلاث التي رفضت التوقيع اعتبرت أن “بعض العبارات تمس شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي”.

 

وبحسب مصدر مطلع على الملف، فإن الهيئات الثلاث تعترض خصوصا على تعريفي “التدخلات” الخارجية و”الإسلام السياسي”.

 

ويمهد إقرار “ميثاق المبادئ” الطريق أمام إنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني في حال خرقوا تلك المبادئ.

 

ويعتبر المسلمون في فرنسا هم ثاني أكبر ديانة، حيث بلغت نسبة المسلمين في فرنسا 8%، ويتراوح عددهم ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين مسلم.

كان “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” قد أقر رسميا الأحد “ميثاق مبادئ” للإسلام في فرنسا لإعادة تنظيم شؤون الديانة الإسلامية.

 

ويشير الميثاق كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا والمنسوبة إلى “أقلية متطرفة لا ينبغي أن تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي”.

 

وفي هذا الإطار ندد الميثاق بـ”تدخل” دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي، وهو أمر تريد الدولة الفرنسية مواجهته أيضا وأورد في مشروع قانون.

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من المجلس منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صياغة ميثاق إثر توجيهه انتقادات لـما أسماه “الانعزالية” و”الإسلام المتشدد”.

 

كما سبق لماكرون أن طالب بإعادة تأكيد المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون.

 

وطلب الرئيس الفرنسي من ممثلي المسلمين توضيح بعض “الالتباسات” وإنهاء نشاط 300 إمام أجنبي أرسلتهم تركيا والمغرب والجزائر خلال 4 أعوام، ونبّه إلى أنه “إذا لم يوقع البعض الميثاق”، “فسنضع عواقب لذلك”.

 

المصدر : الجزيرة نت