الحكومة الانتقالية بالسودان تؤدي اليمين الدستورية الأربعاء وسط احتجاجات

اخبار الساعة بتاريخ: 10-02-2021 | 4 سنوات مضت القراءات : (2263) قراءة

 

تؤدي الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في الخرطوم، وسط احتجاجات في 3 ولايات سودانية ضد الأوضاع المعيشية الصعبة.

 

 

وقال مجلس الوزراء، في بيان أمس الثلاثاء، إن "أعضاء التشكيل الوزاري الجديد سيؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء، نعمات عبد الله".

 

 

والاثنين الماضي، أعلن حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة ضمن الفترة الانتقالية، وهي من 26 وزيرا.

 

 

وبدأت في السودان، في 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

 

 

واتصل  وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، برئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، وقال إن بلاده ملتزمة بدعم التحول الديمقراطي في السودان.

 

 

ونقلت وكالة أنباء السودان "سونا" الرسمية عن بلينكن أنه عبر خلال الاتصال عن "التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية، ودعم التحول الديموقراطي بالبلاد".

 

وأشار حمدوك خلال الاتصال ذاته إلى "تطلُّع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة".

 

وقال حمدوك إن "العلاقات بين البلدين دخلت عهدا جديدا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

 

بدوره، أصدر نيد برايس، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، بيانًا، حول الاتصال، مشيرًا فيه إلى أن الوزير بلينكين شدد فيه على دعم بلاده للحكومة الانتقالية المدنية بالبلاد.

 

وأشار البيان كذلك إلى أن "الوزير بلينكين يقدر جهود الحكومة السودانية في توفير السلام والعدالة والحرية لشعب السودان".

 

 

وأوضح أن الطرفين قيما خلال الاتصال جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في السودان، وناقشا كذلك سبل القضاء على الأسباب الجذرية للعنف في دارفور، وكيفية تنفيذ اتفاقيات السلام الأخيرة.

 

 

وفي وقت سابق الثلاثاء، هنأت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، حمدوك، بتشكيل حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، الإثنين.

 

 

ورفعت واشنطن، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وسياسية كانت قد فرضتها على السودان لوجوده بقائمة "الدول الراعية للإرهاب".