مصدر مقرب من صالح يؤكد استمرار التمرد في اللواء الثالث ويقول ان تسليمه للحليلي يعني «تسليم رقابنا»

جدد مصدر مقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح تأكيده استمرار التمرد في اللواء الثالث حرس جمهوري ضد قائده الجديد العميد عبدالرحمن الحليلي المعين من طرف الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي.

ومر نحو شهرين على قرار هادي بتعيين الحليلي قائداً للواء الذي يعد الأكثر تسليحاً ضمن قوات الحرس الجمهوري والذي يتمركز في الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، لكن قائده السابق نجل شقيق الرئيس السابق رفض تنفيذ القرار آنذاك.

واستمر تمرد العميد طارق محمد عبدالله صالح نحو شهر قبل أن تنجح جهود مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في تسليم قيادة اللواء إلى القائد الجديد، لكن ضباطاً في اللواء تمردوا بعد ساعات بإيعاز من صالح ونجله قائد الحرس الجمهوري ومنعوا الحليلي من دخول مقر اللواء.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصدر مقرب من صالح لم تكشف عن هويته القول إن «عبد الرحمن الحليلي محسوب على علي محسن الأحمر، ومن غير المقبول أن يتسلم قيادة اللواء الثالث الذي يعني تسلم قيادته تمكن علي محسن الأحمر من رقابنا» حسب تعبيره.

واللواء علي محسن الأحمر هو قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، وصار خصماً لصالح حينما أعلن تأييده للثورة الشعبية التي أطاحت بالأخير بعد 33 عاماً من الحكم.

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد ذكر في تقريره الذي تلاه أمام مجلس الأمن قبل اسبوع ان المجتمع الدولي لن يسكت عمن يعرقلون التسوية السياسية في اليمن، وأشار إلى التمرد الحاصل في اللواء الثالث بصنعاء.

وقال المصدر الذي تحدث لصحيفة «الشرق الأوسط» إن على الرئيس هادي «أن يكون متوازنا وموضوعيا في ما يخص اتخاذ القرارات الجمهورية»، مضيفاً ان «كل القرارات المتخذة تصب في مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، وقد تضررنا في المؤتمر الشعبي العام من ذلك كثيرا، وهذا أمر غير مقبول».

وتسود خلافات بين الرئيس هادي وصالح بسبب القرارات التي اتخذها الأول ومقاطعته لاجتماعات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل فيه نائباً أول وأميناً عاماً.

ورغم تنحي صالح، غير انه ما يزال يحظى بنفوذ عبر أقرباءه الذي عينهم على رأس مؤسسات عسكرية وأمنية، إضافة إلى استمراره كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام المشارك في الحكومة.