فخامة الاخ رئيس حزب المؤتمر حول ضرورة اعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام على اسس وطنية عملية (برامج تنفيذية) طموحة جدا

• من نافلة القول أن الدافع الرئيسي الذي كان وراء تناول موضوع مقالتي من خلال هذا العنوان تحديدا هو ما تعج به الساحة السياسية من إرهاصات مختلفة متداخلة إلى حد كبير، بصورة يصعب معها تحديد طبيعة وماهية الجهات والعناصر التي تمثل المصلحة والوطنية العليا ومن هم ضدها وصولا إلى عموم الرأي العام وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ومحبيه- بوجه خاص- الذي يقف خائفا لا بل ومرتعبا أمام حساسية ورهبة اللحظات التي يقف عندها والتي سوف تقرر حاضره ومستقبله ليس هذا فحسب.
•  وإنما يقف أكثر حيرة في تحديد ماهية وطبيعة الإجابة المرغوبة عن واحدة من أهم التساؤلات المصيرية والتي تدور حول بمن يجب عليه أن يثق أمام استمرار تنامي حالات التدليس والنفاق والمخادعة والكذب...الخ التي ما أنزل الله بها من سلطان التي تعج بها الساحة من أقصاها إلى أقصاها، فالكل بدون استثناء يتكلمون باسمه ويدعون أنهم مجرد موظفين عنده ويعملون تحت إرادته ومستعدون لتقديم الغالي والنفيس من أجله في حال تطلب الأمر ذلك...الخ ؟ أي بمعنى أخر من هم الذين يجسدون بأقوالهم وأعمالهم أولويات المصلحة الوطنية العليا ومن هم ضدها ؟ وهذا ما يجب على قيادات البلاد المعنية وعناصر التيار الوطني المعتدل منها- بوجه خاص- الانتباه ومراعاته حق رعايته.
• وهو الأمر الذي أصبح يفرض عليها الوقوف عليه طويلا جدا قبل الشروع بإحداث أية تحركات بهذا الشأن، التي يجب وليس ينبغي أن تصب قلبا وقالبا في خانة الأفعال الاستراتيجية التي لها علاقة وثيقة الصلة بتحقيق الحد الأعلى من المصلحة الوطنية العليا وليس أقل من ذلك، أما لماذا ؟
• نرد بالقول أن زمن الأقوال قد انتهى وأتى زمن الأفعال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك أقوال قد ترتقي إلى مرتبة الأعمال العظيمة ليس هذا فحسب وإنما يعتمد عليها في إصلاح الأوضاع برمتها، سيما ان الأقوال والأفعال قد أصبحت بالفعل تخضع لتمحيص ورقابة على مدار الساعة إذا ما صح لنا القول ذلك، نظرا لأنها قد أصبحت بالفعل موضع اهتمام خاص من قبل عموم الأمة وخاصتها قبل وبعد كل شيء، سيما أن التاريخ الذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر لم ولن يرحم من خذل وقصر في الوقت الذي كان باستطاعته أن يقدم الكثير لها أو تواطأ ضدها وضد مصالحها.

• ومن هذا المنطلق سوف يبرز أمامنا السبب الرئيس الكامن وراء اختياري لحزب المؤتمر تحديدا وفي هذا التوقيت بالتحديد، الذي أصبح فيه موضوع إعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام على أسس وطنية طموحة أمرا أكثر إلحاحا من أية وقت مضى، ليس هذا فحسب، وإنما محورا مهما من المحاور الرئيسة التي تدور حولها مخرجات السياسة الإعلامية في بلادنا قاطبة- من جهة- ولاهتمامات الرأي العام والخاص- من جهة ثانية- أما لماذا ؟ نرد بالقول باعتباره المؤشر الأكثر أهمية عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الإرادة والقدرة السياسية للمضي قدما نحو التغيير المنشود لليمن دولة وشعبا من عدمه، سيما في حال تم اعتباره النموذج الحي الذي سيعتمد عليه ومن ثم سوف يحتذي به في إصلاح واقع البلاد وليس أقل من ذلك، لدرجة يسعنا القول معها إن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ونسبة التغييرات التي يجب حصولها في جسد حزب المؤتمر الشعبي؛ هي التي سوف تحدد طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ونسبة التغييرات التي سوف تطال واقع اليمن دولة وشعبا، وليس أكثر من ذلك أو أقل.   

• إذا نستطيع القول بالاستناد إلى كل ذلك أن هذا الاختيار لم يكن محضا للصدفة، بل كان أمرا مدروسا بدقة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات ومعاني لها شأنها، للوصول إلى تحقيق معظم الأهداف المرحلية ذات الطابع التكتيكي من وراء إثارته بهذا الشكل من الأساس تحت هذا العنوان الذي تعمدته شكلا ومضمونا، بالاستناد إلى طبيعة تلك الاستراتيجية المعنية بهذا الشأن الأكثر استخداما المتعارف عليها في الأدب السياسي أو العسكري.
•  التي تقوم على الاكتفاء عند محاولتها معالجة مشكلة أو أزمة ما صغيرة كانت أم كبيرة، بالتركيز على جزئية صغيرة بعينها؛ يتم اختيارها بعناية ودقة كبيرة - وفقا- لمعايير عديدة؛ تضع من خلالها جميع النقاط المرغوبة على الحروف وتستعرض بواسطتها كل ما يدور في ذهن وعقل دوائر صنع القرار، في حين ترمي من ورائها- بصفة عامة- إلى محاولة حصد معظم النقاط لصالحها مرة واحدة؛ من خلال عملية جراحية موضعية تدخليه دقيقة، توظف فيها موارد قليلة جدا وتضمن لها الحصول على نتائج سريعة ونوعية، بغض النظر عن كونها تقدم حلا كليا أو جزئيا مؤقتا أو دائميا، فهذا أمر يرجع برمته إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الإرادة والقدرة السياسية والمجتمعية الواقفة ورائها.
• سيما في حال اتضحت أمامنا فحوى تلك الحقيقة الدامغة التي مفادها يجب وليس ينبغي الاعتقاد إلى حد اليقين بأن الوصول إلى ذلك المستوى المنشود من الانجاز يتطلب أن تصبح بموجبه طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغييرات المنشودة داخل الحزب إلى حد كبير هي نموذج مصغر طبيعي ومباشر لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغييرات المنشودة على مستوى اليمن دولة وشعب وليس أقل من ذلك أو أكثر.
•   وهنا تكمن أهمية ومزايا الاختيار لحزب المؤتمر الشعبي العام دون غيره من الأحزاب التي تعج بها الساحة السياسية كترجمة أساسية لهذه الاستراتيجية بكل ما تحمله من دلالات ومعاني بهذا الشأن، وفي تحمل تبعات مسئولية بهذا الحجم كما أشرنا إليها في مقالاتنا المنشورة من على صدر الصحافة المحلية تحت عنوان (قراءة أولية في أهمية إعادة تأهيل وتطوير الحياة السياسية- الحزبية) (صحيفة 26 سبتمبر بتاريخ 5/1/2012م) ، و(المؤتمر الشعبي العام ومتطلبات المرحلة القادمة: رسائل مفتوحة إلى عناصر التيار الوطني المعتدل) (صحيفة الميثاق بتاريخ 19/3/2012م)، وأخيرا (أرشح العميد الركن أحمد الصالح رئيسا....؟)،
• على خلفية أنه الجهة السياسية المؤهلة التي لها وزن يعتد به في الساحة الرسمية وغير الرسمية، والقادرة ليس على وضع اللبنات الفكرية الأولية للتغيير القادم المنشود من واقع ما تمتلكه من نوايا صادقة واستعداد تام عكسته التوجهات الرسمية لقياداته العليا التي ظهرت عليه أمانته العامة ولجانه الدائمة في الأشهر الأخيرة، وخبرات وكفاءات تراكمية فحسب.
•  لا بل وأيضا القادرة على الإسهام في التخطيط والإعداد للتغيير المنشود، وصولا إلى توفير الضمانة الأكيدة على استمراره وبقائه ومن ثم قيادته نحو تحقيق المصلحة الوطنية العليا ضمن إطار برامج وطنية تنفيذية مزمنة أكثر منه مصالحه الخاصة، وبوجود قياداته الوطنية التاريخية التي يقف على رأسها رئيس المؤتمر الشعبي العام بنفسه.
• وختاما تأسيسا على تقدم وبالاستناد إلى ما أثرته من مؤشرات لها دلالاتها ومعانيها في مقالاتي الأنفة الذكر، يسعني الوصول إلى جملة من الاستنتاجات بشأن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغييرات المتوقع حصولها، لعل أولها يؤشر احتمالية حدوث تغييرات جذرية تطال المستوى التنظيمي والشعبي التي يعاني منها الحزب لدرجة كبيرة، سيما أنهما يعدان محور الارتكاز الأساسي لهذا الأمر برمته- أولا- والمستوي الفكري- الثقافي والإعلامي اللذان يكملان جاهزية الحزب المنشودة - ثانيا- على وجه التحديد، بما يتفق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، وهي المستويات التي من شأنها أن ترقي بالحزب إلى المستوى المنشود من عدمه، وثانيها احتمالية حدوث تغييرات شبه جذرية تطال المواقع القيادية للحزب يغلب عليها طابع التدوير وليس الإقصاء، سيما في المستوى السياسي، مع احتمالية استحداث مواقع تنظيمية وقيادية داخل الحزب، لاستيعاب أعضائه على كافة المستويات.     

                                                                                         والله ولي التوفيق