من بينها "النهضة".. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تلقت دعما من الخارج

اخبار الساعة بتاريخ: 28-07-2021 | 3 سنوات مضت القراءات : (4089) قراءة

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

 

وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

 

وفي هذا الصدد، قال الدالي لـ"سكاي نيوز عربية": "السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".

 

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

 

وأوضح مراسلنا أن قيس سعيد، أنهى مهام كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

 

تأتي هذه القرارات، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

 

وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

 

وفي هذا الصدد، قال الدالي لـ"سكاي نيوز عربية": "السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".

 

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

 

وأوضح مراسلنا أن قيس سعيد، أنهى مهام كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

 

تأتي هذه القرارات، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.