أطراف التسوية السياسية في اليمن تصعد لغة البيانات ومخاوف من العودة إلى مربع التوتر

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة الأصوات المحذرة من عرقلة العملية الانتقالية في اليمن وعودة الأوضاع إلى مربع التوتر والعنف ووصول مرحلة الوفاق الوطني إلى أفق مسدود. فيما ارتفعت أصوات أخرى تطالب باستكمال عملية التغيير وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

مقابل ذلك برزت أطراف سياسية مشاركة في عملية التسوية السياسية وموقعة على المبادرة الخليجية لتتحدث عن أن القرارات التي يصدرها الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي لا تخدم حالة الوفاق الوطني وأنها تصب في غير مصلحة التحضير للحوار الوطني.

تزامن ذلك مع تصاعد حدة البيانات المتبادلة بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والمشاركة في عملية التسوية السياسية.

مطالبة بتشكيل لجنة تفسيرية للمبادرة

أمس الأحد التقى الرئيس الانتقالي عبدربه منصور بالهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية برئاسة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة.

وفي اللقاء شدد الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، على ضرورة أن تسير إدارة الدولة أن وفق مشروع الشراكة الوطنية وأن تكون القرارات المتخذة في إطار هذه الشراكة الوطنية.

ودعا الآنسي وهو أحد المستشارين السياسيين للرئيس هادي إلى تشكيل لجنة تفسيرية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كونها المرجع الرئيسي لأطراف العملية السياسية في تنفيذ المبادرة وآليتها. وفقا لما ذكرت صحيفة أخبار اليوم اليومية.

أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني, هو الآخر جدد رفضه للإقصاء والتهميش، مشدداً على ضرورة تحريك العملية الانتقالية بوتيرة أسرع.

في اليوم ذاته التقى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. ياسين سعيد نعمان بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر.

نعمان عبر عن قلق الحزب الاشتراكي من ما وصفها بالمخاطر التي تهدد سير واستمرارية العملية السياسية في اليمن محذرا من أن تقود هذه المخاطر العملية السياسية إلى أفق مسدود.

نعمان وهو المستشار السياسي للرئيس هادي ونائب رئيس لجنة الاتصال الرئاسية وصف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد بالخطيرة.

حرب البيانات

أصدر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بيانا طالب فيه بالشروع في استكمال تطبيق إجراءات التوافق الوطني على كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك على مستوى مجلس النواب والمحافظات والسلك الدبلوماسي وغيرها.

وشدد المجلس على ضرورة تطبيق معايير الحكم الرشيد بتدوير الوظيفة العامة باستبعاد العناصر الفاسدة واستناد الوظيفة العامة على معايير الكفاءة والنزاهة وحسن الأداء.

المجلس دعى أيضا إلى الإسراع بتشكيل لجنة تفسير المبادرة وآليتها التنفيذية استناداً إلى الفقرة (25) من الآلية التنفيذية لمنع ما وصفها بالاجتهادات الخاطئة خارج الاتفاق وتطبيق ما أتفق عليه فقط.

وأكد المجلس على ضرورة تسليم السلطة والمضي قدماً باتجاه إنفاذ إجراءات المرحلة الانتقالية كما وردت في آلية مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051 الهادفة إلى تحقيق التغيير المنشود بالتجسيد العملي لأهداف الثورة الشبابية الشعبية، وعلى استمرار الفعل الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة. وفقا لما جاء في البيان.

المجلس اعتبر أن استمرار إدارة بعض أفراد عائلتها لتشكيلات عسكرية وأمنية يهدد الإنجازات التي وصفها بالنسبية التي تحققت خلال المرحلة الانتقالية، وقال أن ذلك قد يؤدي إلى نسف كل "الجهود والخطوات الإيجابية".

ودعا المجلس إلى التسريع بإصدار قانون العدالة الانتقالية.

بيان المجلس الوطني لقوى الثورة اعتبره حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بأنه يوحي بأن أطراف المشترك ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة "يبيتون أو يهيئون أنفسهم للانقلاب" على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن "والإجهاز على الشراكة الوطنية التي حكمتها المبادرة وآليتها وقرار مجلس الأمن".

وعبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في تصريح نشره موقع المؤتمر نت التابع للمؤتمر عن استغرابه "لبعث ما يسمى بالمجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية في هذه الآونة".

واستغرب المصدر أن "يعيد ذلك البيان إلى الذاكرة مسميات الثورة والفعل الثوري متجاهلاً أن التسوية التي قامت وفقاً لتلك الوثائق كانت تعالج أزمة قائمة وصراعاً مسلحاً كما هو الواقع وكما سمتها المبادرة وآليتها وقرار مجلس الأمن".

المصدر اعتبر حديث المجلس الوطني عن تسليم السلطة "انقلاباً على الشراكة التي قبلت بها الأطراف ووقعت على أساسها المبادرة وآليتها التنفيذية، باعتبار أن ما يحكم هذه المرحلة الصعبة التي خلفتها الأزمة ومن افتعلوها هو الوفاق وليس ماهدف إليه البيان وما يحاول رئيس حكومة الوفاق لعبه من دورين دور الحاكم ودور المعارض".

رفض مبكر

التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن.

واعتبر الحزب أن الأسلوب المتبع في التعيينات يعتمد في الأساس على تحوير وتدوير نفس المناصب والأفراد في ذات الجهاز الإداري الفاسد، وقال أن هذه التعيينات في معظمها لاتعالج جروح الوطن الناجمة عن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام السياسي، التي مارسها النظام العائلي ضد القوى والكوادر الوطنية المؤهلة، التي عارضت سياساته.

واعتبر الحزب أن المنهج المتبع في التعيينات الاخيرة "يعيد إلى الأذهان سياسة الاقصاء والتهميش التي مارسها نظام الفساد، وبصورة لاتخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها".

وأضاف الحزب أن التعيينات أخذت خذت هذه التعيينات وبالطريقة التي تمت بها تجر البلد نحو تكريس الانقسامات القائمة، واعداده لإستقطابات لاتقل خطورة عن الوضع السابق.

وكشف الحزب عن أنه سبق وتم الإتفاق منذ بداية عملية التوافق على إتباع استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتعيينات وملىء الشواغر، تقوم على إعطاء الأولوية للمسرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام1994(إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً باجراءات اضافية أخرى)، وكذلك المطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية ، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد والاسعتباد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية, دون محاصصة حزبية أو فئوية. لكنه قال أن التعيينات تجاهلت التعيينات أولئك الذين استهدفتهم الاستراتيجية المتفق عليها، وأخذت تدور في نطاق محدود، مركزة على ترقية وتدوير المناصب في إطار نفس منظومة الفساد الإداري القائمة، واذا ما خرجت عن هذا السياق نسبياً، فبصورة لا ترتقي إلى مستوى احتياجات بناء دولة المواطنة المتساوية، وبما يلبي اقامة شراكة وطنية حقيقية، تفضي إلى معالجة نتائج حرب 1994، وإخراج البلد من هيمنة ثقافة وأساليب النظام السابق. بحسب ما قال الحزب.

وكان حزب التنظيم الوحدوي الناصري أعلن (الثلاثاء 8 مايو2012) رفضه لقرار الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني، وقال انها لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

 وأضاف بيان للأمانة العامة للتنظيم الناصري «من موقع الشراكة الوطنية والوفاق الوطني نمتلك الحق في رفض قرار تشكيل لجنة الاتصال والتي لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم ونضالاته ودوره الوطني والتعبير عن رفضنا بشتى الطرق السلمية».