تراجع اصول النفط بين الحقيقة والسراب

لقد ذكرت النشرة الخاص بالبنك المركزي لشهر مايو 2012م تراجع في الاصول الخارجية وذكرت النشرة كمية الصادرات لشهر مايو 2012م بلغت 1.7مليون برميل بمعدل سعر البرميل( 108.9 دولار/للبرميل) بقيمة 185.21 مليون دولار في شهر مايو 2012 حيث يبلغ انتاج شركة صافر في اليوم الواحد هو  74511الف برميل في اليوم الواحد بقيمة  243,427.437مليون دولار في الشهر الواحد  الذي ذكرتة صحيفة 14 اكتوبر في العدد رقم 13393 في تاريخ 5 مايو 2006م وهو الايراد من شركة صافر الذي يتطلب دخول المبلغ الي خزينة الدولة من قبل شركة صافر فقط فأين هو ايراد الشركات النفطية المنتجة في اليمن وأين يذهب الفارق الذي يفوق 58مليون دولار في الشهر الواحد .

في نفس الوقت تقوم شركة صافر بسحب حسابها من البنك المركزي اليمني الي حساب بنك اليمن الدولي ليتسني لها التصرف والعبث بة كيف تشاء بدلآ من ان تقوم في جعل حركات نمو البنك المركزي في التعاملات المصرفية في النمو تذهب لتشجيع بنك اليمن الدولي في الازدهار والنمو .

ولقد اقر مجلس النواب في أحدي جلساتها في تاريخ 16 أبريل 2012م

Ø      ألزام الحكومة بأغلاق الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها الي الخزينة العامة للدولة وبالأخص حساب توريد رسوم نقل النفط (مأرب-رأس عيسى)

هل قامت الحكومة بعد اقرار مجلس النواب أغلاق الحسابات ام أن الحكومة تواصل في المشي بنفس الفترة الماضية فأين ذهب التغيير واين هو النظام الذي قامت بها الثورة في بلادنا

ولقد كشف التقرير الصادر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأختلاسات لوزارة النفط الذي ذكرتة صحيفة الجمهور في تاريخ 1 مارس 2010م  ووفقاً لذات التقرير فقد تبين صرف 14 مليون دولار لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج مقابل الحسابات الاستشارية دون إرفاق أية وثائق مؤيدة لعملية الصرف، مشيراً إلى أن وزارة النفط اكتفت في الحسابات النفطية بإعداد القيد المحاسبي بموجب كشف البنك .

وفي الوقت الراهن ترفض شركة صافر تدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراقبة أعمالها وهذا يؤكد التلاعب في المال العام من قبل شركة صافر فشركة صافر لا تعترف لا بنظام دولة ولاقانون .

والمعروف ان منذ انشاء شركة صافر وأستلام قطاع 18 لم تقم الشركة بشراء اي أصل ثابت وانما تقوم بدفع ايجارات للمباني بمبالغ باهضة تكلف الدولة خسائر وعندما فكرت الشركة بشراء موقع لبناء مبني خاص بالشركة للتخلص من الايجارات الباهضة تم شراء ارضية بمبلغ 10 مليون دولار بجانب شركة النفط وأتضح انها بيعت لاكثر من شخص فقامت بشراء ارضية بجوار منزل نائب مدير الشركة خلف وكالة مرسيدس وحصلت نفس القصة اما من حيث المكان فهو ليس موقع مناسب لشركة نفطية في ذالك المكان وربما كان هدف نائب مدير الشركة هو التوريث لة وخسرت شركة صافر مبلغ 20 مليون دولار من أجل الحصول علي ارضية لبناء موقع لشركة صافر.

عندما قامت نيابة الاموال العامة بالتحقيق قام محامي الشركة بتغيير عضو نيابة الاموال العامة وتم نقلة الي نيابة أخري مقابل دفع اموال لتجميد القضية ولم تستطع النيابة البث فيها وذلك لضغوط جبارة ..

وقالت صحيفة الجمهورية في العدد 14939 في تاريخ 2 أكتوبر 2010 م انة قال مدیر الاستكشاف والتطویر في شركة صافر لعملیات الاستكشاف والانتاج سیف محسن الشریف ان شركة صافر لم تعد مجرد مشغلة للقطاع 18 في وسط الصحراء وانما اصحبت شریكاً استر ا تیجیاً و رافداً من أهم روافد الاقتصاد الوطني واضاف ان صافر تصدر ما یقارب 45 الف برمیل نفط .

كما قال الرئیس التنفیذي لشركة صافر المهندس محمد حسین الحاج  لصجيفة  26 سبتمبر في العدد رقم 58095 في تاريخ 23 أكتوبر 2009 م ان الشركة تسعى حالیا الى رفع وتیرة الانشطة الاستكشافیة للتحقق من وجود موارد في المناطق الاستكشافیة لانتاج خمسون ملیون برمیل اضافي من النفط و ثلاثة ارباع تریلیون قدم مكعب قیاسي من الغاز بحلول عام 2013 م.

لم يعد يفصل بيننا الا شهور قليلة لحلول عام 2013م فهل سوف نقراء في الصحف ان شركة صافر سوف يكون انتاجها يفوق 200 الف برميل يوميآ وسوف يكون دخل اليمن من شركة صافر مايقارب 20مليون دولار يوميآ.

كما أوضح وزير النفط لوسائل الاعلام في بداية شهر يوليو من هذا العام ان الخسائر بسبب توقف انبوب النفط بلغت 6 مليار دولار لعام واحد فكم هي الارباح الحقيقة لنفس هذا العام .

اذا كانت هذة تقارير(شركة صافر) الشركة الوطنية التي تعد رمزآ لليمن  ورافدآ من روافد الاقتصاد الوطني فكيف الحال بالشركات الاجنبية العاملة في انتاج النفط في بلادنا.

الجدير بالذكر

وكما قال المثل اذا لم تستح فاصنع ماشئت