"حرب باردة" بين صنعاء وطهران

المعركة التي تخوضها السلطات اليمنية مع إيران بعد إماطتها اللثام عن وجود خلية تجسس إيرانية تعمل في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات تكتسب أبعاداً عدة، خاصة في ظل التوجه القائم لطهران باستثمار الأوضاع الأمنية في اليمن من أجل الحصول على موطئ قدم في الخريطة التي ستتشكل خلال الفترة المقبلة في البلاد .

بالخطوة التي اتخذتها القيادة اليمنية وعلى أعلى مستوى تكون صنعاء قد بدأت بالاستعداد لحرب باردة مع طهران، بخاصة أن كافة المؤشرات التي أوردتها صنعاء على لسان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تؤكد أن “العيون الإيرانية” تعمل منذ سنوات عدة مستغلة حالة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، لكنه تزايد خلال العام الماضي باندلاع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

الإعلان الأسبوع قبل الماضي عن خلية التجسس الإيرانية جاء بعد أن تحصلت السلطات الأمنية على معلومات دقيقة حول تحركات الخلية التي يرأسها قيادي سابق في الحرس الثوري، وهو ما دفع الرئيس هادي، المعروف عنه عدم خروجه عن الأعراف الدبلوماسية، إلى الخروج عن صمته والتلويح بكشف معلومات وافية عن الشبكة لن ترضي طهران، مطالباً إياها بالكف عن التدخل في شؤون بلاده الداخلية بعد سنوات من العبث في البلاد وإلا وجدت ما لايرضيها، بحسب خطاب ناري، الأول من نوعه لهادي منذ توليه زمام الأمور في البلاد في شهر فبراير/ شباط الماضي .

موقف هادي جاء عقب تلقيه تقارير من الأجهزة الأمنية تؤكد إحرازها تقدماً في تفكيك خلايا إرهابية في مدينة تعز ترتبط بصورة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وأنه أصبح لديها أدلة بتورط أشخاص يعملون ضمن طاقم السفارة الإيرانية بصنعاء .

وتشير مصادر سياسية وعسكرية في اليمن إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع بعض أجهزة استخباراتية لدول مجاورة وأجنبية تمكنت من الكشف عن تعاون لجماعات مسلحة متطرفة في الساحة اليمنية مع جهات إيرانية عدة، وأن طهران قامت خلال الفترة القليلة الماضية بضخ أموال كبيرة لأطراف سياسية على خلاف مع النظام القائم .

المصادر تؤكد أن “الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني وأجهزة الاستخبارات تلقوا تحذيرات أمريكية وأوروبية من خطورة مستوى التدخل الإيراني ومخططات إيران الرامية لإسقاط العاصمة صنعاء ومحافظة عدن بأيدي الجماعات المسلحة”، وأن الأجهزة الأمنية اليمنية “كشفت تورطاً مباشراً لقيادات سياسية تمثل جناحاً لجماعة الحوثي المسلحة وخلايا إرهابية في مخطط إسقاط صنعاء وعدن بأيدي الجماعات المسلحة” .

أصابع إيران

المراقبون يرون أن أصابع إيران لم يكن لها أن تتغلغل في اليمن لولا وجود عوامل موضوعية تساعدها على ذلك، حيث تلعب حركة الحوثي في صعدة العامل الأبرز في تمدد إيران وعيونها في اليمن، وبحسب خبير عسكري يمني فإن خلية التجسس التي ألقي القبض على أفرادها بدأت عملها في اليمن منذ الحرب الثانية بصعدة التي دارت بين حركة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية أبان النظام السابق، وتعمل منذ تلك الفترة في اليمن، أي منذ العام 2005 .

أما العامل الآخر الذي استطاعت طهران النفاذ منه إلى اليمن فيتمثل في اضطراب الأوضاع في البلاد خلال مرحلة إسقاط نظام الرئيس السابق صالح، حيث تؤكد مؤشرات عدة أن طهران قدمت العديد من المساعدات المالية والخبرات التنظيمية لعدد من الأطراف اليمنية المناوئة للنظام السابق والحالي، وبدرجة رئيسة تلك الأطراف المعادية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتبر ضربه واستبعاده من الحياة السياسية الهدف الأول لطهران في المرحلة الحالية .

والعامل الثالث الذي يجب التوقف عنده كثيراً، يتمثل في الدعم الذي تقدمه لفصيل في الحراك الجنوبي، المطالب بانفصال الجنوب عن دولة الوحدة، وهو ما أكده أكثر من طرف في السلطة الحالية وفي الحراك الجنوبي نفسه، ومؤشراته برزت من خلال تقديم الدعم المالي للفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، إضافة إلى تمويل إيران تدريب العشرات من أنصار الحراك الجنوبي على أيدي أجهزة تتبع حزب الله في لبنان .

وإذا ما نظرنا إلى المشهد من زاوية أكثر عمقاً فإن التحرك الإيراني الفاعل في اليمن يعكس رغبة طهران في إحداث اختراق مهم في شمال البلاد في إطار مساع إيرانية لخلق بؤرة توتر جنوبي المملكة العربية السعودية من خلال تواجد لأنصارها في محافظة صعدة، التي يسيطر عليها الحوثيون، والذين يتماهون في خطابهم السياسي مع المواقف الإقليمية لإيران .

ويرى مراقبون أن التطورات على الجبهة السورية واحتمال انهيار نظام بشار الأسد في أية لحظة، يدفع طهران إلى البحث عن بديل يكون قادراً من خلاله على التأثير في الأحداث الإقليمية والدولية .

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عادل أمين أنه “ مع تزايد احتمالات خسارة طهران لحليفها الأهم في المنطقة، وهو سوريا فإنها تجهد لتعويض خسارة هذا الحليف من خلال توسيع نفوذها في اليمن وتحويله إلى بؤرة صراع وتوتر لإنهاك التحالف الغربي وإرباكه وزعزعة استقرار المنطقة ودول الخليج والسعودية على وجه الخصوص” .

ويرى أنه “في ظل تزايد الاختراق الإيراني جنوباً (تعز- عدن)، ربما تطمح طهران للوصول إلى منطقة باب المندب عبر الجماعات التي تحظى بدعمها السياسي والمادي والعسكري، وإيران متواجدة بالفعل قريباً من تلك المنطقة في إريتريا وفي منطقة القرن الإفريقي، وهي تريد إحكام قبضتها على المنطقة من خلال توسيع دائرة نفوذها في اليمن، وكلما استطاعت طهران خلق بؤر توتر سواءً في اليمن أو منطقة القرن الإفريقي أو على امتدادها الجغرافي في العراق، سهل عليها الضغط على التحالف الغربي وحلفائه في المنطقة وجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي عمل طائش ضدها” .

معركة ليست سهلة

تدرك صنعاء أن معركتها مع طهران لن تكون سهلة، بخاصة في ظل اندفاع إيراني واضح وكبير نحو اليمن لتعويض خسارة محتملة لنظام بشار الأسد المجاور لها، وقد سبق أن حاكمت صنعاء خلال الأعوام الماضية عدداً من الشخصيات السياسية اليمنية بتهمة الارتباط بإيران وتقديم الدعم السياسي لها، كما تم الكشف عدة مرات عن سفن كانت تقوم بتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي في إطار حربها مع النظام السابق الذي أبدى تهاوناً واضحاً تجاه التمدد الإيراني في البلاد .

وتستغل طهران حالة الانفلات الأمني الكبير الذي يعيشه اليمن في الوقت الحاضر لتتمدد بشكل أو بآخر في الساحة، خاصة أن اليمن تحول في الآونة الأخيرة إلى ملعب لمختلف القوى الإقليمية والدولية بسبب تواجد تنظيم القاعدة والأزمات التي يعيشها اليمن والتي تؤدي معظمها إلى تواجد لاعبين إقليميين ودوليين في البلاد .

المعركة ضد طهران لن تكون سهلة بكل تأكيد، فإيران دفعت ولا تزال تدفع بثقلها في اليمن لتتحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في البلاد مستغلة حالة التصدع في الخريطة السياسية

ورغبة بعض الأطراف في تصفية حساباته مع النظام، سواء كان الحوثيون أو بعض فصائل الحراك الجنوبي .

في الإجمال يمكن أن يؤدي التصادم بين طهران وصنعاء إلى بروز حالة اصطفاف سياسي حاد، خاصة أن بعض الأطراف السياسية في البلاد بدأت تميل إلى إيران تحت ذرائع عدة، لعل من أبرزها الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل”، وفي هذا يمكن القول إن مثل هذه الدعوة تلقى رواجاً لدى بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية، التي ستتلاقى في هذه القضية .

معركة صنعاء مع طهران في الساحة اليمنية ستتخذ أبعاداً عدة في ظل المشاريع السياسية المختلفة التي تحاول طهران تسويقها قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، المقرر إجراؤه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري من خلال أتباعها وأنصارها ومؤيديها في الساحة ورغبتها في أن تكون لها بصمة في مستقبل اليمن من خلال وضع أجندتها في الحوار .

تباين المواقف

لم تكن تدرك طهران أن القيادة السياسية اليمنية جادة بما فيه الكفاية لفضح شبكة التجسس التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية قبل أسابيع قليلة، ذلك أن طهران تعودت على تهدئة سياسية مع النظام السابق، إلا أنها اصطدمت هذه المرة بموقف حازم اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو الموقف الذي دفع طهران إلى اتخاذ قرار بإرسال مبعوث خاص للرئيس محمد أحمدي نجاد إلى صنعاء تحت غطاء تقديم دعوة إلى صنعاء لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز، الذي من المقرر أن يعقد خلال هذا الشهر في طهران، إلا أن المهمة الرئيسة للمبعوث كانت لاحتواء أزمة شبكة التجسس، التي تفاعلت في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية وأخذت أبعاداً عدة .

مبعوث نجاد إلى صنعاء، وهو نائب وزير الطاقة مسعود حسيني، لم يتمكن من مقابلة الرئيس هادي، إلا أنه حظي باستقبال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، الذي أوضح له أنه يجب على طهران أن تكف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن ورفع الدعم الذي تقدمه للأطراف السياسية المختلفة في الساحة، سواء مادياً أو إعلامياً، وهو ما أعلنه حسيني، الذي أكد أن بلاده تدعم وحدة واستقرار اليمن .

وعلى الرغم من أن الزيارة أخذت طابعاً رسمياً هدف إلى تهدئة الأزمة وتبريد نيران تفاعلاتها، إلا أنها لم تكن كذلك لدى قطاع واسع من المثقفين والنخب السياسية، حيث هاجمها البعض واعتبر زيارة مبعوث نجاد إلى صنعاء غير مرحب بها، ويقول الكاتب والباحث عبدالفتاح البتول في مقال له إن “زيارة المبعوث الإيراني إلى صنعاء تأتي عقب الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية، مما يؤكد أن الزيارة ليست سياسية أو دبلوماسية، وإنما هي زيارة خاصة الهدف منها لملمة واحتواء تداعيات القبض على الجواسيس ومحاولة لتهدئة الأمور والتخفيف من اللهجة الشديدة والتصريحات القوية للمسؤولين اليمنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية تجاه إيران وتدخلها في الشأن اليمني” .

مع ذلك فإن مراقبين للشأن اليمني يرون أن هناك مبالغة في تضخيم الدور الإيراني في اليمن، ويؤكدون أن ضعف الدولة في اليمن سابقاً وحالياً هو الذي يدفع بعض القيادات السياسية والحزبية إلى كيل الاتهامات إلى أطراف خارجية لتغطية الفشل الداخلي، وهذا ما كان عليه الوضع في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث كان يلجأ في الغالب إلى العامل الخارجي لتحميله إخفاقات السياسة الداخلية .

ويخشى المراقبون أن يستمر النهج الذي كان يتبعه الرئيس السابق في السياسة المتبعة للنظام القائم، وتتحول الأزمات الداخلية إلى أزمات خارجية تضيع من خلالها مصلحة البلاد، بخاصة أن معظم هذه الأزمات تنتهي بتسويات سياسية .