صنعاء تخمد تمرداً عسكرياً واتهامات لصالح ونجله بقيادته

وسط تأييد واسع عبرت عنه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لقرارات الرئيس اليمني المنتخب عبدربه منصور هادي بشأن خطوات أولى لهيكلة الجيش، تمكنت وزارة الدفاع من إخماد نذر تمرد قاده جنود وضباط من قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حاصروا مقر وزارة الدفاع بصنعاء لساعات احتجاجاً على القرارات الرئاسية التي قلصت حجم القوات العسكرية الخاضعة لنفوذ صالح ونجله .

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع ل”الخليج” أن “مفاوضات مع المحتجين أفلحت في إقناعهم بالانسحاب من محيط مقر وزارة الدفاع بالعاصمة مقابل وعود بحل مشكلاتهم في غضون أسبوع بما يتناسب مع مطالبهم المشروعة” .

جاء ذلك بعد أجواء متوترة شهدتها العاصمة ليل الخميس بعدما احتشد مئات الجنود والضباط من قوات الحرس الجمهوري في محيط وزارة الدفاع بالعاصمة، وسط اتهامات عبر عنها قادة عسكريون في الجيش المؤيد للثورة اتهمت الرئيس السابق بدفع جنود وضباط من قوات الحرس التي يقودها نجله لحصار مقر الوزارة في إطار تمرد على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي في شأن هيكلة الجيش .

وأكد عسكريون ل”الخليج” أن مئات الجنود من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي التابع للحرس في محافظة أبين، انتشروا ليل الخميس في محيط مجمع الدفاع مدججين بأسلحة متوسطة وخفيفة وأطلقوا النار في الهواء وانضم إليهم تاليا المئات من أفراد معسكري السواد والحفاء التابعين للحرس الجمهوري في العاصمة؛ فضلا عن مدنيين مسلحين؛ فيما اعتبر محاولة لحصار مقر المجمع حيث مركز القيادة التابع لوزارة الدفاع واقتحامها وإثارة الفوضى .

وأشاعت هذه الخطوة حالة توتر، خصوصاً بعد نشر قيادة وزارة الدفاع تعزيزات عسكرية مدعومة بالدبابات والعربات المصفحة تحسباً لأية محاولة اقتحام لمقرها ؛ فيما شوهدت تعزيزات عسكرية مدعمة بالسلاح الثقيل تنتشر في محيط منزل الرئيس هادي في شارع الستين، كما شوهدت وحدات من قوات مكافحة الشغب تتمركز في محيط الوزارة، وأكد عسكريون أن قيادة الوزارة وضعت قواتها في حال استعداد لمواجهة أي عمل تخريبي يستهدف مقرها الرئيس .

وقالت مصادر عسكرية إن أكثر المحتجين قدموا من محافظة أبين الثلاثاء الماضي وانتشروا في محيط الوزارة بعد لقائهم نجل الرئيس السابق في مقر قيادة الحرس الجمهوري بذريعة الاحتجاج على عدم تلبية مطالب مالية وقانونية، قبل أن يقفلوا المداخل المؤدية إلى مقر مجمع الدفاع ويمنعوا المارة والسيارات من الدخول إلى منطقة بوابته الشرقية . وقال ضباط في وزارة الدفاع إن الجنود حاولوا الاحتشاد لإثارة الفوضى بعدما صدرت قرارات رئاسية بضم وحداتهم العسكرية التي كانت خاضعة لنفوذ نجل الرئيس السابق إلى المنطقة العسكرية الجنوبية .

ولم تعلن قيادة الحرس الجمهوري أي موقف مناهض لقرارات الرئيس هادي غير أن مصادر عسكرية في الجيش المؤيد للثورة اتهمت صالح ونجله بالتخطيط لعملية تمرد واسعة في صفوف قوات الحرس الجمهوري لعرقلة تنفيذ القرارات الرئاسية .

وأشار هؤلاء إلى أن وزارة الدفاع سجلت تحريكاً لعتاد عسكري من بعض ألوية الحرس الجمهوري ومن ضمنها نقل صواريخ “سام 1” و”سام 2” من مقر اللواء 22 حرس في تعز إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء .

كذلك سجلت عمليات نقل لآليات عسكرية من مقر اللواء الثالث مشاة المتمركز في منطقة الصمع في ضواحي العاصمة، والذي كان أدمج ضمن قوة الحماية الرئاسية وفقاً لقرارات الرئيس هادي إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري فيما أكدت مصادر في الجيش المؤيد للثورة رفض قيادة الحرس نقل إعادة دبابات إلى مقر اللواء في دار الرئاسة بعدما كانت نقلت العام الماضي إلى مقر الشرطة العسكرية .

وحيال هذه التطورات أكد مسؤول حكومي رفيع رفض الكشف عن اسمه ل”الخليج” أن إجراءات صارمة وعقوبات رادعة ستتخذ بحق أي أشخاص أو جهات تحاول مقاومة القرارات الرئاسية . وأشار إلى أن الأطراف المتمردة ستكون عرضة للعقوبات الدولية استنادا إلى القرارات الأممية التي دعت أركان النظام السابق إلى الانصياع لقرارات الرئيس المنتخب الهادفة إلى هيكلة الجيش وإنهاء مظاهر التوتر العسكري .

وحذر قادة عسكريون في الجيش المؤيد للثورة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر من مخاطر حقيقية تهدد مؤسسات الدولية نتيجة وجود عصابات مسلحة يقودها ضباط وعسكريون موالون لنظام الرئيس السابق تخطط لمهاجمة منشآت حكومية على غرار عملية الاقتحام التي استهدفت مقر وزارة الداخلية الأسبوع قبل الماضي .

وتضاربت تصريحات المسؤولين اليمنيين بشأن التمرد الذي قاده جنود وضباط في اللواء الثاني مشاة جبلي التابع للحرس الجمهوري في محافظة أبين، إذ نشر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع تصريحات لمسؤول عسكري في اللواء الثاني مشاة جبلى المرابط في محافظة أبين أكد فيها ترحيب قيادة اللواء بالقرارات الرئاسية بضم وحداتهم إلى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية إلى تأكيدهم ولاءهم لله والوطن وليس لأشخاص .

وقال المصدر إن 100 من منتسبي اللواء المعروفين بتغيبهم واستهتارهم وعدم التزامهم بواجباتهم غادروا مقر اللواء إلى العاصمة وتجمعوا أمام وزارة الدفاع بالعاصمة، مشيرا إلى أن “قيادة اللواء الثاني مشاة جبلي ومنتسبيه من الضباط والصف والجنود مرابطون في مواقعهم بمدينة لودر يؤدون واجبهم المقدس في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة” .

لكن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء ناصر عبدربه الطاهري أكد حصول تمرد في اللواء الثاني مشاة جبلي عزاه إلى قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة ووصفه هذه العملية بأنها “مخالفة واضحة” .