لا سلطة فوق قرارات الرئيس

الجيش  هو صمام امان الوطن ويحافظ علية من العواصف والرياح السياسية   والذي نتفجر بة في كل الاحوال  ونرفض أي تأمرلتدميرة   او التقليل من وطنيته   لكن الاستراتجية والعقيدة التي رسمت له غيرت  المسار ا لحقيقي لهذا الجيش  من مهمة وطنية الى ولاءات لأشخاص وتحقيق المكاسب  السياسية     ورغبات القادة
ماعانى منة الوطن والمواطن اليمني هو انقسام  هذا الجيش  فأصبح  اداة بيد النافذين لقتل الشعب وشباب الثورة  طوال فترة ثورة التغيير ومما زاد المأساة هو الضحايا من العسكر والضباط الذي انضموا الي الثورة  وأيدوها ومن كان ضدها
المؤامرات التي  او حيكت ضد الجيش حسب الاهواء والمصالح والطقس السياسي فاستشهد منهم المئات وتحت عدة مسميات فكان اول من دفع الثمن هم افراد و ضباط القوات المسلحة والقادة الذين إطالتهم ايادي الغدر   والأبرياء من المواطنين حتى النساء والأطفال لم ينجوا من  الضرب والقتل                                                                                                                                        
هناك خوف  على قيام الدولة المدنية الحديثة التي يتمناها كل يمني حر من السلاح المتراكم  بكل انواعة الذي  يمتلكه بعض النافذين وبعض الجهات الذي استولت علية من مخازن الدولة    مما يجعلنا نكون اكثر تمسك وإصرار بالمطالبة بجيش  يكون اكثر قدرة على تجاوز هذه المرحلة ونزع السلاح ومنع حملة وليس لأحد  حق التملك خارج السلطة
وكان من اهداف الثورة الشبابية السلمية هو توحيد الجيش ودمجه وهيكلته ليصبح  جيش واحد  وتحت قيادة واحدة وتصحيح العقيدة القتالية ليكون لأجل الهدف السامي هو حماية امن واستقرار الوطن وليس لسياسة اولسياسين أي علاقة بة ولم يكن هذا المطلب لأجل حزب او جماعة اوفصيل وإنما لأجل استعادة    الدولة  وهيبتها وحمايتها من التشرذم وااغلاق  الباب على من يطمح الى تمزيق اليمن الى  دويلات وتطبيق  سيادة القانون وقطع الطريق على من يفكر في الخروج  القيادة العليا الصادقة والعادلة
فاصبحة المطالبة الجماعية من الثورة والشعب اليمني لرئيس الجمهورية  بان تكون هيكلة الجيش ضرورة حتمية ومطلب اساسي لأتراجع عنة قبل أي عمل اخر او أي حوار وطني متوقع  وبدون أي حسابات اخرى لأتزيد الوطن إلا ضرر وتهدد بانهيار المبادرة الخليجية وتقلص من سلطة الرئيس وتزيد المخاوف من احتمالات اخرى باقتحام المزيد من المؤسسات الحكومية ونشر الفوضى  والانفلات الامني
الرئيس عبد ربة منصور هادي الذي انتخبه الشعب اليمني خوله  بان يكون رئيسا للجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة ولا سلطة فوق سلطته وان قراراته هي القرارات العليا وان على أي قائد عسكري هو التنفيذ بدون قيد او شرط
القرارات السابقة
للتغيير بعض القادة العسكريين قوبلت بالرفض والتمرد في محاولة للالتفاف  على سلطة الرئيس
وإبقاء الوضع كما هو لتكون اكثر من سلطة حاكمة في البلد ولعدم شرعيتها  والقبول بها  فشلت  لأنها نافذة  وأي محاولة  خارج نطاق القانون  وإرادة داخلية وخارجية
القرارات الاخيرة التي اعادة الامل للمواطن اليمني واستبشر بها الكثير وكانت خطوة ايجابية في المسار الصحيح لتوحيد الجيش وتحقيق اهداف الثورة فسارع قيادة الجيش المؤيد للثورة بااعلان تفيد قرارات القيادة السياسية  والسلطة العليا  لقرار القائد الاعلى للقوات المسلحة لم يظهر الى السطح موقف قيادة الحرس إلا بعض الاخبار من وسائل الاعلام  التي تفيد ان هناك نية مبيتة بعدم تنفيذ القرارات الرئاسية وتوجيه لبعض قادة الالوية بالتمرد   وفي هذه الحالة قد تكون كسابقاتها التي ستكون نهايتها الفشل  لان هذه   القرارات حظيت بدعم شعبي محلي وخارجي وباركها الموالين قبل والمعارضين  والرافض لها سيكون خارج على القانون معرض للمسائلة القانونية والشعبية والدولية وستزيد من احتقان الشعب ضد من يعرقل امن واستقرار اليمن لان الوضع اليمني لا يحتمل المزيد من التمرد وإعاقة النقل السلمي للسلطة