عقوبات حازمة ضد القوى اليمنية المناهضة لمؤتمر الحوار الوطني

كشفت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء عن تحركات مكثفة دشنها عدد من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية بهدف تهيئة الأجواء المواتية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .

وأكدت المصادر أن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر شرع في اتصالات مكثفة مع عدد من القوى والأطراف المناهضة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ومنها قيادات بارزة في قوى الحراك الجنوبي الداعية لانفصال الجنوب عن دولة الوحدة، لإقناعها بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني . وأشارت المصادر إلى أن ثمة تحركات دشنها بشكل منفرد سفراء دول كتركيا وروسيا تنصب في ذات الاتجاه والهادفة إلى تهيئة الأجواء المواتية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني .

وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف الأخرى الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية توافقوا على التعامل بحزم مع أي طرف يثبت تورطه في محاولة عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد من خلال فرض عقوبات مؤثرة من قبل مجلس الأمن الدولي . وأشارت إلى أنه سيتم كشف هوية الأطراف التي يثبت تورطها في التحريض على إحداث فوضى أو اضطرابات من شأنها عرقلة إجراء مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد وإعلانها ضمن قائمة ستحال إلى مجلس الأمن قريباً .