المحامي الحجيلي الخبر الذي تم نشرة باسم الوزيرة مشهور خطير جدا من الناحية الدينية والاجتماعية فهو يضع الوزيرة بحكم المرتدة عن الاسلام وقد يعرض حياتها الى الخطر

طالب النائب العام بطلب الملف من نيابة الصحافة الى مكتبة لاستكمال اجراءات التحقيق لاعتبارات سياسية واجتماعية لان مقدم الشكوى وزير

التقى ناشطين حقوقيين واعلامين يوم الاربعاء مع وزير حقوق الإنسان الاستاذه حورية مشهور للتعبير عن التضامن معها تجاه الحملة الإعلامية التي تتعرض لها من قبل القوى المضادة للثورة والمعرقلة للتسوية السياسية في اليمن .

وثمن الفريق الحقوقي والاعلامي موقف الوزيرة المساندة للثورة منذ بدء انطلاقتها وعرفتها ساحات الحرية والتغيير ثائرة وهي لا تزال في اللجنة الوطنية للمراءة

وتاتي هذه الحملة الظالمة لدورها في إعلان رفضها للحصانة الممنوحة لمنتهكي حقوق الانسان وهو ما أدى إلى تصعيد الحملة الإعلامية التي تستهدفها في مواقع تابعه لبقايا النظام السابق

واعلن عدد من الحقوقيين الترافع علي الوزيرة امام القضاء المحلي والدولي

قال المحامي حميد الحجيلي في القاء الذي ضم اليوم عدد من الناشطين الحقوقيين والاعلامين مع الاستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان عندما وجدنا حملة منظمة لتشهير سمعتها من قبل مواقع اخبارية وكذلك من شخصيات تدعي انها تناصر وتدعم حقوق الانسان .

وقد قامت الوزيرة مشهور في وقت سابق برفع شكوى عبر محامييها على موقع المؤتمر نت الاخباري امام نيابة الصحافة وقام عضو النيابة با اجراء التحقيق في القضية واثبتت الادلة التي تدين موقع المؤتمر نت ،، الان وكيل نيابة الصحافة يماطل في اصدار قرار الاتهام وتحويل القضية الى المحكمة متحيز مع المشكوبة

.كما افاد المحامي الحجيلي ان الخبر الذي تم نشرة باسم الوزيرة مشهور خطير جدا من الناحية الدينية والاجتماعية فهو يضع الوزيرة بحكم المرتدة عن الاسلام وقد يعرض حياتها الى الخطر ونطالب النائب العام بطلب الملف من نيابة الصحافة الى مكتبة لاستكمال اجراءات التحقيق لاعتبارات سياسية واجتماعية لان مقدم الشكوى وزير

تتطرقت الوزير خلال اللقاء علي قضيه السجنيه رجاء وناشدت الرئيس ووزير العدل التدخل في ذالك

وقال محمد صالح ابو راس والناشط في شباب لثورة في محافظة اب ان قضية رجاء الحكمي انسانية بمتياز واحتو الحكم الصادر بحقها علي عوار وثغرات قانونيه قد تعرض القضاة الذين اصدروا الحكم للمسائلة القانونية والقضائية ايضا كونهم تجاهلوا نصوص قانونية لا تقضي في اصدار حكم بالاعدام على متهم في قضية دفاع عن الشرف