هادي يهدد بسحب قانون الحصانة وفتح «ملفات مهمة»

هدد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي اليوم الأحد بحسب قانون الحصانة، الممنوح للرئيس السابق علي عبدالله ورموز نظامه.

وكتب الصحفي أحمد الشلفي على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الرئيس هادي هدد في كلمته بندوة وزارة الداخلية التي عقدت اليوم بصنعاء وطلب من وسائل الإعلام عدم تسجيلها«بفتح ملفات مهمة إذا استمر هؤلاء في أعمالهم المعرقلة للعملية السياسية وإقلاق الوضع الأمني». ومهددا بسحب قانون الحصانة واسترداد المبالغ المنهوبة.

وتنظم وزارة الداخلية الندوة العلمية الأولى من أجل إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة والتي افتتحت صباح اليوم بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الدوائر وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والدولية.

وأعتبر الرئيس هادي الندوة خطوة هامة في طريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة على أسس علمية بعيداً عن الارتجالية وضعف التنظيم الذي كان أحد أسباب الاختلالات الأمنية في فترات سابقة.

وأضاف«من المعلوم أنه ليس هناك تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، بل إنه لا يمكن التقدم في مجال التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في ظل غياب الأمن».

واستطرد هادي «لذلك فإن هذه الندوة على درجة عالية من الأهمية لأنها تمثل إحدى الخطوات الهامة في اتجاه بناء دولة النظام والقانون التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عاملين رئيسيين هما إصلاح المنظومة الأمنية وكذلك إصلاح المنظومة القضائية حيث يعتبر هذان العاملان الركيزتين الأساسيتين للدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون وها نحن على أبواب إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة بعد أن قطعنا شوطاً متقدما في عملية إنها انقسام الجيش والأمن».

وتابع قائلاً «إن وزارة الداخلية هي من أكثر الوزارات التصاقاً بالمواطن وحياته اليومية، ويجب أن تحظى بكل الاهتمام والتطوير وأن يتم رفدها بأحدث الوسائل العلمية التي تسهل لها أداء مهامها الكبير والواسعة، فوزارة الداخلية إذا تم إعادة هيكلتها وتنظيم أجهزتها الأمنية على أسس وطنية وعلمية فإننا بذلك نكون قد قطعنا أكثر من نصف الطريق لتحقيق دولة العدالة والمساواة وسيادة النظام القانون».

وأكد الرئيس أن عاملا الاختلال الأمني وضعف أداء السلطة القضائية من أهم أسباب وصول رياح التغيير إلى اليمن، مما أفضى إلى تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي، وإذا لم نعالج هذه الإشكاليات بأسلوب علمي يتواءم وتطلعات المجتمع في التغيير والإصلاح فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على إحراز التقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد وغير قادرين أيضاً على استكمال بنود التسوية السياسية التي مثلت المخرج الوحيد والمشرف لجميع الأطراف وجنبت اليمن السقوط في مهاوي الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت ستؤدي حتماً إلى التشظي والتشرذم والضياع».