تفاصيل الجلسة غير المعلنة التي طلب فيها هادي إطفاء الكاميرات ووجه فيها تهديداً لصالح

- لا تركنوا لقانون الحصانة.. مثلما صلحناه في البرلمان بكلمتين سيتم إلغاؤه بكلمتين
- أوقفوا أعمال التفجيرات والاغتيالات وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء
- أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن والمرحلة اليوم ليست وثيقة العهد والاتفاق
- نتائج اللجان العسكرية تؤكد ان الاختلاسات والهدر لأموال القوات المسلحة ليست بعشرات المليارات ولكن بمئات المليارات وهو رقم لم أتخيله

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي تحذيراً قوياً إلى من أطلق عليه بنوع من السخرية «المناضل الكبير» بعدم الركون إلى «قانون الحصانة»، لأنه من الممكن إلغائه مثلما تم إقراره، مهددا بفتح الملفات واسترجاع الأموال ما لم يتم «إيقاف أعمال التفجيرات والاغتيالات».

وأفتتح الرئيس هادي، صباح أمس الأحد، أعمال الندوة العلمية الأولى من أجل اعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة» التي أقيمت تحت شعار «من أجل إعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون»، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الدوائر وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والدولية.

وفي الندوة كان الرئيس عبدربه منصور هادي، بدء بإلقاء كلمة افتتاحية رسمية مكتوبة، لكنه وفور الانتهاء منها طلب من وسائل الإعلام إغلاق كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل، ليوجه تحذيرات جريئة وقوية لمن وصفه بـ«المناضل الكبير». 

وأكدت لـ«المصدر أونلاين»، مصادر متطابقة - حضرت الندوة -  أن الرئيس فور انتهائه من كلمته الرسمية، طلب كرسيا ليجلس عليه قائلا «الآن با أكلم القادة»، ولحظة جلوسه طالب من مصوري وسائل الإعلام الذين حضروا إيقاف التصوير.

وقالت المصادر انه بعد أن قامت الحراسة الخاصة للرئيس من التأكد من إغلاق كاميرات التصوير، تحدث الرئيس هادي بشفافية مطلقة، محذراً ومتوعداً أولئك الذين يتدخلون في أعمال الجيش والأمن، ومن يمارسون أعمال التفجيرات والاغتيالات. وبحسب المصادر، فقد تضمن حديث الرئيس «هادي»، تهديدا واضحا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بقوله: «نقول للمناضل الكبير: كفاية, وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء», محذرا بالقول: «ولا يركنوش (لا يعتمدوا) على قانون الحصانة, فمثلما صلحناه بكلمتين في البرلمان سيتم إلغاؤه بكلمتين».

فيما أكدت مصادر أخرى، المعنى ذاته ولكن بصيغة أخرى، وقالت لـ«المصدر أونلاين» ان الرئيس هادي قال: «ونقول لهم أن يبطلوا أعمال التفجيرات والاغتيالات..»، ثم أستدرك: وأنا ممكن أصدر قرارا بإلغاء الحصانة وفتح الملفات واسترجاع الأموال.. كما أفادت مصادر أخرى، أن الرئيس «هادي»، أورد في كلمته تحذيراً آخر، جاء فيه «وأنا أقول للمناضل الكبير إن المرحلة الآن ليست مثل وثيقة العهد والاتفاق..»، مضيفا «وإنما مرحلة جديدة، نريد ان نبني فيها يمن جديد..».

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من اغتيال أركان حرب المنطقة العسكرية الوسطى، اللواء الركن ناصر مهدي، ومعه المقدم أحمد محمد الشاعر، قائد الكتيبة الأولى مشاة، إلى جانب (8) آخرين بين ضباط وصف وجنود، كانوا لقوا حتفهم السبت في كمين مسلح نصبه لهم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في منطقة الضمين بوادي عبيدة «محافظة مارب، بينما كانوا عائدين ضمن اللجنة التي قامت بزيارة منطقة صافر للوقوف أمام التفجيرات التي طالت أنابيب النفط هناك.

وكان هادي، في حديثه غير المعلن، أكد ما كانت نشرته صحيفة المصدر في عددها أمس الأحد، بشأن الهيكلة وتشكيل (128) لجنة عسكرية متخصصة لزيارة المعسكرات واكتشافها «فسادا هائلا بالمليارات..».  وفي هذا السياق، نسبت إليه مصادر متطابقة، حضرت افتتاح الندوة وتحدثت الى «المصدر أونلاين»، قوله: «ان (128) لجنة عسكرية أجرت الحصر للقوة البشرية والمعدات العسكرية والفنية، وقد خرجت بنتائج لم يكن يتخيلها شخصياً».

وأضاف أيضا: «إن نتائج تلك اللجان تؤكد ان الاختلاسات والهدر لأموال القوات المسلحة والأمن ليست بعشرات المليارات ولكن بمئات المليارات وهو رقم لم أكن أتخيله».

وطبقاً لتلك المصادر، فإن الرئيس هادي تحدث عن التقطعات والتخريب الذي يحدث ويضر بالمصلحة العامة للوطن والشعب ويعرقل التنمية واستباب الاوضاع, ليتوعد: «سنقول للشعب هذه ملياراتكم وأموالكم, والشعب يجب ان يدافع عن أمواله وملياراته التي نهبت وتستخدم لتدمير مصالحه ومقدراته فيما هو يموت جوعاً».

وفيما قالت بعض المصادر، ان الرئيس هادي ذكُر بالقول: «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن»، مضيفاً «ولدي وزير دفاع ووزير داخلية هم المعنيون الرسميون بكل ما يتعلق بالجيش والأمن، ولا أريد أي عنصر آخر سواء كان من الحرس الجمهوري أو من الفرقة الأولى أو من الأمن المركزي، أن يتدخلوا...»، مشددا على أن «وزير الداخلية يضم كل فئات أجهزة الأمن ووزير الدفاع نفس الأمر.. ليس الفرقة وحدها أو الحرس..».

إلا أن مصادر أخرى، أكدت أنه (الرئيس) قال: «إن في كل الدنيا توجد وزارة مالية واحدة ودائرة مالية تتبع وزارة الدفاع..، وفي بلادنا هناك وزارات مالية داخل الجيش». وأستدرك مستهجنا: «هناك دائرة مالية تتبع الحرس الجمهوري وأخرى تتبع الفرقة الاولى مدرع وثالثة تتبع بقية الجيش ودوائر مالية لبقية القوات العسكرية».

وفي السياق تحدث الرئيس هادي عن عدم وجود جيش واحد في اليمن، «بل جيوش», مشيراً  بهذا الصدد - الى «وجود جيش يتبع الحرس الجمهوري، وآخر يتبع الفرقة الأولى.. وجيش الجيوش وجيش القبائل وكذلك اجهزة الأمن السياسي والقومي..»، وكل منها «مستقلة لوحدها».

ولفت الرئيس «هادي» إلى أن وزارة الداخلية هي الأخرى «لا تختلف.. فهناك قوات تعمل بغرف عمليات خاصة ومستقلة، ودوائر مالية مستقلة داخل قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة والشرطة الراجلة والسياحية والمنشئات وغيرها..». وفي التفاصيل استشهد الرئيس بجزء من النتائج التي توصلت إليها لجان الحصر العسكرية، مستشهدا بنموذج «قوات الأمن المركزي» في محافظة شبوة «التي عددها يزيد عن 4000 فرد، بينما أكثر من نصفهم يستلمون مرتباتهم في البيوت والباقي انسحبوا لأسباب غامضة».

وكشف ان «ما يوجد في المعسكرات هو اقل من 50% والباقي في البيوت»، فيما أشار إلى انه «لن يتم فصلهم.. لكن بالإمكان إحالتهم الى التقاعد والبحث عن قوى عاملة تكون لديها الجاهزية والاستعداد في أي لحظة».

وفي كلمته الرسمية: الهيكلة ضرورية للإنقاذ وكان الرئيس، في كلمته الافتتاحية التي القاها بشكل رسمي «ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» تحدث عن الحاجة الملحة للتفكير العلمي المنهجي باعتباره «عنوانا لعهد التغيير، حيث أن الأمم الحية لم تصل إلى الدرجة العالية من الاستقرار الأمني إلا بإتباع الأساليب العلمية في العمل الأمني الذي يحمي المجتمع ويخدمه، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة نعمل فيها على رسم معالم اليمن الجديد، إذ لا يمكن لنا أن نؤسس للدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون في غياب عامل الاستقرار الأمني».

وأضاف «من المعلوم أنه ليس هناك تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، بل إنه لا يمكن التقدم في مجال التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في ظل غياب الأمن».

كما وتحدث الرئيس عن ضرورة وأهمية هيكلة وزارة الداخلية على أسس وطنية علمية «كوننا بذلك نكون قد قطعنا أكثر من نصف الطريق لتحقيق دولة العدالة والمساواة وسيادة النظام القانون». وعليه شدد على ضرورة «أن نحرص على أن تؤدي هذه العملية إلى تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وأجهزتها، بما يعمق من صلتها الايجابية بالمواطن لما من شأنه تعزيز البعد المدني لوزارة الداخلية في الفترة القادمة ويمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه في حماية سيادة القانون والقضاء على الاختلالات الأمنية وتجفيف منابعها التي لا شك أن المواطن يعاني منها كثيراً لارتباطها بالخدمات الأساسية خاصة بعد وصول الأعمال التخريبية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية وإلى أنابيب النفط والغاز..».

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل «اضمحلال الوعي الأمني عند بعض الشرائح الاجتماعية التي لا تدرك أنها بهذه الأعمال التخريبية إنما تبدد ثروتها الوطنية وتزيد الوضع الاقتصادي سوءاً..»، محذرا بأن هذا من شأنه أن «يعمل على زيادة البطالة وهروب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالي زيادة المعاناة المعيشية للمواطن، لذلك فإن الاهتمام بوزارة الداخلية وإعادة تنظيمها يجب أن يحظى بالأولوية في سلم أولوياتنا الوطنية».

وأكد الرئيس قائلاً «لقد كان عاملا الاختلال الأمني وضعف أداء السلطة القضائية من أهم أسباب وصول رياح التغيير إلى اليمن، مما أفضى إلى تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي، وإذا لم نعالج هذه الإشكاليات بأسلوب علمي يتواءم وتطلعات المجتمع في التغيير والإصلاح فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على إحراز التقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد وغير قادرين أيضاً على استكمال بنود التسوية السياسية التي مثلت المخرج الوحيد والمشرف لجميع الأطراف وجنبت اليمن السقوط في مهاوي الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت ستؤدي حتماً إلى التشظي والتشرذم والضياع».

ودعا جميع القوى السياسية إلى «أن تدرك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير قد دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية..»، ولذلك طالب من الجميع «أن تستشعر حساسية الظرف الحالي حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني من الضعف وما يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد».