استخبارات دولية تؤكد استكمال القوى اليمنية استعداداتها المسلحة لتفجير الوضع بالبلاد

حذر دبلوماسيون أجانب في اليمن من خطورة الوضع الراهن في اليمن وتداعياته.. وأبدى الدبلوماسيون الأوربيون قلقهم لعدد من القيادات السياسية في لقاء جمع الدبلوماسيين الأوربيين مع قيادات حزبية منتصف الأسبوع الماضي في أحد فنادق صنعاء, كشفوا عن مخاوفهم من أن حالة الجمود السياسي وشبه الشلل الذي يصيب العملية السياسية قد يدفع بالوضع نحو التفجر ونشوب حرب أهلية.

ونقل مصدر قيادي في أحزاب المشترك عن الدبلوماسيين الأجانب تأكيدهم بأن المعلومات الاستخباراتية التي يتلقونها تؤكد أن جميع أطراف الصراع السياسي - أحزاباً وجماعات مسلحة - عملت خلال الفترة الماضية بوتيرة عالية لإكمال استعداداتها المسلحة من حيث شراء الأسلحة أو الحصول عليها من الخارج وتوزيعها في مناطق نفوذها في العاصمة صنعاء ومدن أخرى, الكل مهيأ لمعركة عسكرية قادمة..

وأضاف الدبلوماسيون أن معلوماتهم أشارت أيضاً إلى نشوء تحالفات جديدة بين أطراف سياسية ومجموعات مسلحة كان مرتكز تلك التحالفات في العاصمة صنعاء ومحيطها ومدن عدن وتعز وعمران والجوف ومأرب وشبوة ولحج.

وأبدي الدبلوماسيون – حسب ذات المصدر- استغرابهم من النشاط المكثف الذي قامت به الأطراف السياسية في مجال استعداداتها للتسلح والانتشار في حين أنها تمشي في العملية السياسية بوتيرة بطيئة غير مشجعة.

وحول أسباب تلك المخاوف والمحاذير.. أوضح الدبلوماسيون بأن الركود الذي يصيب العملية السياسية يعتبر أحد أهم الأسباب وغياب الحلول العملية التي من شأنها أن تعيد الأمل للمواطن سواء في الجنوب أو الشمال, تجعل الطريق فارغاً يملؤه الاعتقاد بأهمية التمسك بالخيار البديل وهو العمل المسلح لتحقيق المكاسب السياسية.

وحمل الدبلوماسيون – حسب المصدر القيادي – حكومة الوفاق لعدم قدرتها في معالجة أسباب الاحتقان في أوساط المواطنين في الجنوب والمتمثلة في المطالب الحقوقية التي من شأنها أن تهيء الأجواء نحو الحوار الوطني وتضعف قدرة النفوس الرافضة للحوار على حشد الناس في صفها.

 

وألمح الدبلوماسيون إلى اعتقادهم بأن الوقت بالنسبة لجميع أطراف العملية السياسية يتم التعامل معه بنوع من اللا مسؤولية, وهو ما من شأنه أن يجعل الحلول السياسية والقرارات التي من المفترض اتخاذها غير مجدية عندما لا تتم في توقيتها الصحيح..

واعتبر الدبلوماسيون ما يتخذ من قرارات رئاسية بخصوص هيكلة الجيش بأنها خطوة هامة ولكنها عديمة الجدوى إذا لم يرافقها قرارات أخرى متعلقة بالحقوق المطلبية لأبناء المحافظات الجنوبية أو أبناء المحافظات في الشمال, مؤكدين - في سياق نقاشاتهم مع تلك الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية - بأن صدور مثل تلك القرارات في حزمة واحدة تمثل بالنسبة للمواطن مظلة حاضنة يلجأ إليها من حالة الاستقطاب لأطراف المشاريع التي تدفع بالعمل نحو الحرب الأهلية.

ونقلت ذات المصدر – تحذيراتهم حسب تقارير استخباراتية - من التوجه القوي لجماعة الحوثي والحراك المسلح التابع للبيض وقوى أخرى تابعة للنظام السابق والتي تدفع لتفجير الوضع عسكرياً وإن تلك النشاطات التي تعكس زيف ادعاءاتها بتمسكها بالعملية السياسية والحوار هو نوع من الاستهلاك الإعلامي فقط, مبدين - في سياق حديثهم - أن حالة من الإحباط بدأت تصيب المجتمع الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية وذلك بسبب عدم تعاطي الأطراف السياسية مع الجهات الدولية والدعم بنفس الوتيرة والفاعلية التي يقدم عليها المجتمع الدولي, خاصة فيما يخص الالتزام بتنفيذ المبادرة وفق الجدول الزمن للآلية التنفيذية.

وأكد المصدر بأن الدبلوماسيين دعوا أطراف العملية السياسية والرئيس وحكومة الوفاق إلى مصارحة الشعب اليمني وشباب الثورة والمجتمع الدولي بما يحدث من إعاقة للعملية السياسية.. وإدانة الأطراف التي تدفع باليمن نحو حرب أهلية بصورة واضحة وشفافة حتى يتمكن المجتمع اليمني والمجتمع الدولي من تحمل مسئوليته في مواجهة تلك التداعيات نحو الحرب الأهلية وأن استمرار الحال على هذا الوضع بأنه يدفع باليمن إلى الحرب الأهلية والتشظي ويحول اليمن إلى ساحة حرب دولية ينفذها اليمنيون بالوكالة.