الرئيس يقرر سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان

قرر الرئيس عبدربه منصور هادي سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان، حفاظاً على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه، وحل نقاط الخلاف. عقب اجتماع أمس الاربعاء بقيادات أحزاب المشترك.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم اليومية أن الرئيس عبدربه منصور هادي التقى يوم أمس قيادات المشترك وذلك لبحث الإشكالية القائمة حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي سلمه الرئيس للبرلمان بعد تعديله لإقراره، ورفضت أحزاب المشترك تلك التعديلات ولوحت بمقاطعة الحكومة بعد أن قررت مقاطعة ممثليها اجتماعات فنية الحوار والبرلمان.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي حضره الدكتور عبدالكريم الارياني ـ رئيس اللجنة الفنية للحوار ـ شهد نقاشاً مستفيضاً، وأبدى رئيس الجمهورية تفهمه لموقف أحزاب اللقاء المشترك، مؤكدة أن رئيس الجمهورية ـ عقب الاجتماع ـ قرر سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان.

وانسحبت كتلة المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان أمس الثلاثاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة الأمس.

وقال النائب زيد الشامي ـ رئيس كتلة الإصلاح ـ إن كتل اللقاء المشترك اعترضت على إحالة المشروع إلى اللجان المكلفة من قبل طرف واحد في المجلس.

وأضاف: "طلبنا أن تعطى فرصة للإطلاع والتشاور والتفاهم حول مشروع القانون، لأنه وصل يوم أمس وقرئ ومن ثم تم إحالته إلى اللجان بنفس اليوم".

وأوضح الشامي أن إحالة المشروع بهذه الطريقة مخالف للائحة التي تحدد مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.

وأكد أن مشروع قانون العدالة لا يتوافق مع قانون الحصانة الذي حددت له فترة زمنية طويلة، بينما مشروع قانون العدالة حدد لعام واحد فقط، مؤكداً ـ في السياق ذاته ـ بأن مشروع القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفاً بعينة على حساب الأطراف الأخرى.

وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبّر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً وطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.