جمرك المنطقة الحرة في عدن يشرعن الفساد بإجتماع مغلق

على  خلفية  ما تناولناه يوم أمس بعنوان "الحصانة الممنوحة لفساد الجمارك ما بعد الثورة ... ما أبعادها وأسبابها؟" اجتمع ساسة جمرك المنطقة الحرة يومنا هذا "الاثنين " وكان الاجتماع على موضوع يوم أمس فدار نقاش   بين المجتمعين لما كتب وتمخض هذه الاجتماع باتفاق  على تحسين صورتهم أمام وسائل الاعلام .

حيث اتفق المجتمعون على  زيادة عشرون ألف ريال ما يسموها (بغرامة  قنصلية) على الفواتير (المزورة) إضافة إلى الثمانون الألف الريال التي  كانت تستوفى ما قبل  الاجتماع .

 

 وبدورنا وللتوضيح عن ما يدور من شرعنه قبيحة للفساد  حيث وان هذه الغرامات لا تذهب إلى بيت المال الحكومي  وإنما إلى جيوب "الهبارين – المفسدين"  بعد إيداعها بحساب خاص بأسمائهم  - ويؤكد مختصون في الجمارك بان قد سبق وان اجريت  عملية حسابية بين فاتورة أصليه وفاتورة مزورة تعاملت بالجمرك نفسه كان ناتج الفارق بين  الفاتورتان مبلغ وقدرة(  7,097,885 ريال ) سبعة مليون وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال  هذه كرسوم وضرائب أخرى مفقودة من خزينة الدولة ولمعاملة واحدة فما بالكم بعدد مائة معاملة تقدر بشكل يومي تمر من جمرك المنطقة الحرة – وياتي الاجرام المالي تسلسلا للفساد المستمر – ونوضح نموذجا جزء من فساد الجمارك حيث يتم  تتغير فواتير بموافقة ساسة الجمرك بعد فتح البيان الجمركي ومن ثم يكتشف مخالفات جمركية عند المعاينة فبدلا ما (تدون)  كمخالفة جمركية تمس الاستقرار الجمركي وخزينة الدولة والذي من الواجب ان تطبق القانون عليها بموجب محضر يعد من قبل المختصين غير ان وللأسف يقومون بعض ساسة الجمرك على أعادة الفاتورة  لصاحب العلاقة أو للمخلص الجمركي ويطلبوا منه تغيرها وبما يتوافق مع المستندات الأخرى أو الواقع  .

لقد بلغ سيل الفساد في جمرك المنطقة الحرة في عدن الزبى والغير من ذلك الصمت الرسمي المطبق فيما هكذاالأمر لا يحتاج إلى عنى  منهم في الاكتشاف للمخالفات لأنها  واضحة وضوح الشمس في اعز النهار ومن ذلك المخالفات تجد أن بعض مستندات الشحن التي توصل من بعض البلدان ولبعض الشركات الناقلة الملتزمة موضحا فيها (رقم وتاريخ ) فتح الاعتماد البنكي للسلعة ورقم الفاتورة الأصلية وتاريخها بينما ( رقم وتاريخ ) الفاتورة المرفقة تختلف تماما مع المرفقة ولو أن هناك نوايا لدى قيادة الجمارك في متابعة المال العام واستيفائه وفقا للقانون لطلبت فقط (الاعتماد البنكي ) وفقا لمقتضى المادة (37)(ب) من قانون الجمارك وستجد فيها ما يكفي للوصول إلى استيفاء  الرسوم الجمركية الصحيحة لكنهم للأسف يقومون بذلك لمثل هذه الحالات لكنه  يطبق للمصلحة الشخصية وهذا ما يحصل في السابق  وحصل يومنا هذا لمثل هذا الاكتشاف كفارق بين فتح الاعتماد البنكي والفاتورة المزورة ولإحدى المعاملات الجمركية بين الفاتورة والذي كان الفارق  يفوق المبلغ الذي ذكر سلفا -  لكن التفاوض لمصلحة الشخصية كان سيد الموقف  وبموافقة رئيس مصلحة الجمارك "شيخ مصلحة الفساد"  التي ازداد في ظل الثورة التي خرجت لتطهير الفساد والمفسدين لكنها تبدوا لن تبداء بعد !!  بعد ان تحولة مصلحة الجمارك الى سفير متجول بين الدول العربية والأجنبية كما يقول موظفيه وان حضوره إلى مبنى المصلحة لا يتعدى اليوم الواحد في الشهر   وإسفاره هذه تأتي  في ظل ترشيد سفر المسئولين إلى خارج  فكيف لو كان ترشيد السفر لم يذكر في برامج حكومة الوفاق كما أكدوا أن  سفراته بمثابة تصريح لما يجري وبعلمه ذلك وأكثر ألا انه يعتبره تهربا من المسؤولية ...لكن السؤال سيكرر لحكومة الوفاق هل أيضا ستعفون من المسؤولية  أمام الله  والوطن والمواطن !!!

بعد ان خنتوا ذممكم امام المواطن الذي عاهتوه ولم يتم الوفاء بعهودكم ؟؟ اما ان عهدكم هو لاجل ان تفسدوا وهو مالا يدركة الشعب المطحون بالفقر والمجاعة بسبب مممارساتكم الغير مسئولة وكلما املنا بالمعالجات تاتي كوارث قرارية اكثر وكان من الواضح تستعرضون عضلات ترفع بها سقف الفساد امام الملاء – نحن ومن بعدنا الطوفان .