السعودية تبدأ ترحيل 200 الف مغترب من اليمن ودول أخرى (قانون سعودي يهدد بـ "مذبحة" للعمالة اليمنية) (نص القانون)
عدلت السلطات السعودية قانون العمل، بما يقضي على أمل العمالة اليمنية بالتواجد على أراضيها، في آخر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية منذ توقيع معاهدة الحدود بين الجانبين اليمني والسعودي، في العام 2000م.
وتجددت حالة الجدل لدى اليمنيين، أمس، في الداخل وفي السعودية، بعد تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، الذي فرض إجراءات عقابية مشددة قلصت من فرص العامل اليمني في العمل لدى أية جهة سعودية بشكل شبه مستقل ومع إعلان الحكومة الأسبوع المنصرم ترحيل 200 ألف عامل من أراضيها خلال ألأربعة الأشهر الأخيرة.
الصحفي في قناة السعيدة محمد العامري، نشر في صفحته أمس، مناشدة لأحد اليمنيين في السعودية وتضمنت: "اكتب إليك هذه الكلمات وعيوني تشرق وتغرب خائفة من أن يطب علي الجوازات أو مكتب العمل السعودي في مدينة الدمام".
وأضافت الرسالة: "فأستحلفك بالله أن توصل هذه الرسالة إلى أي أذن صاغية، وإلى أي قلب رحيم، وأي شخص تهمه مواطن الغربة، أستاذي هنالك حملة واسعة تشنها الحكومة السعودية من يومين على المقيمين وبالأخص اليمنيين".
وأوضحت الرسالة بعض الممارسات: "فيقصون الإقامة نصفين ، ويرحل بدون أي مسائله قانونية".
وبالرجوع إلى هذه التطورات ، فقد عدلت السلطات السعودية من نص المادة 39 من قانون العمل، بالرغم من أنها كانت محل انتقاد من منظمات حقوقية عديدة. وتضمن التعديل في المادة إجراءات عقابية مشددة ، كما ألغيت مادة أخرى كانت تلزم بالغرامة بدلا عن أية عقوبات أخرى.
وقالت صيغة التعديل في القرار الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية السعودية:
"بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
تعديل نص المادة 39 من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي:
المادة 39:
- لا يجوز – بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل (الكفيل ) عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل ) توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم أحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
- 2- لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
- إلقاء المادة 233 من نظام العمل.
- الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة).
و المادة ة 233 التي تم إلغاءها كانت تتضمن الإجراءات العقابية في حال المخالفة للمادة 39 حيث تنص على الآتي :
المادة 233: يعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ 39 من هذا النظام بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 20 ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
وفي الجانب الحكومي اليمني، التزم المسئولون الصمت، ومع تصاعد حدة الانتقادات ،خرج أمس وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي، في تصريحات لموقع سبتمبر نت قائلا:
إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإقرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة إلى المملكة كان مفاجئا لنا، وقد رفعنا مقترحا إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات، وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار في ما يتعلق بالمغتربين اليمنيين، لحين ترتيب أوضاعهم، ونحن بانتظار الرد، ونعمل ليل نهار، ونشعر بقلق كبير على أخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص" حسب قوله.
وأوضح القهالي: "كنا رفعنا تقريرا إلى مجلس الوزراء قبل 6 أشهر ، ووضعنا فيه جملة من التوقعات التي ستحدث وتؤثر على العمالة اليمنية الموجودة في المملكة العربية السعودية، واقترحنا 11 قرار لمعالجة هذه المسائل، منها قيام وزراء الخارجية والداخلية والمغتربين بزيارة إلى الرياض لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين فأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة ليست على الوجه المطلوب".
وأضاف : "وقد فوجئنا بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة، وهذه اللجنة استمرت 3 أشهر وهي تناقش المقترحات، وإعادتها إلى المجلس، وتم التصويت عليها اعترض بالبعض من أعضاء مجلس الوزراء على تلك المقترحات بدون مبرر، لتحال إلى وزارة الشؤون القانونية التي قررت أحقية وزارة شؤون المغتربين لتمكينها من تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين مع الجهات ذات العلاقة التي يتواجد فيها مغتربون".
وتابع الوزير القهالي: "كنا قد بحثنا مع سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز هذه القضايا، وشملناها في 9 نقاط تصحيحية لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة، وتجاوب معنا وذهبنا إلى وزارة العمل وكنا قد بدأنا إيجاد حلول منصفة وعادلة، وحينما عدنا وجدنا عراقيل من مجلس الوزراء " لافتا إلى ان الوزارة كانت رفعت "مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه، قبل 3 أسابيع، وطلبنا منه اتخاذ قرارات عاجلة بهذا الشأن".