في جلسة الحوار يوم السبت.. الضجيج يملأ قاعة المؤتمر بعد مغادرة الرئيس وأحمد: فك الارتباط مرفوض

ما ان غادر الرئيس عبدربه منصور هادي، الجلسة العامة التي افتتحها أمس السبت، بكلمته، وتسلم نائبه في رئاسة المؤتمر عبدالكريم الارياني رئاسة الجلسة حتى عم الضجيج القاعة، دون ان تفلح رئاستها في تهدئة القاعة.

تواصلت الجلسة، رغم الضجيج، لبعض الوقت، وقرأ مقرر اللجنة، الدكتور عبدالله لملس محضر جلسة الأربعاء، وعدد الحاضرين والمتغيبين من مختلف الأحزاب والمكونات في الجلستين الصباحية والمسائية.

ووسط اصرار الأعضاء، قرأ لملس، اسماء الأعضاء الموزعين على فرق العمل، وسط اعتراضات كثير من الأعضاء.

ورغم أن رئاسة الجلسة طلبت من الأعضاء المعترضين على توزيعهم تعبية استمارة بوجه الاعتراض وتحديد خياراتهم، وإرسال ملاحظاتهم إلى الأمانة العامة، إلا أن مداخلات الأعضاء استمرت تعليقاً على توزيع اسمائهم.

محمد علي أحمد يلوح بالمقاطعة اذا تم التلاعب

ومن بين أبرز المعترضين على توزيع الأسماء على فرق العمل، كان القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد، الذي صعد المنصة، وسجل اعتراضه، وأتيح له الوقت دون مقاطعة الرئاسة.

نائب رئيس «المؤتمر الوطني لشعب الجنوب»، محمد علي أحمد لوح بتعليق عضويته والمشاركين من ممثلي الحراك الجنوبي إذا لم يمنح الجنوبيون 50% في كل رئاسة اللجان ومختلف فرق العمل التسع، مشيراً ان هناك مغالطات في توزيع الأسماء على فرق العمل.

وانتقد القيادي الجنوبي ما وصفه بـ«سياسة الاحتيال واللعب»، رافضاً اي مجال للعب والاحتيال والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن تشيكل فرق العمل التسع.

وحملت كلمة أحمد إشارات غير مفهومة ومتناقضة أحياناً، ففي حين أكد أن «الوحدة الاندماجية ماتت في 94»، عاد ليقول إن « فك الارتباط أمر مرفوض».

وأضاف: جئت بحقيبتي من عدن إلى صنعاء من اجل رفع الظلم عن كل المحافظات اليمنية وليس الجنوبية فقط.

وشدد أحمد على ضرورة ان يمثل الحراك الجنوبي في إطار فريق العمل الخاص بها، بـ 20 عضواً، لا ان يتم التحايل، وادراج أسماء جنوبية، لا تنتمي للحراك، وقال «نريد ان نتحاور على أساس شمال وجنوب، وإحنا بنعلق عضويتنا إذا لم يتم تمثيلنا بشكل 20 جنوبي مقابل 20 شمالي في فريق القضية الجنوبية. مش معقول نحاور جنوبيين».

وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر، يمثل الحراك الجنوبي السلمي بـ 15 ممثلاً في فريق عمل القضية الجنوبية، من أصل 20 جنوبياً، هم نصف قوام أعضاء اللجنة، ويتوزع  الخمسة المتبقون على الأحزاب والمكونات الأخرى.

وتشمل قائمة الحراك الجنوبي، في فريق عمل القضية الجنوبية كلاً من أحمد بن فريد الصريمة، محمد علي أحمد شيخ، عبدالله عبدالمجيد الاصنج، تمام محمد علي باشراحيل، محمد علي سالم الشدادي، رضية شمشير، واجد علي، خالد إبراهيم، أحمد بامدهف، سعد الدين على بن طالب، أحمد صالح أحمد عجروم، صالح عبدالحق ثابت علي، علي سعيد شلمة العواضي، مقبل ناصر عمر لكرش، عبدالحكيم عبدالله درويش العزيبي، أحمد صالح عبدالله القنع، قاسم عثمان أحمد الداعري.

ويمثل الحراك الجنوبي في بقية فرق عمل القضايا الى جانب المكونات الاخرى.

ممثل المهمشين يطالب بلجنة الحريات ويرفض التنمية

وتحدث ممثل فئة المهمشين نعمان الحذيفي، معترضاً على انزال اسمه في قائمة التنمية المستدامة، وطالب رئاسة المؤتمر بضم اسمه الى فريق عمل الحقوق والحريات.

وعلق ساخراً على توزيع الأسماء على فرق العمل «توزيع اللجان ذكرنا بسياسة النظام بتعيين الطبيب البيطري وزيراً للصحة».

وأضاف: أطالب بإدراج اسمي في لجنة الحقوق والحريات لأمثل المهمشين وأدافع عنهم ضد العنصرية التي تمارس بحقهم، وعلى رئاسة المؤتمر أن تدرك أن هناك ثلاثة ملايين مهمش يعملون متسولين، ويتعرضون للعنصرية وليسوا رجال أعمال لتضموني إلى لجنة التنمية المستدامة».

واستجاب رئيس الجلسة الدكتور عبدالكريم الارياني، لطلب الحذيفي، ووجه سكرتارية المؤتمر، بتسجيل ملاحظته.

وتخللت الجلسة الصباحية استراحة، كان مفترضاً أن تستغرق نصف ساعة، لكنها امتدت إلى ما يقارب الساعة، دون أن يعود معظم الأعضاء بعد استئناف الجلسة.

غداً آخر جلسة عامة وتوقعات باستمرار التذمر

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة، وهي الأخيرة، وفقاً للخطة الزمنية للمؤتمر، تنافساً بين ممثلي المكونات المشاركة بمؤتمر الحوار لرئاسة فرق العمل التسع، وتذمراً من توزيعهم على اللجان، خلافاً لرغباتهم، فيما سيتم اختيار هيئة رئاسة فرق العمل بالتوافق.

ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر أن يتم اختيار رئاسة كل فريق عمل بالتوافق، وتتكون رئاسته، من رئيس ونائبين ومقرر شريطة أن يكون من بين رئاسة كل فريق عضو جنوبي وامرأة، عدا ما يخص القضية الجنوبية الذي اشترط النظام ان يكون رئيس الفريق او نائبه الأول جنوبياً.

وأعطى النظام الداخلي لمجموعات العمل حق تشكيل فرق عمل فرعية بحسب ما تقتضيه القضايا المكلفة بها.

وحددت المادة 19 من النظام الداخلي مهام ومسؤوليات فرق العمل بالتالي:

1. اختيار رئاسة الفريق والمقرر

2. إقرار خطط وجداول اعمالها

3. دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها

4. القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.

5. تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر

6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة

7. استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة

8. اعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة

الجلسة المسائية.. حضور معاناة المغتربين 

بدأت الجلسة بعرض مفصل قدمته الدكتورة افراح الزوبة نائبة الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل استعرضت فيه مهام ومسؤوليات فرق العمل والآلية المعتمدة لمناقشة القضايا وكيفية اتخاذ القرار.

واستمرت الاعتراضات والملاحظات على رئاسة المؤتمر في طريقة توزيع الأعضاء على فرق العمل خاصة فئة الشباب والمطالبة بإعادة النظر في التوزيع بما يضمن المشاركة الفاعلة وفق قناعة كافة الأعضاء.

وأكد الدكتور الارياني رئيس الجلسة ان على كافة الأشخاص المنضويين الى اي حزب او تنظيم مراجعة تنظيماتهم.

وتلى بعد ذلك  مقرر الجلسة مشروع بيان صادر عن المؤتمر تضمن تقدير المؤتمر لنضالات الجرحى والمصابين في الثورة السلمية ومناشدة الحكومة العمل بشكل عاجل وجاد على استكمال علاج بقية جرحى الثورة السلمية الشبابية  والتكفل بتقديم  الرعاية الكاملة لهم.

وشددت مداخلات الأعضاء على ضرورة إلزام الحكومة بالقيام بواجبها تجاه جميع الجرحى دون استنثاء.

وكان مبارك البحار، وهو أحد شباب الثورة، قد ألقى كلمة في افتتاح الجلسة الصباحية، استعرض فيها معاناة جرحى الثورة وعدم التزام الحكومة بمسؤوليتها تجاههم، مشيراً لوفاة أحد الجرحى نهاية الاسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الجلسة عن توقيع 287 عضوا يطالبون بادراج قضية المغتربين في جدول اعمال الحوار معلنا ان قضية المغتربين مدرجة ضمن فرع من احدى القضايا التسع ومطالبا بتشكيل لجنة فرعية على الفور لبحث قضية  المغتربين.

وتحدث في الجلسة المسائية عضو المؤتمر وزير المغتربين القهالي، الذي أكد ان قضية المغتربين قضية كبيرة ومعقدة وتحتاج الى كثير من النقاش والدراسة.

وفيما يتعلق بمعاناة المغتربين في السعودية، أشار الوزير القهالي أن الرئيس هادي على اتصال مستمر بقيادة المملكة، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء بتشكيل وفد لزيارة المملكة وبحث المشكلة معهم لتعديل القرار الذي صدر مؤخرا وفق رؤية مقدمة من وزراة المغتربين.