اتحاد محلات ساحة التغيير بصنعاء يجدد مطالبة الحكومة بصرف التعويضات وإخلاء الشوارع

عُقد عصر اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الثاني الذي دعا له اتحاد محلات ساحة التغيير بصنعاء لتجديد مطالبة الحكومة بصرف التعويضات العادلة للتجار وأصحاب المحال التجارية المتضررين من خيّام الاعتصام بساحة التغيير بصنعاء.
وفي اللقاء الذي عقد برعاية الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، أكد الشيخ/ محمد بن محمد صلاح على ضرورة قيام الحكومة بصرف التعويضات، منوّهاً بذات الوقت بحجم الكارثة التي حلّت على أصحاب المحلات جراء توقفهم عن مزاولة أعمالهم منذ ما يقارب من ثلاث سنوات، ما أدى إلى إفلاس أغلب التجار وتراكم المديونيات والإيجارات عليهم.. دون أن تلتفت الحكومة إلى مطالبهم.
ودعا الشيخ/ صلاح –نائب رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة- أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى ضرورة إدراج قضايا المتضررين من الاعتصامات، لحلها والخروج بتوصيات تلزم الحكومة صرف تلك التعويضات.
من جانبه، قال  رئيس اتحاد محلات ساحة التغيير بصنعاء، أن الاتحاد سيبذل كل ما بوسعه وسيسلك كل الوسائل والطرق القانونية للدفاع عن أصحاب الحقوق، حتى إعادتها لهم، مناشداً في الوقت ذاته الرئيس هادي، ورئيس الوزراء باسندوة، وجمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، التدخل وإنصاف التجار وكل المتضررين من بقاء تلك الخيّام في الساحات.
الجدير بالذكر أن مئات القضايا رفعها مالكي المحال التجارية، ضد التجار، بسبب عدم دفع الإيجارات لهم منذ بداية الثورة، حيث وقد أشهر كثير من تجار تلك المنطقة إفلاسهم.. وبات كثير منهم لا يجد ما يسد به رمق أطفاله من الأكل والشرب.




نص البيان الختامي
وقف الاجتماع الموسع الذي دعا له اتحاد محلات ساحة التغيير –صنعاء- وبرعاية الغرفة التجارية (أمانة العاصمة) وحضره أصحاب المحلات التجارية والمهنية والحرفية المتضررة، على الوضع المتردي، والمأساوي والكارثي لأصحاب محلات ساحة التغيير، جرّاء ما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية، وأدان الاجتماع بشدة الصمت الحكومي المريب لهذه القضية، وأعتبروه معاقبة رسمية للحاضنة الشعبية للتغيير الذي حدث في اليمن، ونكراناً للمواقف الوطنية لأصحاب هذه المحلات والتي كانوا فيها دعماً للسلم الاجتماعي والأمني لقوى التغيير.
وخرج الاجتماع بالمطالب الأتية:
1 / نطالب الحكومة اليمنية بالتعويض العادل والمجزي (مادياً ومعنوياً) لأصحاب المحلات في ساحة التغيير (صنعاء).
2 / نطالب الحكومة بإعفاء أصحاب المحلات التي أقيم فيها الاعتصام منذ 2011م، وحتى الآن من فواتير المياه والكهرباء والتلفون والضرائب والواجبات... إلخ.
3 / نطالب الحكومة بالبدء الفوري بالتواصل مع المكونات المختلفة والتي ما زالت معتصمة، ومطالبتهم بإخلاء الشوارع من الخيام وإزالة الضرر.
4 / ندعو المنظمات المحلية والدولية والأحزاب السياسية وكل المكونات والحركات إلى مساعدتنا حتى ننال جميع حقوقنا العادلة.
5 / نطالب الحكومة بإعتبار كل محل في ساحة التغيير قد شمله الضرر بصورة مباشرة أوغير مباشرة متضرر له حق التعويض العادل.
صادر عن اتحاد محلات ساحة التغيير (حي الجامعة – صنعاء) بتاريخ 9 / 4 / 2013م