أسباب سياسية صرفة وراء ملاحقة العمالة اليمنية في المملكة
اخبار الساعة - متابعات بتاريخ: 17-04-2013 | 12 سنوات مضت
القراءات : (3136) قراءة
قالت معارضة سعودية "ان النظام السعودي من خلال ملاحقة اليمنيين وغيرهم وترحيلهم بالجملة يأتي كوسيلة ضغط على حكومات بلادهم لاسباب سياسية كما حدث عندما قرر ترحيل اكثر من مليون يمني في التسعينات لاسباب سياسية صرفة .
وأضافت الدكتوره مضاوي الرشيد ان ما تقوم به السعودية "قد يؤدي الى انهيارات اقتصادية تكون تداعياتها كبيرة وخطيرة على السعودية بالذات، خاصة ان حدودها الجنوبية تتعانق مع حدود دولة تعتبر من اكثر الدول فقرا في العالم العربي. ومهما طال الجدار العازل مع اليمن وارتفع الا ان المعضلة ان كانت امنية او اقتصادية لا تحل باستهداف اليد العاملة الوافدة بل بسياسة تستثمر العوز الاقتصادي اليمني تحت شروط انسانية وعمالية تليق بالمركز المحوري السعودي وتتفق مع شروط العمل العالمية لتنهض باقتصاد البلدين. ".
وأشارت الى أن "الدول الغنية التي تحترم نفسها لا يمكن لها ان تستمر في استغلال اليد العاملة الوافدة ككبش فداء تضحي به عند كل معضلة سياسية تواجهه
وقالت الدكتوره مضاوي الرشيد وهي معارضه سعودية تعيش في بريطانيا "يعلم النظام السعودي جيدا ان استهداف اليد العاملة الوافدة بين الحين والحين سياسة هدفها تحميل المسؤولية لمن ليس له القدرة على تحملها، حيث يسلط الضوء على الآخر الغريب المحتاج بينما يظل المسؤول الاول والاخير عن هذه المعضلة القديمة المتجددة محصنا، فيضمن بذلك تجييش مشاعر وطنية زائفة ضد هذا الآخر بدل ان يحل ازمة البطالة بطرق مشروعة تعكس استراتيجية بعيدة المدى ونظرة اقتصادية بحتة غير مضللة باهداف سياسية تنتقي جنسيات محددة وافدة لكسب شرعية تدغدغ مشاعر المواطنين تماما كما حدث".
وأضافت الرشيد في مقال لها نشر اليوم تحت عنوان السعودية وكبش اليد العاملة الوافدة "اصبح من المعروف ان الدول التي تعاني من مأزق اقتصادي او سياسي تتجه انظمتها الى التركيز على اليد العاملة الوافدة المنتظمة وغير المنتظمة فتتحول هذه الكتلة البشرية التي تحرك اقتصاد الدول الى محور تستغله الانظمة لتمرير صرف النظر عن المعضلة الحقيقية وجذورها. فكما الاحزاب الغربية في الدول الديمقراطية التي تعلن في حملاتها الانتخابية عن برامج تطارد اليد العاملة الوافدة نجد ان النظام السعودي يحاول ان يستجدي شرعية جديدة تحت شعار توطين العمل او سعودته، وهو شعار قديم يطرح عند كل خطة خمسية تقررها الوزارات المعنية التي تطمح الى تقليص عدد الوافدين العاملين وتقنين الاعتماد عليهم خاصة في القطاع الخاص الذي حتى هذه اللحظة لا يزال يعتمد على الاجانب بنسبة قد تزيد عن 85 بالمئة.".
وأضافت الدكتوره مضاوي الرشيد ان ما تقوم به السعودية "قد يؤدي الى انهيارات اقتصادية تكون تداعياتها كبيرة وخطيرة على السعودية بالذات، خاصة ان حدودها الجنوبية تتعانق مع حدود دولة تعتبر من اكثر الدول فقرا في العالم العربي. ومهما طال الجدار العازل مع اليمن وارتفع الا ان المعضلة ان كانت امنية او اقتصادية لا تحل باستهداف اليد العاملة الوافدة بل بسياسة تستثمر العوز الاقتصادي اليمني تحت شروط انسانية وعمالية تليق بالمركز المحوري السعودي وتتفق مع شروط العمل العالمية لتنهض باقتصاد البلدين. ".
وأشارت الى أن "الدول الغنية التي تحترم نفسها لا يمكن لها ان تستمر في استغلال اليد العاملة الوافدة ككبش فداء تضحي به عند كل معضلة سياسية تواجهه
وقالت الدكتوره مضاوي الرشيد وهي معارضه سعودية تعيش في بريطانيا "يعلم النظام السعودي جيدا ان استهداف اليد العاملة الوافدة بين الحين والحين سياسة هدفها تحميل المسؤولية لمن ليس له القدرة على تحملها، حيث يسلط الضوء على الآخر الغريب المحتاج بينما يظل المسؤول الاول والاخير عن هذه المعضلة القديمة المتجددة محصنا، فيضمن بذلك تجييش مشاعر وطنية زائفة ضد هذا الآخر بدل ان يحل ازمة البطالة بطرق مشروعة تعكس استراتيجية بعيدة المدى ونظرة اقتصادية بحتة غير مضللة باهداف سياسية تنتقي جنسيات محددة وافدة لكسب شرعية تدغدغ مشاعر المواطنين تماما كما حدث".
وأضافت الرشيد في مقال لها نشر اليوم تحت عنوان السعودية وكبش اليد العاملة الوافدة "اصبح من المعروف ان الدول التي تعاني من مأزق اقتصادي او سياسي تتجه انظمتها الى التركيز على اليد العاملة الوافدة المنتظمة وغير المنتظمة فتتحول هذه الكتلة البشرية التي تحرك اقتصاد الدول الى محور تستغله الانظمة لتمرير صرف النظر عن المعضلة الحقيقية وجذورها. فكما الاحزاب الغربية في الدول الديمقراطية التي تعلن في حملاتها الانتخابية عن برامج تطارد اليد العاملة الوافدة نجد ان النظام السعودي يحاول ان يستجدي شرعية جديدة تحت شعار توطين العمل او سعودته، وهو شعار قديم يطرح عند كل خطة خمسية تقررها الوزارات المعنية التي تطمح الى تقليص عدد الوافدين العاملين وتقنين الاعتماد عليهم خاصة في القطاع الخاص الذي حتى هذه اللحظة لا يزال يعتمد على الاجانب بنسبة قد تزيد عن 85 بالمئة.".