ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى اليمن بنسبة 75 بالمائة

ارتفعت أعداد اللاجئين الإثيوبيين إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75% مقابل انخفاض أعداد اللاجئين الصوماليين القادمين إليه مقارنة بأعدادهم السنة الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي تجاوز 231 ألف لاجئ من الإجمالي العام المسجل لدى المنظمة والبالغين 242 ألفا.

وبحسب إحصائية جديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الوافدين إلى اليمن منذ الأول من يناير/كانون الثاني وحتى الأول من أبريل/نيسان من العام الجاري أكثر من 25 ألفا، في حين تقلصت أعداد اللاجئين الصوماليين القادمين خلال نفس الفترة إلى نحو 4373 لاجئا.

غير مسبوق

وقال المسؤول الإعلامي للمفوضية بصنعاء، جمال النجار، إن أعداد الوافدين من القرن الأفريقي -وهو مصطلح يطلق على اللاجئين والمهاجرين- تشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية العام الماضي، حيث وصل أعداد الوافدين المسجلين خلال عام 2011 ما يزيد على 107.532، الغالبية العظمى منهم إثيوبيون، وهم 84376 لاجئ.

وأشار النجار إلى أن معظم هؤلاء اللاجئين هم مهاجرون يأتون إلى اليمن بهدف البحث عن فرص عمل أفضل أو للعبور منها إلى دول الجوار، وبالأخص إلى المملكة العربية السعودية، بينما عدد قليل منهم يأتون هربا من الصراعات في بلدهم كما هو الحال في الصومال.

وقال للجزيرة نت إن هناك انتشارا كبيرا للإثيوبيين على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وخاصة في منطقة حرض، منهم من ينجح في العبور والدخول للبحث عن عمل ومنهم من يفشل ويتم إعادته مرة أخرى إلى اليمن.

وأضاف النجار أن هذا التدفق الكبير يمثل عبئا كبيرا على اليمن والمفوضية ترى أنه ليس بمقدور اليمن وحده أن يعالج مثل هذه القضية، وأن الأمر يستدعي تعاون المجتمع الدولي والإقليمي من أجل معالجة هذه المشكلة.

وأشار إلى أن المفوضية تعمل حالياً مع الحكومة اليمنية لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة من خلال عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة قضايا الهجرة المختلطة، سواء منهم اللاجئون أوالمهاجرون، وأن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر جارية، حيث من المتوقع أن يتم عقده في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وتقدر الحكومة اليمنية أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا بمليون ومائتي ألف لاجئ، في حين تشير إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد المسجلين في كشوفها يبلغ 242 ألف لاجئ، غالبيتهم من الصوماليين.

مشكلات أمنية

ويحذر مراقبون واقتصاديون من أن استمرار هذا التدفق من دول القرن الأفريقي قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة لليمن، في ظل ما تعيشه البلاد من اختلالات على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، خاصة أن اليمن يعاني من مشكلة نزوح داخلي من كثير من مناطق الصراع المسلح.

وأكد مصطفى نصر، وهو خبير اقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام، أن هذه التدفق قد يؤثر على الاقتصاد اليمني من ناحية والاستقرار السياسي والأمني في ظل الحديث عن عملية استقطابهم وتجنيد بعض هؤلاء المهاجرين للقيام بأعمال مخلة بالأمن من قبل عصابات مسلحة، سواء في تنظيم القاعدة أو غيرها.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت إن الإحصائيات التي تحدثت عنها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي تقريبية، وقد يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك الرقم بكثير، لكون عملية نقل المهاجرين لليمن أصبح تجارة منظمة، وهناك أعداد كبيرة لا تسجل ضمن كشوفات المفوضية بحكم المساحة الكبيرة لليمن.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا التدفق يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد اليمني الذي يعاني من مشاكل كثيرة، كما أن بعض هؤلاء المهاجرين مؤهلين للعمل وينافسون اليمنيين في ظل ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى أن دخولهم للدول المجاورة يدفع تلك الدول لتشدد من إجراءاتها الأمنية مما يمثل عبئا إضافيا بالنسبة للمهاجرين أو المغتربين اليمنيين إلى دول الخليج.

تفاقم التحديات

ويعاني اليمن من موجة نزوح جماعي للسكان من بعض المناطق التي شهدت صراعا مسلحا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011، حيث بلغ عدد المسجلين النازحين أكثر 350 ألفا وعدد العائدين إلى ديارهم قرابة 280 ألفا، وفق الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية باليمن هاشم عون الله.

وقال عون الله إن زيادة التدفق للاجئين يفاقم من المشكلة في ظل تحديات العمل الإنساني في اليمن جراء النزوح الداخلي، وأهمها ضعف أجهزة الحكومة والخدمة الأساسية التي تقدمها الدولة، وضعف تنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والمحلية والحكومة اليمنية.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى شحٍّ في الموارد الأساسية للإغاثة الإنسانية نتيجة ضعف الاستجابة للاستغاثة العالمية، والتي قال إنها وصلت في عام 2013 إلى حوالي 22%، وهي دون المستوى المطلوب المحدد بـ70%.

وأضاف عون الله أن هناك تحديات إنسانية أخرى نتيجة عدم قدرة المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن الوصول إلى بعض المناطق نظراً لما تشهده من اختلالات أمنية، كما أن استخدام الطرقات البرية للوصول غير آمنة ولا زالت المنظمات كلها تستخدم الرحلات الجوية في بعض المدن الرئيسية.