محكمة بعدن تلغي حكما لصالح نافذ استولى على اراض بميناء عدن

الغت محكمة استئناف عدن امس حكما قضائيا لصالح رجل اعمال نافذ ورد اسمه ضمن ناهبي اراضي ميناء عدن بحسب تقرير حكومي عن لجنة اراضي الميناء.
وقال مصدر قانوني في مؤسسة ميناء عدن  ان محكمة الاستئناف الغت حكما كانت قد اصدرته المحكمة التجارية وينص على الزام رجل الاعمال محمد بن يحيى الرويشان بدفع متأخرات لديه لميناء عدن بحسب اتفاقية موقعة بين الطرفين .

واستاجر رجل الاعمال الرويشان احد ارصفة الميناء الجاهزة لاستقبال السفن عام 1996 من ميناء عدن بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين حيث تنص المادة الاولى منها  على دفع المستأجر مبلغ 1 ونص دولار سنويا مقابل كل متر من المساحة المؤجرة له , فيما تنص المادة الثانية على التزام المستأجر بدفع 1 دولار عن كل طن من المواد التي يدخلها عبر هذه المساحة .

وقال المصدر ان الرويشان تخلف الالتزام بالبند الثاني من الاتفاقية والذي ينص على دفع دولار مقابل كل طن وذلك منذ دخول اول سفينة للرويشان عام 2001 واستمر بعمله وسط مطالبات متكررة لإدارة الميناء .

وأفاد ان نيابة الاموال العامة اصدرت قرارا عام 2007 بحجز اموال الرويشان بناء على طلب تقدمت به ادارة الميناء وكذا اعتمادا على تقرير قدمه الجهاز المركزي للإحصاء والرقابة وبلغت الاموال المتراكمة لدى المستأجر حينها بمليون دولار ووصلت الان الى ما يقارب المليوني دولار.

وأوضح انه عندما كانت ادارة الميناء بطريقها لاستلام وتحويل تلك المبالغ قام الرويشان برفع تظلم من القرار عادة النيابة على ضوء التظلم ملف القضية الى المحكمة الابتدائية وأثناء تلك الفترة رفع الرويشان بدعوى اخرى الى المحكمة التجارية يطالب من خلالها بإلغاء البند الثاني من الاتفاقية لكن المحكمة رفضت الدعوة واعتبرتها كيدية وحكمت بأحقية ميناء عدن بالمبالغ المذكورة .

وتابع المصدر القانوني قوله " عندما كنا بطريقنا ايضا لتنفيذ حكم المحكمة التجارية قدم الرويشان طلب استئناف امام محكمة الاستئناف الشعبة التجارية  وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية ".

وقال " في غضون ثلاثة اسابيع فقط من تقديم التاجر الرويشان طلب الغاء الحكم الابتدائي وافق قضاة المحكمة وأصدروا حكما باطلا مستندا على توجيهات باطلة وغير واضحة من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ".

وبين المصدر ان تلك التوجيهات لم تأتي واضحة كما انها صادرة عن رئيس مخلوع ثار ضده كل اليمنيين متسائلا كيف ان تلك التوجيهات سارية المفعول حتى اللحظة ".

وطالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الاعلى بالتدخل العاجل لحماية ميناء عدن من ما اسماه بالعبث الممنهج الذي يطال الميناء منذ حرب 94 الذي يقوم به نافذين تحت غطاء القضاء " الفاسد بكل المقاييس " حد قوله .

واختتم ما يدور الان يأتي ضمن الحمة التي بدأت عام 1994 والتي طالت كل شي في الميناء وما زالت مستمرة رغم الجهود التي تبذلها قيادتي وزارة النقل وميناء عدن ممثلة بالوزير باذيب وسامي فارع التي افضت الى اصدار الحكومة قرارا باستعادة كافة المساحة والأموال الممتلكات والمقدرات الخاصة بميناء عدن التاريخي .
وتواجه قيادة وزارة النقل وفي مقدمتها الوزير باذيب حملة شرسة يقودها نافذين على مختلف الاصعدة ويؤكد متابعين ان تلك الحرب ضريبة نجاحات حققتها الوزارة خلال العام الماضي والفترة المنصرمة من العام الحالي .