نشر برقية أميركية سرية تشمل مواقع حساسة حول العالم تؤثر على أمن واشنطن القومي

ونددت أوساط أميركية سياسية بنشر هذه البرقية إلا أنها رفضت التعليق عليها مباشرة ضمن سياسة الخارجية الأميركية بالامتناع عن التعليق على مضمون البرقيات المسربة. وتعتبر هذه اللائحة خطيرة لأنها ستكون مصدرا لمن يريد استهداف الأمن القومي الأميركي ويمكن أن تستخدمها الجماعات المسلحة والمتطرفة لاستهداف مصالح أميركية ودولية.

ويذكر أن البرقية صدرت من مكتب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وصنفت بأنها في غاية الأهمية. وجاءت هذه البرقية بناء على تنسيق بين وزارة الخارجية مع وزارة الأمن القومي الأميركي وضمن «خطة حماية البنى التحتية الوطنية». أوضحت البرقية المسربة أن الهدف من الخطة «منع والتقليل من تأثير آثار جهود معتمدة من الإرهابيين لتدمير أو تعطيل أو استغلال» مواقع حساسة.

ويذكر أن اللائحة الأولى أعدت عام 2008، وطلب من السفارات تحديثها عام 2009 لتشمل «إعادة تقييم وتحديث المعلومات حول البنى التحتية والمصادر في كل دولة مضيفة التي يمكن أن تؤدي خسارتها إلى تأثير مباشر على الصحة العامة أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الوطني أو القومي للولايات المتحدة». ومن اللافت أن البرقية تشمل أسماء وأرقاما وعناوين إلكترونية لمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية يختصون برصد المعلومات حول المواقع الحساسة حول العالم. بموجب البرقية المسربة، فإن لائحة عام 2008 شملت مواقع نفطية في السعودية والعراق، بالإضافة إلى موانئ في مصر وإيران والكويت والمغرب وعمان واليمن والإمارات. وكانت هناك إشارة إلى موقع تصدير الغاز في قطر.

وشملت البرقية تسمية مواقع معدنية للكوبولت في الكونغرس ومواقع استخراج معادن في الغابون وجنوب أفريقية ومواقع مد الكابلات في الصين بالإضافة إلى موانئ صينية. وكان هناك اهتمام كبير باليابان، من مواقع توليد الكهرباء إلى مواقع مد الكابلات تحت الماء. وهناك اهتمام أميركي بشركات عدة منها شركات آلات تشكيل المعادن في تركيا بالإضافة إلى اهتمام واسع بشركات صيدلية أوروبية في بلجيكا والنمسا وألمانيا وبريطانيا.

وبالإضافة إلى الخطر الذي قد تتعرض مواقع حول العالم له بسبب البرقية المسربة، هناك إحراج جديد للولايات المتحدة إذ يظهر دبلوماسيوها مجددا بصورة جمع المعلومات الحساسة عن الدول التي يعملون فيها. وقد حرص الناطق باسم الخارجية الأميركي بي جي كراولي على نفي ادعاءات التجسس الموجهة للدبلوماسيين الأميركيين، مؤكدا أنهم «يقومون بعمل كل ما هو دبلوماسي» حول العالم.

وفي تطور آخر، أعلن القائمون على «ويكيليكس» أن 507 مواقع إلكترونية حول العالم باتت تحمل البرقيات المسربة. وبينما تعرض موقع «ويكيليكس» الرسمي إلى المزيد من الهجمات مما عطله خلال اليومين الماضيين، لم تتعرض صفحته على موقع «تويتر» الأميركي إلى أي هجمات أو منع من الإرسال.

وأفادت البرقية المسربة بأن الولايات المتحدة تريد حماية المواقع المذكورة من هجمات إرهابية، لأن خسارتها «ستضر بشكل كبير» الأمن الأميركي، بحسب تعبير وزارة الخارجية الأميركية. وتتضمن اللائحة مئات المواقع والبنى التحتية الحساسة تغطي كل القارات، وإلى جانب البنى التحتية الاستراتيجية تشير اللائحة إلى قناة بنما ومنجم كوبالت في الكونغو ومناجم أخرى في جنوب أفريقيا وأميركا اللاتينية، وكذلك شركات صيدلة تنتج لقاحات في الدنمارك وإيطاليا وألمانيا أو حتى أستراليا. وبحسب البرقية، «لم يطلب من الدبلوماسيين التشاور مع الحكومات المحلية لوضع اللائحة». وهذه اللائحة التي نشرت ليلة أول من أمس وتغطي الكثير من الدول باستثناء الولايات المتحدة، تضم خطوط اتصالات تحت البحر ومرافئ وسدودا وأنابيب نفط وغاز ومناجم وشركات تصنع بصفة خاصة منتجات صيدلة مهمة للصحة العامة.

وبينما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على نشر هذه البرقية ومحتواها، قال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «ندين بلا لبس نشر المعلومات السرية غير المصرح به». وأضاف أن «هذه التسريبات تضر بالأمن القومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما»، موضحا أنه «من الضروري أن تعمل الحكومات على أساس سرية المعلومات».

ورأى مالكولم ريفكيند، وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية، أن موقف «ويكيليكس» «غير مسؤول»، وهذه اللائحة يمكن أن تساعد مجموعات إرهابية. وقال في تصريح لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية إنه «دليل إضافي على أن تصرف (ويكيليكس) غير مسؤول، أو حتى إجرامي تقريبا.. إنه نوع المعلومات الذي يهم الإرهابيين».