ارتفاع سعر القمح والدقيق في الأسواق المحلية .. تجار يؤكدون اعتزامهم تنفيذ إضراب شامل

اختفت مادة الدقيق من الأسواق اليمنية بشكل مفاجئ مع مطلع شهر رمضان في الوقت الذي أرتفع سعره بزيادة ألف ريال عن كل كيس حجم 50 كيلوا .

ويأتي الزيادة في الأسعار واختفائه من السوق تنفيذ للرغبات وزير النقل الدكتور / واعد باذيب والذي يسعى لفرض قوانين وإجراءات مجحفة تجاه تجار اليمن لأسباب لا تزال مجهولة .

وفي ذات الصعيد أكد العديد من التجار اليمنيين اعتزامهم تنفيذ إضراب شامل نظير الممارسات والتعسفات التي تطالهم من قبل وزارة النقل .

وكانت صحيفة الجمهورية كانت كشفت قبيل شهر رمضان في ملفها الخاص بعنوان ( ميناء عدن … الذي كان ) عن حجم الفساد والمؤامرة التي تحاك ضد ميناء عدن بتؤطواء من وزارة النقل إن لم يكن بمباركتها .

وفي ذات الصعيد كشف العديد من المواقع الإخبارية في ست حلقات متتابعة ومدعمة بالوثائق مقدار الفساد الذي يمارسه وزير النقل باذيب في الوقت الذي يحاول فيه الرجل إظهار نفسه كبطل قومي وتلميع منجزات سطحية مستغلا بذلك العديد من الوسائل الإعلامية .

وقبل أسابيع كشفت مصادر إعلامية في العاصمة اليمنية صنعاء أن رادار مطار صنعاء الدولي توقف عن العمل مايشكل تهديداً لسلامة الأجواء والطيران المدني والعسكري .

وقالت المصادر ان جهاز الرادار الخاص بالقوات الجوية اليمنية أوقف من عمل بعد حادثة سقوط طائرة السخواي بشارع الخمسين، جنوب العاصمة صنعاء، ومنع الطيران المدني من الاستفادة منه وهو ماقد ينذر بكوارث جوية .

وطبقا للعديد من المسافرين أن وزارة النقل قامت مؤخرا برفع رسوم تذاكر الطيران إلى 50% دون ابدى الاسباب ودون وجود أي إصلاحات تذكر في هذه المنشات .

وكانت صحفية مأرب قد كشفت وعلى مدار ثلاث حلقات متتالية عن فساد مهول يتبعه وزير النقل في ميناء عدن كما كشف عن مليارات الريالات من الخسائر التي يتكبدها التجار نتيجة الممارسات المزرية التي تمارسها وزارة النقل تجاههم ووصول بعضهم إلى إعلان الإفلاس وبشكل نهائي .

وكشف مصادر مطلعة عن تراجع الإنتاجية في ميناء عدن وتحويل معظم التجار إلى ميناء الحديدة الذي يعمل بكرين واحد مما زاد من المعاناة وأضطر بالعديد من التجار من داخل اليمن وخارجها إلى الرسو بسفنهم العملاقة في مواني صلالة وجدة مما يفقد اليمن عائدات استثمارية ضخمة في حال صلاح المواني التابعة لها .

ومؤخرا وقبيل شهر رمضان بأيام اتجهت عيون وزير النقل إلى الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (صوامع ومطاحن الصليف) في ميناء الصليف ومن هناك بدأ بممارسة هويته المفضلة بمحاربة الاقتصاد المحلي والظهور عبر الوسائل الإعلامية بالرجل النزيهة الذي يسعى لخدمة الوطن .

ويبرر وزير النقل احتجازه للسفن تقل كل واحدة منهن 65 ألف من طن الحبوب التي تغطي الأسواق اليمنية بما نسبته 40% بزيادة حمولتها عن المسوح بها .

و أن وزير النقل فرض على الشركة غرامة مالية مقدراها ثلاثين ألف دولار أمريكي عن كل باخرة وعندما وافق القائمون على الشركة وهم مكرهين بدفع المبلغ تحجج وزير النقل بطلبه للغرامات متأخرة لمدة ثلاثة سنوات فائتة .

وأكدت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (صوامع ومطاحن الصليف) التزامها التام بتنفيذ بما أطلقته الجهات الرسمية في مواقع الترويج لجميع المستثمرين في العالم من مميزات وقدرات استيعابية للناقلات التي تزيد حمولتها عن 70 ألف طن.

واستنكرت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية (صوامع ومطاحن الصليف) استمرار عدم السماح بدخول البواخر المحملة بالقمح الامريكي والقمح الالمانى والتى لاتزال راسية فى غاطس ميناء الصليف منذ ثلاثة اسابيع رغم صدور حكم قضائي يلزم مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالسماح بتفريغ الشحنه, ويفند ادعاءات المؤسسة بمخالفة الشركة للقانون والمعايير المعدة من الشركة الاستشارية لإنشاء ميناء الصليف ..

وأشار البيان إلى أن الشركة وعلى مدى 11 عام مارست نشاطها الاستثماري بما هو مخول لها من شروط وإجراءات على مدى تعاقب الحكومات .

وطالبت الشركة فى بيانها الحكومة إلى النظر بجدية بالممارسات التي تطال الشركة من تعسفات غير قانونية من قبل مؤسسة موانئ البحر الاحمر.

مبينا أن توجيهات رئيس المؤسسة القبطان محمد أبوبكر إسحاق المتعمدة في تأخير البواخر المحملة بالقمح الأمريكي والألماني التابعة للشركة من دخول الميناء لتفريغ حمولتها من تأريخ 21/6/2013م، تكبد الشركة مخاسير جمه للشركات الناقلة تقدر بمئات الألاف من الدولارات خلافاً للتعطيل وتوقيف الشركة في الإنتاج بالصوامع والمطاحن لمادتى الدقيق والقمح.

وأشار البيان إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وصل بالجهات المسؤولة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر إدارة ميناء الصليف بإصدار الأوامر إلى الجهات الأمنية بمنع دخول الشاحنات المكلفة بنقل القمح والدقيق من الصوامع والمطاحن إلى الجهات المباعة لها داخل الجمهورية ومنع دخول أو خروج العمال مما أدى إلى توقيف أكثر من 750 عاملاً يعملون داخل المنشأة بالميناء وتعطيل نشاط الشركة بشكل تام ليصبح بذلك ميناء الصليف أشبه بسجن لا ميناء حيوي يدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع الشركة اللجوء إلى القضاء بحثاً عن العدالة من منطلق القانون.

وطالبت الشركة بتعيين شركة استشارية دولية يتولى إختيارها من أي دولة وقبولها بكافة التكاليف وهو ما تم اقتراحه من قبل عدد من الوزراء والوكلاء فى هذا الجانب ،.

وحسب البيان تؤكد الشركة تمسكها الكامل بحقها القانوني وتنفيذ الأحكام الصادرة وتحمل كافة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة إستناداً إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت التزامها الكامل بالقوانين واللوائح والإجراءات الاستثمارية المعمول بها والتي تؤكد زيف الإدعاءات المبيتة التي تروج لها المؤسسة بهدف الإساءة والتشهير بالشركة ونشاطها الاستثماري وهو ما يخالف قانون الاستثمار ويشكل بيئة طاردة للمستثمرين المحللين فضلا عن الاجانب.

في حين أن الشركة أتجهت خلال الأيام لماضية إلى القضاء الدولي ومن المتوقع أن يصدر حكم قضائي لصالحها لاسيما بعدما طلب القائمون على الشركة من زير النقل تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في القضية وإنها على استعداد لتحمل أي تكاليف إن وجد أي مخالفات من جانبها غير أن سيادة الوزير رفض ذلك معلل ذلك أن الكميات المسموح بدخولها لا تتجاوز 50 ألف طن .

وبمجرد أن سلكت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة الطرق القانونية ولجأت إلى القضاء وخرج الحكم لصالحها حتى لجا وزير النقل إلى تحد القضاء والتأكيد بعدم الإلتزام بحكم الحكمة .منعت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر شركة اليمنية للاستثمارات الصناعية ادخال سفينة تجارية الى ميناء الصليف بعد ان اكتشفت زيادة حملوتها على المسموح به بـ50 طن, لكن جهات رسمية وقضائية اتهمت بالتواطؤ بعد اصدار امر قضائي من القضاء في الحديدة بإدخال السفينة وحبس الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر .

تجدر الإشارة أن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية تغطي من الحبوب ما نسبته 40% من الأسواق المحلية وحسب بيانها والحكم القضائي أنها ملتزمة بالقوانين المعمول بها منذ 11 عاماَ