صحف: خروج آمن للإخوان وجدار عازل بين اليمن والسعودية

لا تزال الأزمة السياسية في مصر تحتل حيزا كبيرا من اهتمامات الصحف العربية، إضافة إلى النجاحات التي تحققها السلطات السعودية في تقويض الإرهاب إلكترونيا، والاتهامات التي أطلقتها حركة حماس بتعمد فتح تشويه صورتها إعلاميا في مصر وتونس.

الشرق الأوسط
 
تحت عنوان "السعودية تواصل تقويض الإرهاب إلكترونيا،" كتبت صحيفة الشرق الأوسط: "وصف خبير سعودي في مجال أمن المعلومات الإنجاز الأمني الذي تحقق في كشف وزارة الداخلية السعودية عن القبض على محرضين على الأعمال الإرهابية بأنه جاء نتيجة الخبرة العالية التي اكتسبتها الأجهزة الأمنية السعودية في مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر الضربات الاستباقية في الفترة السابقة لخلايا كانت تنشط في مواقع على الإنترنت داعمة للإرهاب قبل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر، وقال إن الحرب الجديدة على الإرهاب سيكون ميدانها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي."

وكانت وزارة الداخلية السعودية حققت إنجازا أمنيا عبر إلقاء أجهزتها الأمنية القبض على شخصين من المقيمين في السعودية، أحدهما تشادي سبق إبعاده عن السعودية وعاد بجواز دولة أخرى، والآخر يمني الجنسية، قالت الوزارة إنهما ضالعان في التحريض على الإرهاب بالبلاد، بحسب الصحيفة.

وقالت الشرق الأوسط إن الأجهزة الأمنية المختصة كانت قد تمكنت من خلال رصد ومتابعة ما ينشر من رسائل التحريض والكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من القبض على اثنين من المقيمين أحدهما تشادي سبق إبعاده وعاد بجواز دولة أخرى، والآخر يمني ممن جندوا أنفسهم لخدمة الفكر الضال.

الحياة

تحت عنوان "حماس تتهم فتح بتزويد إعلام تونس بتقارير مفبركة"، كتبت صحيفة الحياة: "اتهمت حركة حماس حركة فتح، وأجهزتها الأمنية بتزويد بعض وسائل الإعلام التونسية المحلية بتقارير كاذبة ومعلومات مفبركة، تستهدف بها حماس والشعب الفلسطيني ومقاومته."

ونقلت الصحيفة اللندنية عن الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن "فتح تقوم من خلال اللجنة الأمنية الإعلامية العليا التي شكلتها ومقرها السفارة الفلسطينية في القاهرة ويقودها ويزودها ويشرف عليه جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله ومكتب قيادة السلطة في المقاطعة، بالتواصل مع وسائل إعلام مصرية وتونسية".

وأضاف أن اللجنة تتواصل كذلك مع عناصر ومسؤولين لفتح في تونس، وتقوم بتزويد بعض وسائل إعلام تونسية محلية بتقارير كاذبة ومعلومات مفبركة على غرار ما حصل في مصر تستهدف بها حماس والمقاومة وشعبنا الفلسطيني ومقاومته ونضالاته.

ودعا فتح الى "التوقف فوراً عن هذا المخطط الخطير الذي لا يخدم سوى العدو الصهيوني، مطالباً الفلسطينيين العمل على رفع الغطاء الوطني والحزبي والسياسي عن كل المتورطين في هذا التحريض وهذا العمل المشين ومحاسبتهم وفضحهم"، كما قالت الحياة.

الإمارات اليوم

وتحت عنوان "قبائل يمنية تعتزم منع السعودية من استكمال بناء الجدار العازل،" كتبت صحيفة الإمارات اليوم: "أعلن زعيم قبلي أن قبائل ذو حسين اليمنية، المنتشرة على الحدود مع السعودية، تعتزم منع الأخيرة من استكمال بناء جدار عازل بين البلدين، وتطالب باستعادة ما وصفتها بأراض يمنية اغتصبتها السعودية."

وتابعت الصحيفة الإماراتية: "وقال رئيس ملتقى قبائل بكيل، الشيخ حسين ناصر أبوهدرة، أمس القبائل أقرت نشر فرق مراقبة للحدود في كل من منطقتي اليتمة، والعناب، لمراقبة أي استحداثات يقوم بها الجانب السعودي."

ولفت إلى أن السلطات السعودية مصرّة على بناء الجدار العازل، وأنها تعاقدت مع شركة جديدة، بدلا من الشركة السابقة التي اعتذرت عن تنفيذه. وكانت السلطات السعودية بدأت ـ من جانب واحد ـ بناء الجدار قبل نحو عامين لمنع تهريب المتسللين، لكن القبائل منعتها في مارس الماضي من استكماله.

عكاظ السعودية
 
وتحت عنوان "صفقة خروج آمن للإخوان تستثني مرسي والشاطر،" كتبت صحيفة عكاظ السعودية: "حصلت عكاظ على تفاصيل اتفاق قيل أنه شبه نهائي يمكن تسميته بصفقة الحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين وذلك بين قيادات من جماعة الإخوان وأطراف مسؤولة في الحكومة وبمشاركة أطراف دولية تدخلت للوساطة بين الطرفين، تتضمن الإفراج عن قيادات الجماعة."

وعلمت عكاظ من مصادرها أن هناك أنباء تتردد بقوة داخل الجماعة عن أن هناك مفاوضات في مراحلها الأخيرة، تجري بناء على طلب الإخوان أنفسهم مع أطراف رسمية من الدولة، يمكن إدراجها تحت مسمى واحد هو الخروج الآمن للإخوان، وحاليا يتم وضع التصور النهائي للصفقة والإطار العام لها، قبل الشروع فى تنفيذها.

 وفي تفاصيل الاتفاق، فإن جهات أجنبية هي من قامت بدور الوساطة الصفقة، حيث كانت الاجتماعات تعقد في حضور أشخاص غربيين، بناء على طلب الجماعة ذاتها، وقياديين من الإخوان المسلمين، وأطراف حكومية، وتقضي الصفقة في تصورها العام بإنهاء الأزمة السياسية، كما يحلو للجماعة تسميتها، السلطة، في مقابل الإفراج عن جميع القيادات الإخوانية، وعدم ملاحقة الشخصيات المطلوبة حاليا، والقيادات المتحالفة معهم، ويستثنى من قرار الإفراج في المرحلة الحالية، المعزول محمد مرسي، ومهندس التنظيم خيرت الشاطر. وكذلك الإفراج عن أبو العلا الماضي وسعد الكتاتني في الدفعة الأولى كنوع من العربون، وإثبات حسن النوايا.