أين تذهب أموال المعسرين باليمن؟

منذ منتصف عام 2006 وحتى تاريخ نشر هذا الموضوع وفتح ملف قضايا السجناء على ذمة حقوق خاصة للغير (سجناء معسرين) في الجمهورية اليمنية.
أحوال.. وأهوال يجف بذكرها حبر الأقلام، انتهاك لحقوق الإنسان تتآكل وتتفانى بذكرها الأوراق التي يذكر فيها قصص وقضايا السجناء المعسرين باليمن لا عبارات ولا كلمات أو قصص أو حكايات تلخص قضية السجناء ومعاناتهم، بل مجلدات تتبع مجلدات تحتوي على قصص تبكي العيون وتدمي القلوب وتشيب الضمير الإنساني في انتهاكات تهتز لها المشاعر وتربك حقوق الإنسان وتغلق أبواب رحمة السماء وتهدر معاني وعبارات الاتفاقيات والمعاهدات والعهود والصكوك الدولية الخاصة المتعارف بها عالمياً.
إن سجون اليمن مكتظة بالإنسان بينما تتعمد الجهات المعنية والخاصة إهمال تلك القضايا وإخفاء تلك الملفات لتمديد فترة الانتهاك ومصادرة الدولة والحكومة لحقوق السجناء خلف قضبان وجدران السجون بالجمهورية اليمنية.

من المعلوم في منتصف 2006 وحتى 2013م تم تكوين اللجنة العليا الخاصة بقضايا السجناء المعسرين والتي تنظر في قضايا وأحوال السجناء والسجون بالجمهورية اليمنية وهي مكونة من مكتب رئاسة الجمهورية ـ وزارة الداخلية ـ المحكمة العليا ـ النائب العام ـ وزارة حقوق الإنسان ـ وزارة العدل، وغيرها من الجهات المسماة تحت عنوان اللجنة العليا.

هناك سجناء لعقود وأعوام وسنوات عديدة بينما الأحكام الصادرة بحق وضد السجناء لا تتجاوز فترة العقوبة الصادرة ضدهم من 3-6 أشهر ومن سنة إلى ثلاث سنوات!؟ بينما المحكوم عليهم بالعقوبة ماكثين في السجون لعقود وسنوات دون أحكام تقضي ببقائهم أو معاقبتهم طوال تلك الفترات أي أن بقاء السجناء يندرج تحت اسم سجناء دون مسوغ قضائي مخالف للقوانين النافذة ويعد انتهاكاً صارحاً وجائر ومشين لحقوق الإنسان، فهو ظلم وظلمات.

لــهذا.. نسلط الأضواء ونفتح ملفات السجناء باليمن أحكامهم وتهمهم وملفاتهم وبقائهم في السجون لفترات وسنوات خلف القضبان خلافاً لحيثيات ومنطوق الأحكام الصادرة بحقهم كعقوبة ـ وهنا الجريمة الحقيقية وحقيقة لمعنى ومفهوم انتهاك حقوق الإنسان، يمكن القول حقيقة وبمعنى وكلمه وعبارة دقيقة إن المحكوم عليهم بقضايا تحت مسمى إرهابية أو تنظيم القاعدة أو المحكوم عليهم بتهم وقضايا عنف وإرهاب تكون أهون على أن يكون السجين باليمن محكوم عليه بقضايا حقوق خاصة (معسرين) فجرائم العنف والإرهاب وأحكامها لا تعد شيء إلى جوار قضايا وأحكام السجناء المعسرين باليمن لماذا!؟

في أي لحظة بعد صدور أحكام ضده العنف والإرهاب باليمن تتدخل الجهات السياسية وتصدر قراراً سياسياً يقضي بالعفو والإفراج عن سجناء العنف والإرهاب ويتم الإفراج عنهم فوراً دون تأخير..!؟ ولكن الغريب أن نجد كل عام وسنة منذ 2006 وحتى 2013م ونحن نسمع عن المساعدات المالية المقدمة من رئيس الجمهورية لصالح المعسرين بداخل سجون الجمهورية اليمنية السجناء الذين انتهت فترة عقوباتهم وحبسهم وما زالوا مقيدين الحرية وسجناء دون نهاية..

وهنا قصيد ومعنى موضوع السجناء المعسرين أوتار جيتارا (سنفونية السجناء المعسرين!؟) أوتار جيتارا يعزف بقضاياهم على أوتارها.

كل عام نسمع عن تقديم أموال طائلة للسجناء المعسرين وتبرعات من رئيس الجمهورية أو من تجار ورجالات الأعمال مئات من الملايين بل مليارات تسلم للجنة العليا المشار لها آنفاً.

أين تذهب أموال المعسرين؟ باليمن؟
مئات الملايين والمليارات من عام 2006 حتى 2013 يتم إيداعها في خزينة المحكمة العليا؟ أو يتم الإفراج بها كما يدعون فالسجون مكتظة بطونها بالسجناء المعسرين بينما نسمع ونشاهد ونقرأ عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أن الجهات الرسمية قد صرحت باستلامها لملايين ومليارات من الريالات تحت اسم المساعدات المبالغ التي تدفع لصالح السجناء المعسرين.. ولكن الأعداد المعلن بالإفراج عنها التي صرحت بها تلك اللجان وهي أرقام وأعداد في كل سنة تتراوح من 300 – 800 سجين وسجينة تقول تلك الجهات أن السجناء المعسرين استفادوا من تلك المكرمة الرئاسية ومن المبالغ المالية والتبرعات التي قُدمت من رئيس الجمهورية والتجار وفاعلين الخير وغيرهم الذين يساهمون بتلك الحقوق والمديونيات عن السجنان المعسرين المحكوم عليهم بإرجاء تلك الحقوق للغير؟ ففي تصريح هذا العام 2013 بخصوص الإفراج عن (771) سجين وسجينة ممن أمضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة 4 أغسطس 2013، المصدر وكالة سبأ صنعاء سبأ نت، حيث قال نائب رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة التفتيش الميداني على السجون، عضو اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء القاضي محمد البدري أنه تم الإفراج عن (771) سجين وسجينة ممن توفر في حقهم أوضاع الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة وتبين حسن سلوكهم وبتقديم ضمانات مناسبة لما حُكم عليهم به للغير وأفصح نائب رئيس المحكمة العليا لكال الأنباء اليمنية سبأ أن عملية الإفراج تمت بمعرفة رجال التفتيش الميداني والتي استكملت نزولها الميداني لكافة السجون ومراكز الحبس الاحتياطي والتوقيف والسجون المركزية بأمانة العاصمة وجميع المحافظات بما في ذلك حبس المباحث الجنائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والسجن الحربي والأمن السياسي والأمن القومي وثمن القاضي البدري التفاعل المجتمعي من عدد من الخيرين في القطاع الخاص فاعلين الخير الذين أسهموا بفاعلية وبصمت في الإفراج عن (232) من السجناء المعسرين بتكلفة دفع ما على السجناء من حقوق خاصة للغير بمبلغ (170.262.000) ريال، ونوه القاضي البدري بأنه تم أثناء التفتيش على السجون مناقشة جميع السجناء بحضور الجهات المعنية والتأكد من مطابقة بياناتهم وأعدادهم مع سجلات وبيانات النيابة المختصة وبحث اللجان توافر مبررات الحبس والإيداع بما يتفق وأحكام القانون للتحقق من مدى مشروعية الحبس وقرارات تمديد الحبس بمعرفة القضاة المعنيين في حضور المتهمين وفقاً للقانون.. وبهذا الصدد وبعد البحث الميداني الذي قمنا به تبين لنا بأن كل ذلك الحديث كان وقفاً للتنفيذ ولم يتم إلى حد هذه اللحظة والساعة تنفيذه !؟.
وهناك موضوع آخر بخصوص سجناء اليمن المعسرين فقد فاجئنا هذا العام بإشهار مؤسسة السجين الوطنية تم إعلانها بداية شهر 7 لسنة 2013م وعبر أعضاء مجلس أمنا هذه المؤسسة وثقنا عنوان هذه المؤسسة تحت شعار خلف القضبان يوجد إنسان، ومن خلال مجلة المؤسسة الدولية الصادرة عن مؤسسة السجين الدولية في عددها (0) يوليو 2013م، وهو العدد الأول قرر العنوان برعاية فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أقامة مؤسسة السجين حفل إشهار ؟! وأكدت لنا مصادر موثوقة أن في هذا اليوم جمعت تلك المؤسسة وأعضائها المنتسبين لها ومجلس إداراتها أموال تتراوح من (70-100) مليون ريال يمني تبرع بها عدد من التجار وساهم عدد من رجالات الأعمال ورجالات الخير ليتم بتلك الأموال الإفراج عن السجناء المعسرين بداخل سجون الجمهورية اليمنية ويستفيد منها السجناء والغريب بالذكر أن القائمون على تلك المؤسسة عوضاً عن تنفيذ الدفع والإفراج عن السجناء المعسرين فإذا بالأمر ينحرف عن مساره ويخرج عن الطريق المقررة وذهب في اتجاه مغاير عن وضع المساعدة والإفراج عن السجناء المعسرين وحل مكانه عنوان شراء مقر وتأسيسه لرفاهية أعضاء وأمناء مؤسسة السجناء الوطنية !؟

فاللجنة العليا الخاصة بالنظر في قضايا المعسرين والسجناء والسجون في الجمهورية اليمنية شعارها لا يقل شأنا عن شعار مؤسسة سجين فجميعهم يدعي ويسمي عنوان وشعار أغنيته (السجناء المعسرين) ولكن تبقى ألحان معزوفة السنفونية تتناغم مع أوتار الجيتارا بزخم قضايا السجناء المعسرين بالجمهورية اليمنية نسمع أجمل الألحان ودان طويل يجمع الأموال الطائلة ملايين ومليارات الريالات لأجواب المعيين !؟ ولا يلامس منها السجناء المعسرين إلا اللهم يعيش السجناء على تلك الألحان متحسفين ومقهورين على اسم ومعنى صوت وأنغام أصدى الملايين والمليارات للريالات وأعداد وعناوين عريضة وأرقام يتم ذكرها تحت مسمى (تم الإفراج عن السجناء المعسرين) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. من أراد أن يجمع الأموال ويعيش تحت ظل الرفاهية يستغل قضايا وآلام السجناء المعسرين فلا رقيب يحاسب ولا جهات أمينة تسأل.. والله الرقيب الحسيب..

رسالة تساؤل وسؤال موجهة من المحامي والناشط الحقوقي الدولي

عادل على الحداد