مواصلة نهب ارضية جمعان

ما تزال الأرضية المملوكة لمؤسسة جمعان في ايدي المغتصبين, وما تزال المؤسسة تطرق السبل الديمقراطية لحل المشكلة معهم, وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد وجه في وقت سابق بمذكرة الى القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أوضح فيها شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة مفادها مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات وخروج لجنة لتطبيق ذلك بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت .