بنك التسليف الزراعي أمام القضاء لمخالفته للقوانين المصرفية العالمية وتحايله على المودعين
اكد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة أن الشركة لجأت إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد بنك التسليف التعاوني الزراعي على خلفية قيام البنك بتجميد أموال الشركة المودعة لدى البنك دون سابق إنذار في مخالفة غير مسبوقة للقوانيين المصرفية المعمول بها في العالم.
وقال المصدر مسؤول أن الشركة سبق لها وأن قامت بعمليات عديدة من السحب وبشكل طبيعي كأي عميل لكنها تفاجأت بهذا التصرف من قبل البنك رغم كونها أحد العملاء للبنك ويحق لها التصرف بحسابها وودائعها المالية مثلها مثل الشركات الاخرى وفقاً للإجراءت والأنظمة المصرفية، واعتبرت الشركة أن مثل هذا التعامل بسيء إلى سمعة واداء النشاط المصرفي بل ويثير مخاوف العديد من العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب ويؤثر بشكل مباشر على العملية الإقتصادية والإستثمارية للوطن.وينزع الثقة للتعامل مع المصارف في المستقبل.
قانونيون ومصرفيون أكدوا بأنه لايحق لأي بنك أو مصرف منع العميل من سحب أو إيداع اموالة طالما كونه صاحب الحق ومستوفي كافة الشروط والإجراءات المصرفية الإدارية وان له حرية التصرف بها،إلا في حالة عدم تطابق التوقيع وغيرها من الإجراءات أو في حال تلقى البنك خطابا رسميا أو حكما صادر بحق العميل من جهة قضائية مختصة، كما ابدوا استغرابهم من تصرف البنك وأعتبروا ذلك تعسفا صريحا ومخالفا للأنظمة والقوانين المصرفية.
الجدير ذكره ان الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاؤها من المستثمرين الأجانب سبق لها وان أودعت لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي قامت الشركة بفتح الحساب فية ،إلا ان معلوماتات تشير إلى أن الأسباب التي تكمن وراء تصرف البنك بتجميد حساب الشركة الغير قانوني والتصرف الفردي الامسؤول والذي تحتفظ الشركة بحقها القانوني محليا ودوليا لما لحق بها من أضرار نتيجة لهذه التعسفات، ان البنك أقحم نفسة فيما لايعنية بين الشركة وشركائها وهذا خروج عن العمل المصرفي ويعد خيانة للامانة كون الحساب باسم الشركة وليس باسم أي جهة اخرى.رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع تعامل الشركة مع اكثر من بنك في قانون الشركات طالما وانها مستوفية كافة إجراءات التراخيص وبموجب السجل التجاري وهو ما أحاطته المذكرة رقم(998) بتأريخ 6/9/2011م والصادرة من وزارة الصناعة والتجارة بناء على طلب الشركة والموجهة إلى من يهمة الأمر كمستند قانوني صريح لا يقبل التسويف أو الممانعة على الحق الخاص والملكية الخاصة وكما هو معمول ومتداول به في كافة المصارف والبنوك العالمية.
ولفت المصدر إلى أن الشركة تثق بنزاهة وعدالة القضاء في قول الحقيقة وفقا للقوانيين والتشريعات،اما بخصوص ما يتعلق بجوهر الموضوع أو الخلاف والمتمثل في مشروع محطة معبر الذي تم الإتفاق علية مع المانحين وأن الشركة أستكملت كشريك في القطاع الخاص كافة الإجراءات والالتزامات التي من جانبها ولديها الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك بإستناء عدم إلتزام الطرف الاخر وهو وزارة الكهرباء والطاقة من الجانب الحكومي رغم ان حصته 49% من الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة،مع العلم أن الدول المانحة قدمت وافقت على تقديم حصة الجانب الحكومي 49% من قيمة المحطة كمنحة مجانية تشجيعا من الدول المانحة على تنمية قطاع الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص.
وقال المصدر إننا في الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة ومن باب المسوؤلية الوطنية وحرصا منا على خدمة المواطن والوطن نتمسك بحقنا القانوني وقبل ذلك فإن امام وزارة الكهرباء خيارين إما المضي قدما بتنفيذ إلتزاماتها وتنفذ ما تم التوافق علية في بنود وشروط الإتفاق بتعيين شركة إستشارية من طرفها وأن نبدء معا بتنفيذ المشروع أو بيع حصتها للشركة وفقاً لقانون الشركات المعمول به،ونحن على إستعداد كامل لتنفيذ المشروع،بدلا من وضع العراقيل أو غيرها من الممارسات الغير مسؤولة وعلى كما نتمنى من وزارة الكهرباء أن تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية طالما واننا شركاء مع الحكومة يجب ان نحترم القوانين ونلتزم ونفي بالتعهدات مع الغير، لان العراقيل والإصرار على ممارسة الخطأ ومخالفة القوانيين لا يخدم واقع العملية الإستثمارية ويؤثر على التنمية والإقتصاد الوطني وإننا في الشركة ومعنا شركائنا من المستثمرين الأمريكيين لن نطالب إلا بما تنص علية القوانيين جملة وتفصيلاً وان تسير كافة المجريات وفق الاطر المنظمة وبما يكفلة القانون من حقوق وواجبات للجميع خدمة لهذا الوطن.