عواقب وأضرار قانون التأمنينات الإجتماعية في مؤتمر صحفي للغرفة التجارية والصناعية

طالب القطاع الخاص ممثل بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية " مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد " . وقال بيان صادر عن مؤتمر صحفي لمناقشة - قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار- الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار " لن تحرمني حقي " إن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص ، حيث لم يُراعي الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة ". وفي المؤتمر الصحفي قال محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية إن العمال في القطاع الخاص باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.. داعياً الجميع إلى العمل على إخراج القانون بتصور مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية . وفي تصريح خاص قال احمد ثابت العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي ان ما حصل بقانون التامينات الذي حط بطريقه عشوائيه سبب استياء كبير واحباط وعدم رضاء من قبل المومنين..مشيراً الى ان هذا القانون هدف الى رفع الاشتراكات وتخفيض الدفع بالمستقبل وهذه عمليه غير متوازنه وتستدعي التحرك لاعاده الامور الى ماكانت عليه بالسابق. ومن مطالبهم الابقاء على نسبة التامين 15% كما هي في القانون النافذ حالياَ .. وكذا إعادة النظر في الهيكل الاداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال بحيث تكون النسبة على النحو الآتي - الحكومة 40% ، اصحاب العمل 30% ، والعمال 30% ليعبر عن اصحاب المصلحة بشكل اكبر. وطالبو ان يكون كادر ادارة المؤسسة – الموظفين – من المرمنين فيها حثاً لهم على استشعار اكبر للمسئوليه خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبه.. ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في الـ 29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة