القطاع الخاص ومخرجات الحوار الوطني!!!

يتحقق دعم القطاع الخاص والاستثمار في اليمن من خلال احترام سيادة القانون وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إطار الشراكة المجتمعية مع ما تمتلكه من معلومات وخبرات تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن معها في عملية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ، وفق إصلاح إدارة الحكم والتنمية البشرية خصوصا في ضوء الممارسات التي ثبتت أن ممارسات إدارة شئون الدولة والمجتمع قد نجحت في تحفيز الاقتصاد وتخفيف حده الفقر وتحسين نوعية الحياة لدى المواطنين بصورة عامة. ويرى جيمس غوستاف  مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " أن بناء القدرة على الحكم شرط محوري للتنمية البشرية المستدامة ومن خلال الحكم الرشيد يمكن أن نجد  حلولا لمشاكل الفقر والظلم وانعدام الأمان ، ويتطلب تحسين الوضع اليمن في مجال التنمية البشرية إعادة النظر في الأولويات إزاء التنمية وتحديد الأدوار لكل من الدولة والقطاع والمجتمع المدني ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الإصلاح السياسي الواسع لإقامة مجتمع الحرية بالمعنى الشامل المكافئ للتنمية الإنسانية عن طريق التكامل في الجهود التنموية بين شركاء التنمية، في ظل النظام الديمقراطي لليمن الجديد ، ونظام الحكم الرشيد الذي يتحقق الكثير من البرامج التنموية في حياة الناس وبخاصة الفقراء ،وهو ما يتوجب على الحكومة اليمنية الإسراع باتخاذ عدة إجراءات وقائية تساعدها على الاستجابة لرغبات الشعب في الانتقال نحو الدولة المدنية التي ينتظرها اليمنيون عقود من الزمن وسيكون لمخرجات الحوار الوطني دورا بارزا فى دعم وتشجيع الاستثمار وتعتبر زيارة الرئيس هادى مع طاقم الحكومة الى جمهورية الصين دليل الارادة القوية للانتقال باليمن الى مستوى افضل فى شتى المجالات التنموية الزراعية والصناعية والنفطية وقد كانت تلك الزيارة الناجحة بكل المقاييس بارقة أمل امام الشارع اليمني بأن عهد الظلم والاستغلال  لثروات الوطن ونهبها قد ولى و]ن الاوان اليوم وفى ظل دولة المؤسسات ان يتحاسب كل مسئول عن اى اختلالات مالية او فساد فى السلطة ويقدم الى النيابة والقضاء كما ان هناك الان رقابة ثورية على اي اجراءات فساد قد تحدث سواء من وزراء او نواب او مسئولين عسكريين وسيتم إظهارها بكل شفافية مطلقة على الملأ ليعرف الجميع ان الثورة قامت ضد نظام فاسد أستطاع تحصين نفسه عقود من الزمن بقوانيين تمنع محاسبة من يتولى مناصب عليا ، فكانت ثروات الشعب النفطية وغيرها تذهب الى جيوب الفاسدين مما زاد تفاقم الفقر وتدهور البنية التحتية ونقص الكهرباء الى 750 ميجا وات في حين ان اليمن كان بوسعها ان تكون فى طليعة الدول التى لديها اكتفاء ذاتي وبدون انقطاع ، فالأيام القادمة ستكون بارقة خير وامل للشعب مهما حاول البعض وضع العصى فى دواليب الرئيس هادى  الا ان ارادة الشعب لا  يمكن ان تقهر ولا يمكن ان تتراجع الى عهد الظلم والفساد والمحسوبية والوساطات والتزوير للانتخابات بالجملة واستخدام المال والسلطة والجيش فيها ، وما زاد الطين بله هو اجهاض الاستثمار والقطاع الخاص خلال الفترة السابقة بغرض فرض الحماية والشراكة مما جعل المستثمر العربي واليمني والاجنبي لترك المخاطرة باموالة فى ظل حكم غير ديمقراطي لايحمي حقوق الاستثمار الدولية ولا يعطى التسهيلات اللازمة لدعم التنمية المستدامة .