السجين محمد ال قاسم يناشد ريئس الجمهورية وريئس مجلس القضاء الاعلي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لايقاف حكم الاعدام بحقه

أصبح خطر تنفيذ حكم الإعدام بمحمد عبد الوهاب فيصل القاسم وشيكاً، وذلك بعد أن صادق الرئيس اليمني على حكم الإعدام الصادر بحقه، ولا زال الفصل بشأن تقدير سنه على وجه التحديد وقت ارتكابه للجريمة المزعومة محط جدل حتى الساعة.

ومن الممكن أن يجري تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أي وقت خلال الأسبوعين القادمين. أصدرت محكمة البداية في إب الواقعة على بعد 190 كلم جنوب العاصمة صنعاء حكماً بإعدام محمد عبد الوهاب فيصل القاسم في 14 فبراير/ شباط من عام 2005.ولقد أُدين بتهمة القتل العمد التي زُعم أنه قام بارتكابها في فبراير من عام 1998.

وفي فبراير 2009، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحقه، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا أيضاً في فبراير من عام 2012؛ ولقد صادق الرئيس اليمني مؤخراً على حكم الإعدام.

ولا يزال محمد عبد الوهاب فيصل القاسم محتجزاً في سجن إبّ. وأخبر محمد منظمة العفو الدولية أن عناصر من مكتب النائب العام قاموا بزيارته في سجنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأخبروه أن الرئيس قد صادق على حكم الإعدام الصادر بحقه. كما قيل لمحمد أنه تبقى لديه أسبوعان كي يرى فيها عائلته، ويكتب وصيته، ويطلب الصفح والعفو من عائلة الضحية.

ولقد حكمت المحكمة ببطلان شهادة الميلاد التي أبرزها على اعتبار أنها مزورة.

وناشد أهالي السجين  الرئيس اليمني رئيس مجلس القضاء الأعلى كي يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محمد عبد الوهاب فيصل القاسم؛ ودعوة السلطات اليمنية كي تخفف حكم الإعدام الصادر بحق محمد عبد الوهاب فيصل القاسم، وغيره من السجناء المحكومين بالإعدام.

كما ناشد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالتدخل لايقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

واصدرت منظمة العفو باليمن تقريرا عن السجين محمد عبد الوهاب فيصل القاسم ... وحول ظروف حبسة ومحاكمته.