الملتقى الوطني يرصد 104 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان خلال ديسمبر الماضي 2010م
بلغ إجمالي انتهاكات حقوق الإنسان التي قام برصدها وتوثيقها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ضمن برنامج حماية حقوق الإنسان في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة والضالع وريمه والمحويت وأبين وحجه وعمران خلال شهر ديسمبر للعام 2010م عدد (104) واقعة انتهاك وعدد (3042) ضحية منهم2417 سجناء ومعتقلون و520 مواطنين و42 عمال وموظفين و16 أفراد ينتمون إلى المؤسسات الأمنية و15 طلاب و11 نساء و6 أطفال و6 عاطلين عن العمل و3 إعلاميين و2 محامين وناشطين حقوقيين .
وجاءت محافظتي أبين وريمه في المرتبة الأولى للانتهاكات المرصودة تلتها المحويت بالمرتبة الثانية وبعدها ألحديده في المرتبة الثالثة وكلا من عدن وعمران وصنعاء وتعز في المرتبة الرابعة وحجه في المرتبة الخامسة والضالع في المرتبة السادسة .
الجهات القائمة بالانتهاك لا تزال الأجهزة الأمنية للشهر السادس على التوالي وهي تتصدر قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان في اليمن . وخلال ديسمبر الماضي سجلت الأجهزة الأمنية 49 واقعة انتهاك تتوزع على النحو التالي أقسام الشرطة وإدارات الأمن 21 واقعه والبحث الجنائي 15 واقعه و الأمن السياسي 9 وقائع السجن المركزي 4 وقائع , ويأتي تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المسلحة في الدرجة الثانية والجهات والمؤسسات الحكومية المدنية في المرتبة الثالثة والأسرة كالزوج والأب والأخ في المرتبة الثالثة .
تصنيف الانتهاكات سجل التقرير خلال ديسمبر 2010م عدد 43 واقعة اعتقال واحتجاز تعسفي و17 واقعة اعتداء جسدي والجرح ومحاولة القتل والتهديد و15 واقعة قتل و6 وقائع عنف اسري تنوعت مابين تعذيب للأطفال وعنف جسدي ضد القرين وزواج قسري لفتيات صغيرات السن .
كما سجل التقرير أيضا 4 وقائع حرمان من الحق في المحاكمة العادلة و3 وقائع تعذيب جسدي و3 وقائع اغتصاب و3 وقائع اعتداء على الممتلكات و3 وقائع حرمان من الحق في الأمان الشخصي و2 وقائع عقاب جماعي و2 وقائع انتحار و2 وقائع تمييز عنصري وواقعة واحدة اعتداء على حرية الرأي والتعبير وواقعة واحدة حرمان من الحق في الوظيفة العامة .
دور السلطات الحكومية رصد التقرير 104 واقعة انتهاك وقفت السلطات الحكومية خلالها موقفا ايجابيا في 14 واقعة وموقفا سلبيا تجاه 88 ولم تكن على علم بعدد 2 وقائع انتهاك .
الدعم والمناصرة يواصل فريق الرصد الميداني تقديم العون القانوني والمناصرة الإعلامية والقضائية والمتابعة الإدارية لضحايا الانتهاكات في المحافظات المستهدفة وخلال ديسمبر الماضي تمت مناصرة (74) حالة انتهاك. الاستنتاجات والتوصيات لقد استعرض التقرير نتائج الرصد الميداني لواقع حقوق الإنسان في عشر محافظات يمنية خلال ديسمبر2010م . ومن خلال نتائج الرصد اتضح أن السجناء والمعتقلين هم الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات فيما الاعتقال والاحتجاز التعسفي هو الانتهاك الأبرز والأجهزة الأمنية هي الأكثر ارتكابا لهذه الانتهاكات . ولذلك فإننا نوصى الحكومي اليمنية بإطلاق كل محتجز غير متورط جنائيا على الفور امتثالا للمبدأ القانوني الدولي بأن كل شخص متهم بجريمة لديه الحق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته , وتأمين محاكمة عادلة لهؤلاء المثبتة إدانتهم في محكمة نزيهة ومستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي اعتراف يتم تحت الإكراه بالتهديد يعتبر باطلا ولاغيا . وتأمين مساعدة فورية وجادة عبر ضمان التمثيل القانوني والزيارات العائلية الدورية والرعاية الطبية والصحية للمحتجزين كافة كفتح تحقيقات فورية للتحقق من الظروف التي أدت إلى حالات وفاة بين نزلاء السجن المركزي بمحافظة تعز وتبديد الشكوك التي تشوب أي حالة بهدف فرض عقاب عادل على الإهمال إلى أن يتوقف وقوع أحداث مؤسفة مماثلة , ما يحفظ الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية .
كما يدعوا الملتقى جهاز الأمن السياسي بمحافظتي الحديدة وعدن إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفا طالما وان اغلبهم يقضي عامة الثالث دون محاكمات .
ندعو النيابة العامة بمحافظة المحويت للتحقيق في التهديدات التي تطال الراصد الميداني بالمحافظة محمد العريجي نتيجة عمله في مجال الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان .
نجدد دعوتنا للنائب العام ووزير الداخلية للتحقيق في وقائع الاحتجاز التعسفي لدى مباحث محافظة ريمه واحتجاز الرهائن لدى إدارة امن محافظة حجه واستخدام القوة والعنف ضد المحتجزين لدى السجن المركزي بمحافظتي تعز والمحويت والاعتقالات التعسفية للمحامين والناشطين الحقوقيين من قبل أجهزة الأمن في كلا من عدن والضالع .
نجدد دعوتنا لوزارة الصحة العامة والسكان للاضطلاع بدورها في الوقوف أمام الأمراض والأوبئة الغريبة التي اجتاحت قرى ومديريات محافظة الحديدة مخلفة عشرات الوفيات وآلاف الإصابات التي تنتظر الموت في أي لحظة .
نجدد مطالبتنا بالإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر شائع وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإنهاء محاكماتهم الباطلة والغير قانونية .
نجدد دعوتنا لوزارة الداخلية في رفع الوعي لدى منتسبيها في احترام حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين والالتزام بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية . صادر عن الملتقى الوطني لحقوق الانسان الاثنين 10/1/2011م .