فساد الشؤون الاجتماعية بالعاصمة وتوطئ المالية والسلطة المحلية

رفع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره رقم (339) بتاريخ 30 يونيو 2013م للأخ السيد اللواء عبد القادر علي هلال أمين العاصمة بشأن ممارسات الفساد في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة في جانبه الإداري حيث اعترت ممارسات الفساد قيادة المكتب وكوادر المالية وممثلي المجلس المحلي للعاصمة صنعاء بالهيئة الإدارية بأعضائها الخمسة في الجوانب التالية :-

- اصدرت الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة ممثلة السلطة المحلية بديوان أمانة العاصمة  قرارا فاسدا ومخالف لجميع القوانين بالاجتماع رقم (17) لسنة 2006م يسمح بتجنيب 30 بالمائة من الغرامات والمصادرات المالية للمكتب , وعليه يقوم المكتب بالاستمرار حتى الآن بتجنيب  نسبة (30) من إيرادات الغرامات والمصادرات وتحصيلها بموجب سندات غير رسمية ومطبوعة من قبل المكتب وصرفها مباشرة من أمين الصندوق , ومن ثم يتم صرفها كمستحقات لبعض إدارات المكتب بلغ إجمالي المبالغ المجنبة خلال ثلاث سنوات مبلغ (41,317,311) ريال حتى نهاية العام 2012م , بالمخالفة لنصوص المواد (13,15,18) من الدستور ومواد القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م  ولائحته التنفيذية واللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م , وقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان الأوعية الإرادية.

- استقدام عمالة أجنبيه إلى العاصمة دون الحصول على ترخيص من المكتب بالمخالفة للمادة (22) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م وتعديلاته , ما يترتب على ذلك منح تراخيص تشغيل عمال أجانب لوظائف يمكن شغلها بكوادر يمنية.

- منح ترخيص عمل لعمال أجانب من قبل إدارة الاستخدام بإجمالي مبلغ قدرة (20,083,000) ريال , ولم يورد هذا المبلغ لصندوق السلطة المحلية وصندوق التدريب المهني.

- لم يقم المكتب بتجدد تراخيص عمال أجانب بلغت رسومهم الغير محصلة للسلطة المحلية وصندوق التدريب المهني مبلغ (34,162,000) ريال.

- صرف مبلغ (59,984,662) ريال خصما على الحسابات المدينة (سلف مؤقتة)  حتى نهاية العام 2012م.

- تعثر (6) مشاريع بقيمة قدرها (402,700,214) ريال والمتبقي من تكلفة انجازها (211,344,361) ريال.

- عدم التزام أمين الصندوق بالمكتب بمسك واستخدام دفتر يومية الخزينة وقيد جميع المتحصلات النقدية من الإيرادات المحلية والمشتركة وكذا الإيرادات المحصلة للغير والمورد منها بشكل منتظم وعدم قيام ممثلي المالية في المكتب بالدور المناط بهم في هذا الجانب الأمر الذي جعل فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشكك في صحة وسلامة تحصيل وتوريد الأموال العامة لخزينة الدولة والسلطة المحلية.

- أكد فريق فحص مستندات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المكلف من قبل الجهاز الرقابي , تعمد ممارسات الفساد في المكتب نتيجة عدم مسك دفاتر وسجلات رسمية , وعدم الأرشفة والحفظ وعدم توفر قواعد بيانات وإحصائيات يفترض توفرها يصوره آلية , كما سمحت السلطة المحلية بديوان أمانة العاصمة نتيجة عدم كفاية الإجراءات التي يقوم بها المكتب لمعالجة وتصويب الاختلالات المبلغة في عدة تقارير أصدرها الجهاز , ورفعت لامين العاصمة وعدم الحزم والإلزام بقيادة العاصمة من خلال عدم التعامل مع تقارير الجهاز وفقا للمادة (307,208,309) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته.
اكرم عبدالله احمد الثلايا‎