بادي : هادي وباسندوة يضعان اللمسات الأخيرة لإبعاد الفاشلين من حكومة الوفاق

قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة راجح بادي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، يجريان «حاليا» مشاوراتهما مع الأطراف المشاركة في حكومة الوفاق لإجراء التعديل في بعض الحقائب الوزارية، مؤكدا أن التعديل الحكومي لا يزال تحت النقاش، ووصف التعديل بأنه سيكون «مهنيا».

وأقر مؤتمر الحوار الذي اختتم عمله الأسبوع الماضي، إجراء تعديل حكومي في عدد من الحقائب الوزارية، بحسب الوثيقة النهائية التي وقعها جميع الأطراف المشاركة فيه. وأثار ذلك جدلا داخل الشارع اليمني حول الحقائب التي سيطالها التغيير، ونشر عدد من الصحف المحلية خلال الأيام الماضية تسريبات عن قوائم بالتشكيلة الجديدة، لكن الحكومة سارعت بنفي هذه التسريبات.

وأوضح بادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشر من تسريبات حول التعديل غير صحيح، لا تزال النقاشات مستمرة منذ أيام للوصول إلى صيغ التعديل في بعض الحقائب»، مشيرا إلى أن جميع الأطراف حريصة على أن يكون التعديل الحكومي مهنيا، مستدركا: «كل طرف يمتلك حقيبة وزارية سيقوم بتغيير من يمثله فيها».

وهاجمت صحف أهلية قريبة من الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، وزارات تتبع أحزاب المشترك، وشنت ضدها حملة انتقادات واسعة، واتهمتها بالفساد والفشل، ودافع المستشار الإعلامي راجح بادي عن الحكومة وقال: «أي قضية فساد لأي وزارة تجب إحالتها للقضاء»، مضيفا: «نجاح الحكومة هو نجاح للجميع، وفشلها فشل للجميع».

وشكلت حكومة محمد سالم باسندوة، في 2011، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتتكون من 36 وزيرا، مقسمة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان الحزب الحاكم قبل سقوط الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين تكتل أحزاب المشترك التي تمثل خمسة أحزاب.

إلى ذلك قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور: «إن اليمن يتعرض لهجمة شرسة تتعمد الإخلال باستقرار اليمن وإجهاض مشروع التغيير الحضاري الذي يسير فيه». وقالت مشهور، على هامش الاجتماع الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف: «إن حكومة الوفاق أعدت مشاريع قوانين مهمة، كإقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى موافقتها على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري».