تهرب نجل رئيس الجمهورية من دفع رسوم جمركية نافذة قانونا, وحرمان خزينة الدولة بنحو 300 مليون ريال

لم تعد ممارسات الفساد تمارس في الخفاء أو من صغار ومتوسطي الموظفين في الدولة , بل تجاوزت ممارسات الفساد في بلادنا إلى كبار موظفي الدولة من وزراء ورؤساء وزارات ورؤساء الدولة سوء بالصمت أو بالمشاركة الضمنية.

- فيما يحاول رئيس الجمهورية في خطاباته أقناع عامة الشعب اليمني بمخرجات الحوار الوطني , وأننا على عتبة عهد جديد مختلف عن العهد القديم  , يأتي من عائلته من يمارس الفساد وبصورة فضه , بل ووقحة على أقل تعبير في هذا الوقت الذي تمر فيه بلادنا بمرحلة عصيبة , ويفترض أن عائلة الرئيس هم القدوة , فكيف لنا ان نصدق نوايا الرئيس هادي الحسنة في التغيير , وأبناءه يستغلون نفوذهم ويمارسون الفساد , ولا تستطيع أي أجهزة رقابية محاسبتهم , ولا حتى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تستطيع مجرد الاستدعاء لهم بموجب ما نرفقه بهذا من وثائق رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك التي تعد ثاني أكبر جهة إيراديه مالية ترفد خزينة الدولة بعد إيرادات النفط , وكما حاربنا الفساد العائلي في عهد النظام السابق , سنحارب حتى الموت الفساد العائلي في النظام الحالي ولا يمكن لأي يمني أن ينتظر 33 سنة أخرى لنتحرر من المفسدين , والله المستعان.

إيضاح بشأن القانون النافذ

- بشأن قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (12) لسنة 2010م  الذي ألغى جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة , واستثنى القانون السلع المستوردة فيما تستخدمه وزارة الدفاع في الشأن الحربي , وهو ما يعني إعفاء الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية والعربات المدرعة تحديدا التي تستخدم في الحرب , وحتى رئاسة الجمهورية وما تستورده من معدات وسيارات لم تعد معفية من الجمارك , ولا يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعفاءات جمركية بشأنها.

فساد نجل الرئيس هادي

- الوثائق الجمركية الصادرة من منفذ ميناء الحديدة باسم  ناصر عبدربة منصور مستورد لا يحمل رقم ضريبي , تشير إلى استيراد عدد ثلاث سيارات تويوتا صالون لا ندر كروزر- في أكس أر- طراز مدرع  , قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية , بقيمة إجمالية (192,645,324) ريال يمني , بلغت رسومها الجمركية (27,845,052) ريال يمني , وفي البيانات الجمركية المرفق صور منها , تشير أن الوضع الجمركي المصنف برقم (702) للسيارات الثلاث المستوردة من الولايات المتحدة , غير مدفوع الرسوم الجمركية البالغ (9,281,684) ريال يمني للسيارة الواحدة , حيث يشير الرقم (702) في النظام الجمركي أن الجهة الرسمية  المستوردة قد حررت تعهدا كتابيا بموافاة المصلحة بإعفاء جمركي خلال شهر , يؤكد عدم دفع الرسوم الجمركية خانة طريقة الدفع في البيان الجمركي حيث خلت من وجود رقم حافظة التوريد , وخلى البيان رقم الإيصال , ومبلغ الضمان (صفر) , وعلية لم يورد ناصر عبدربة منصور الرسوم الجمركية , بالمخالفة للقانون الذي يعفي فقط المعدات والآليات المدرعة التي تستخدم في العمليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع , والبعثات الدبلوماسية وفقا للمعاملة بالمثل وفق آلية محددة باللائحة القانونية.