لا قيمة لمخرجات الحوار بوجود رشاوى سياسية ورئيس ضعيف ومفسدين

إستنادا للقانون رقم (6) لسنة 1995م بشا ن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , الذي نكتب عنه منذ عدة سنوات , حيث يقدم حصانة شاملة من أي ممارسات فساد لمناصب رئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الوزراء ونوابه ووزير ونائبة , والذي لا يزال نافذا وساري حتى الساعة , والذي أقره ممثلي الشعب بمجلس النواب المؤتمرين والإصلاحيين بأغلبية ساحقة أثناء زواج المصلحة بينهما آنذاك , واليوم جاء أعضاء مؤتمر الحوار بمخرج دعائي هزيل ,أوصى بإلغاء هذا القانون بشكل عام , في إشارة واضحة لعدم فاعلية مخرجات الحوار الإلزامية كونها لا تعد تشريعا ولا قانون فهي مجرد كلام بكلام , بينما كان يتوجب على رئيس الجمهورية إصدار قرار بقانون بإلغاء القانون الأسود المشار إليه , استنادا لمصالح الشعب والدولة , وللصلاحيات الممنوحة له بالمبادرة الخليجية والتفويض الانتخابي التوافقي الشعبي المشارف على الانتهاء , وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

- مخرجات الحوار الوطني لا معنى لها ولا قيمة واقعية على الأرض , ولعلها لا تساوي سنتا واحد من ملايين الدولارات التي أنفقت عليها من الخارج , فاغلب الذين أنتوجها هم جزء من النظام السابق , والشباب انتقوا من قبل رئيس الجمهورية على أسس مصلحيه واعتبارات شخصية وأسماء عائلية , وبمشاورات الرئيس مع مهندس الحوار الدكتور احمد عوض بن مبارك , أما المستقلين لا وجود لهم مطلقا من ضمن المتحاورين , وان كان هناك ممثلين يقومون بدور المستقلين تحت إشراف الأمين العام لمؤتمر الحوار بن مبارك , وبالتالي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي مخرجات سياسية وليست مخرجات وطنية شاملة , كون الشباب والمستقلين وممثلي عامة الشعب غير معنيين بمخرجات مؤتمر الحوار لعدم المشاركة فيه أو الاستفتاء عليه.

- إذا كانت مخرجات الحوار تمثل ضرورة مرحلية قد يقبل بها عامة الشعب والمستقلين والشباب بعد الاستفتاء الشعبي العام , فكيف يمكن تطبيقها على الواقع , وشخصيا سالت العديد من أعضاء من مؤتمر الحوار عن كيفية تطبيقها , وكانوا لا يستطيعون الرد , ويستطرقون قائلين : نحن نؤسس للمستقبل ! وكأن المدرس أستاذ واحد بقاعات مؤتمر الحوار , ولا ادري عن أي مستقبل يتحدثون , لعلهم يتحدثون عن مستقبلهم ومستقبل أولادهم الذين يدرسون في الخارج عبر وزارة التعليم العالي , أو يتحدثون عن الرشاوى السياسية المسربة بين أعضاء مؤتمر الحوار بأن رئيس الجمهورية سيقدمها لهم , بموجب مقترح من أمين عام مؤتمر الحوار بن مبارك  بتعيينهم ( أي العاطلين منهم وبدون عمل)  أعضاء في المجلس التأسيسي المزمع أنشاؤه بديلا لمجلسي النواب والشورى ( طيب كل الشباب الذين خرجوا لساحات التغيير جميعهم عاطلين وبدون عمل ) ! فماذا سيقترح بن مبارك وحاشية الرئيس على رئيس الجمهورية هادي لتوظيفهم وخلق فرص عمل لهم , فعلى الأقل تعيينهم بمكتب رئاسة الجمهورية الذي يعج برموز المفسدين من مخلفات النظام السابق الذين كانوا يلمعون أحذية الرئيس السابق صالح الذي ثار عليه شعبه , وكانوا أهم المستشارين الخاصين لقمع الشعب ونهب ممتلكاته العامة.

 - في ظل بقاء القانون رقم (6) لسنة 1995م ساري ونافذ , ورئيس جمهورية وطني لا خلاف عليه ولكنه أعمى وضعيف بحكم الواقع وليس بحكم الكفاءة , فالحروب بكل مكان في الوطن , والمفسدين متسيدين , والوزراء لا رادع لهم , ومجلس أعضاء هيئة مكافحة الفساد متواطئين , وموظفيهم بالهيئة بلا إنترنت ولا أدوات لعملية للرصد والتحقيق والضبط والإحالة للقضاء , والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مشلول , والعاصمة صنعاء تدمر من الداخل نتيجة للسياسيات الإدارية العقيمة لأمين العاصمة , وكثير كثير لا بد لأبن هادي (رئيسنا الجنوبي) التحرك لوضع حد له , فصنعاء التاريخ لن تقبل أبدا أن يحدث فيها ما حدث للعاصمة عدن من اقتتال في يناير 1986م , بسبب المخرجات والديموخراطية , وصنعاء العاصمة تحتضن مواطنين من كل المحافظات , وحمام الدم سيشمل الجميع لا قدر الله , والله يهديك لسوأ السبيل يا بن هادي.